أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الاعيان القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 والمقيد للحريات كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور وزراء الداخلية والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية والدولة لشؤون التشريع والدولة لشؤون الإعلام والاتصال والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين ورئيس هيئة المرئي والمسموع.
وأشار القرار الى ان أحكام القانون تنطبق على المواقع الالكترونية الاخبارية الاردنية ولا تشمل المواقع غير الاردنية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الالكترونية.
وكان مجلس النواب حول القانون إلى مجلس الأعيان بعد إقراره في جلسة عقدها الثلاثاء كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات الطفيفه على مواده.
