بسرية لم تصمد طويلا عقد اجتماع في منزل النائب ايمن المجالي بين موظفين كبار من الديوان الملكي و23 نائبا بقصد التحضير للانتخابات المقبلة الا ان الاجتماع فشل في الوصول الى اهدافه بسبب التحضير السريع له وعدم استمزاج النواب المجتمعين حول فكرة اللقاء .
وبحسب مصادر نيابية فقد كان الاجتماع يصبو الى تشكيل قائمة انتخابية من 27 مرشحا يخوضون غمار الانتخابات النيابية المقبلة على القائمة الوطنية غير ان العديد من الحاضرين عبروا عن مفاجاتهم من الطرح بحيث اضطروا للاعلان مباشرة عن رفضهم للفكرة جملة وتفصيلا.
اللافت ان وزير الداخلية مازن الساكت كان ضمن المدعوين مما يعني انه مطلع على الفكرة وينوي خوض غمار الانتخابات او انه سيديرها خصوصا وان حضوره جاء برغبة موظفي الديوان وهم رئيس الديوان رياض ابو كركي ومستشار الملك للسياسات منار الدباس.
النائب الشعبي خليل عطية رفض مبدا الفكرة مهاجما موظفي الديوان وكيف يحجبون الملك عن جماهيره ويسمحون لاناس غير شعبيين بالقاء مع الملك قاصدا مروان دودين الذي استضاف الملك وثلة من السياسيين المغمورين في حوار غير مستفيض.
عطية رفض الانضمام للقائمة وخرج غاضبا قبل ان يبدا القوم بنقاش الفكرة.
وبدا الحديث رئيس الديوان عن رغبة بتشكيل قائمة وطنية شريطة التعامل مع صلتها بالديوان بسرية مطلقة في حين تحدث احد الخاتضرين عن الحاجة للانفاق الدعائي الكبير فاجاب رئيس الديوان ان لا مشكلة مالية حتى لو كلفت الحملة مليون دينار بحسب احد الحضور.
النائب مفلح الرحيمي بدا حديثه بالقول خائن للوطن والملك من يزين امر تنفيذ الانتخابات بعين الملك معتبرا ان اجراء الانتخابات في هذه الظروف سيجلب الويلات على البلد مبديا تخوفه من اجراء انتخابات لا يشارك بها معظم القوى السياسية والمجتمعيةن وختم مداخلته بالسؤال عن سبب وجود الساكت في اللقاء.
النائب باسل العياصرة قال للوفد الديواني ان الشارع لن يهدا ما لم تتم محاكمة الثلاثة المتهمين شعبيا بالفساد وهم : مجدي الياسين وباسم عوض الله ووليد الكردي ومعلنا انه لن يقبل الدخول في مثل هذه القائمة.
اما النائب جعفر العبداللات فقد طلق ثلاثا انه لن يعيد تجربة الترشيح للانتخابات وان لديه من الاعمال التجارية في دول مجاورة ما يغنيه عن خوض غمار انتخابات مشكوك بجدواها ومدى الاقبال الشعبي عليها.
الاجتماع بحسب الحضور تكلل بالفشل اذ جاءت محاولة موظفي الديوان التدخل مبكرا بالانتخابات بصورة وصفها نواب بانها فجة منزهين الملك عن احتمال اعطاء هؤلاء الموظفين الضوء الاخضر لتنفيذ المهمة الفاشلة.
وعرف من النواب بالاضافة الى 'المعزب' ايمن المجالي السادة : محمد الكوز، مرزوق الدعجة، لطفي الديربانين منير صوبر، جعفر العبداللات، مجحم الصقور، سلامة الغويري، نواف الخوالدة، باسل العياصرة، خليل عطية، مفلح الرحيمي، ميرزا بولاد، مازن القاضي واخرون.
ويعد هذا ثاني تدخل لموظفي الديوان في الانتخابات النيابية بعد التدخل الذي قاده فارس بريزات لاقناع يساريين بتشكيل قائمة مدعومة من الديوان حسب زعمه.
