اخبار البلد : أكدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، أهمية التوسع في إنشاء هيئات قضائية متخصصة وآليات تضمن حق التقاضي، والحق في المحاكمة العادلة في القضايا الأسرية وخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال، لضمان الوصول للعدالة والمساواة في ظروف ملائمة، بعيداً عن الأجواء التي قد تتسبب في تفاقم المشكلات وتترك آثاراً سلبية على أفراد الأسرة.

وشددت اللجنة في بيان أرسلته الى العديد من الجهات المسؤولة مؤخرا، على أهمية النص صراحة في الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة على النصوص القانونية، وإضافة كلمة الجنس للمادة (6) منه، والتي تنص على مساواة الأردنيين أمام القانون بدون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين.

ونادت بتحقيق المواءمة التامة بين النصوص القانونية وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية وبخاصة لجهة المساواة بين المواطنين بدون تمييز، والاستمرار بمراجعة القوانين لتنقيتها من كل ما يشوب العدالة والمساواة، أو ما لا يناسب متطلبات المجتمع التشريعية في هذه المرحلة من حياة المجتمع والدولة.

وأكدت اللجنة ضرورة التوسع في الحماية القانونية للمرأة، من خلال إضافة بعض القوانين، مثل قانون شامل للأسرة، وقانون لتنظيم الحق في مخاطبة السلطات العامة، إضافة إلى قوانين متخصصة بقانون حقوق الطفل، بما يتلاءم مع نشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية.

وطالبت بإقرار قانون لحماية الحق في تكافؤ الفرص، ترجمة لأحكام الدستور المتعلقة بتكافؤ الفرص، وبهدف إقرار قواعد قانونية واضحة تترتب على مخالفتها نتائج قانونية وعقوبات محددة، لوضع حد للتمييز في الحقوق والفرص في مختلف المجالات بما فيه مجال التعليم والعمل والتدريب، واشغال مواقع صنع القرار في مختلف المجالات، وفي جميع المحافظات.

كما طالبت باقرار نظام متطور وفعال لضمان إعمال أحكام قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بصندوق تسليف النفقة، بحيث تشمل خدمات الصندوق جميع المواطنين والمواطنات مسلمين ومسيحيين.

وناقشت اللجنة أهمية التأكد من أن يأخذ قانون الموازنة بالاعتبار احتياجات كل من المرأة والرجل عند إعداده، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة، وأن تحظى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بما تستحق من تخصيص مالي في الموازنة، تمكنها من النهوض بمسؤولياتها كآلية وطنية معتمدة رسمياً، مكلفة بالعمل على النهوض بالمرأة والقضاء على التمييز ضدها، وبمتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية وتحديثها، وتنسيق جهود الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة.

وأكدت ضرورة دعم السياسات والتوجهات التي تؤدي إلى تحقيق التوازن والتمثيل العادل لكل من الرجال والنساء عند تشكيل المجالس والهيئات واللجان الرسمية في سلطات الدولة، بما فيها البرلمان والمجلس القضائي، وعضوية المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، وفي مجالس التعليم العالي والجامعات، ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، من خلال تضمين القوانين والأنظمة نصوصاً تكفل أن لا تقل نسبة تمثيل النساء في أي منها عن 25 %.

وشدد بيان اللجنة على ضرورة تبني سياسات تشريعية ملائمة لعمل المرأة، بما فيها سياسات تشغيل صديقة للأسرة والمرأة، تراعي أهمية وضرورة تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومسؤوليات الأمومة، ومسؤولياتها كمواطنة نشيطة اقتصاديا.

وطالبت اللجنة بإنشاء آليات قانونية وقضائية بديلة لحل النزاعات عن طريق مكاتب للوفاق والمصالحة الأسرية في المحاكم، وفي المحاكم الشرعية والكنسية ومحاكم الأحداث، ودعم وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقدم مثل هذه الخدمات، سعياً لتحقيق الوئام الأسري والاجتماعي، وتوفير الموارد المالية اللازمة.