اخبار البلد : انتهت الوساطة التي قادهاالعين الدكتور بسام العموش بينجماعة الإخوان المسلمين والديوان الملكي ، بإصرار الأخيرة على مطالبها الإصلاحية التي أقرتها مجالس الشورى ، المتمثلة بتعديلات دستورية وتعديل على قانون الانتخاب قبل الموافقة على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ "العرب اليوم" أن الوساطة بين الدولة وقيادات "الإخوان" انتهت عند هذا الحد.
وقال أمين سر جماعة الإخوان المسلمين محمد عقل: إن الجماعة أرسلت ردا مكتوبا على رسالة كان قد بعثها لها العين العموش.
من جانبه اكد العين العموش انه تسلم رسالة من "الإخوان" تضمنت "تمسكهم بمطالبهم في الإصلاح الشامل" منوها أن الوساطة مع "الإخوان" قد انتهت بعد تصريحات الملك عبدالله الثاني لوكالة الأنباء الفرنسية".
وأعرب العموش في الوقت نفسه عن أمنيته بألا تكون ردود فعل "الإخوان" سلبية،مؤكدا أن أي انفعالات وردود فعل سلبية لا تصب بمصلحة البلد أو الجماعة.
في المقابل أكدت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي تمسكها بمنهجها السلمي وإصرارها على مطالبها الإصلاحية .
الى ذلكتوافقت قيادات بارزة في الحركة الاسلامية على أن الحوارات التي تبنتها بعض الوساطات للتفاهم بشأن قانون الانتخاب والمشاركة، لم يكن أي منها جديا.
وشددت على أن "خيار البقاء في الشارع" هو حق للقوى السياسية والمعارضة وضمن الإطار القانوني الملتزم بالسلمية، ويعتبر الخيار الأفضل بالنسبة لها على ضوء المعطيات القائمة.
وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد إن الخيارات "ليست محصورة في الشارع والبرلمان، بل إن الخيار الأفضل هو الإصلاح ثم المشاركة لتجاوز الأزمة السياسية والاستعصاء في الحالة المجتمعية التي تمر بها البلاد".
وأضاف، في تصريح إلى "الغد" أن القوى السياسية المتواجدة في الشارع ليست الحركة الإسلامية فقط.وزاد أن الحركة عندما اتخذت قرار المقاطعة استندت إلى "تجارب سابقة ومراجعة وتقديرات صائبة".
وتابع "أن إجراء انتخابات نيابية في ظل الأوضاع القائمة هو سوء تقدير، لأن الانتخابات ستفرز مجلسا نيابيا على غرار الحالي".
أما فيما يتعلق بصيغة قانون الانتخاب التي تطالب به الحركة، جدد بني ارشيد موقفها بوضوح، قائلا "إن الحركة لديها الاستعداد لمناقشة صيغ معدلة لنظام الانتخاب للعام 89 باعتماد الانتخاب بعدد مقاعد الدائرة، أو القائمة النســبية بواقع 50 % لدائرة المحافظات ودائرة الوطن".
في الأثناء، قال رئيس مجلس شورى "الإخوان" الأسبق الدكتور عبداللطيف عربيات إن الحركة لا تجد جدوى في المشاركة بالانتخابات، مشددا على أن قانون انتخاب ديمقراطي هو "شرط" المشاركة في الانتخابات، وأن إصلاحات أخرى هي مطالب للحركة.
وقال عربيات،إن الأهمية في الحديث عن حكومة برلمانية تشارك فيها أحزاب سياسية، لا بد أن ترتكز على "برلمان يحظى بثقة" شعبية ووفق قانون ديمقراطي.
وأضاف "ليس المهم أن يكون هناك برلمان فالبرلمان الحالي موجود لكنه لا يحظى بأي شعبية.. الحكومة البرلمانية تتطلب أداة صحيحة وبرلمانا صحيحا وفق قانون عادل".
من جهته، رأى نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي نمر عساف أن الحركة تسعى لتحقيق مصلحة وطنية بالمطالبة بالإصلاح الشامل، مشيرا إلى أن مطالب الحركة "هي مطالب منطقية وليست تعجيزية".
وأضاف أن الأمور إن استمرت على ما هي عليه فهي سـ"تذهب باتجاه التأزيم.. نحن سنسعى بكل الطرق السلمية ونأمل أن ينظر جلالة الملك إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإلى الحراك في الشارع".
أما فيما يتعلق بمحاولات فتح قنوات للحوار مع الحركة الإسلامية، فرأى عساف أن كل تلك الحوارات "لم تكن جدية"، مضيفاً "نحترم كل طرف يريد أن يحاورنا.. لكننا لم نتلق أي عرض جاد للحوار حتى الآن".
الى ذلكتوافقت قيادات بارزة في الحركة الاسلامية على أن الحوارات التي تبنتها بعض الوساطات للتفاهم بشأن قانون الانتخاب والمشاركة، لم يكن أي منها جديا.
وشددت على أن "خيار البقاء في الشارع" هو حق للقوى السياسية والمعارضة وضمن الإطار القانوني الملتزم بالسلمية، ويعتبر الخيار الأفضل بالنسبة لها على ضوء المعطيات القائمة.
وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد إن الخيارات "ليست محصورة في الشارع والبرلمان، بل إن الخيار الأفضل هو الإصلاح ثم المشاركة لتجاوز الأزمة السياسية والاستعصاء في الحالة المجتمعية التي تمر بها البلاد".
وأضاف، في تصريح إلى "الغد" أن القوى السياسية المتواجدة في الشارع ليست الحركة الإسلامية فقط.وزاد أن الحركة عندما اتخذت قرار المقاطعة استندت إلى "تجارب سابقة ومراجعة وتقديرات صائبة".
وتابع "أن إجراء انتخابات نيابية في ظل الأوضاع القائمة هو سوء تقدير، لأن الانتخابات ستفرز مجلسا نيابيا على غرار الحالي".
أما فيما يتعلق بصيغة قانون الانتخاب التي تطالب به الحركة، جدد بني ارشيد موقفها بوضوح، قائلا "إن الحركة لديها الاستعداد لمناقشة صيغ معدلة لنظام الانتخاب للعام 89 باعتماد الانتخاب بعدد مقاعد الدائرة، أو القائمة النســبية بواقع 50 % لدائرة المحافظات ودائرة الوطن".
في الأثناء، قال رئيس مجلس شورى "الإخوان" الأسبق الدكتور عبداللطيف عربيات إن الحركة لا تجد جدوى في المشاركة بالانتخابات، مشددا على أن قانون انتخاب ديمقراطي هو "شرط" المشاركة في الانتخابات، وأن إصلاحات أخرى هي مطالب للحركة.
وقال عربيات،إن الأهمية في الحديث عن حكومة برلمانية تشارك فيها أحزاب سياسية، لا بد أن ترتكز على "برلمان يحظى بثقة" شعبية ووفق قانون ديمقراطي.
وأضاف "ليس المهم أن يكون هناك برلمان فالبرلمان الحالي موجود لكنه لا يحظى بأي شعبية.. الحكومة البرلمانية تتطلب أداة صحيحة وبرلمانا صحيحا وفق قانون عادل".
من جهته، رأى نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي نمر عساف أن الحركة تسعى لتحقيق مصلحة وطنية بالمطالبة بالإصلاح الشامل، مشيرا إلى أن مطالب الحركة "هي مطالب منطقية وليست تعجيزية".
وأضاف أن الأمور إن استمرت على ما هي عليه فهي سـ"تذهب باتجاه التأزيم.. نحن سنسعى بكل الطرق السلمية ونأمل أن ينظر جلالة الملك إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإلى الحراك في الشارع".
أما فيما يتعلق بمحاولات فتح قنوات للحوار مع الحركة الإسلامية، فرأى عساف أن كل تلك الحوارات "لم تكن جدية"، مضيفاً "نحترم كل طرف يريد أن يحاورنا.. لكننا لم نتلق أي عرض جاد للحوار حتى الآن".
