ناقلت العديد من الصحف و المواقع الالكترونية معلومات تشير إلى قيام الإدارة العليا لشركة تطوير العقبة ممثلة برئيس مجلس الإدارة السيد كامل محادين ، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم باتخاذ قرارات تمثلت بصرف مبلغ 700 دينار على رواتب جميعالمدراء في الشركة على الراتب الإجمالي .

كما شملت القرارات وفق الأخبار التي تناقلتها المواقع شمول المدراء بعلاوة السكن الذي بلغ 200 دينار شهري .

هذه القرارات وفق المصادر التي تناقلتها زادت حالة من التوتر والاحتقان لدى موظفي سلطة إقليم العقبة خاصة مع توجه الحكومة لترشيد النفقات والتخفيف من المصاريف التعسفية .

المتتبع لمسيرة " شركة تطوير العقبة" ومنذ أن تولى إدارتها التنفيذية م. غسان غانم تجد بأنه يسير وفق رؤية واضحة لتحقيق الاستثمار الناجع والملموس على أرض الواقع لتبقى مدينة العقبة أنموذجا يحتذى بها بحاكميتها الرشيدة وانجازاتها الفريدة التي تحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتعود بالنفع على مدينة العقبة بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني الأردني بشكل عام.

أنتهج م. غانم أولى أولوياته في عمله على تسريع انجاز ميناء العقبة الرئيسي على الشاطئ الجنوبي من العقبة ليكون قادرا على مواجهة التزايد الملموس في حركة النقل البحري من والى العقبة معتبرا انجاز هذا المشروع تعزيزا للرؤية الإستراتيجية بأن تكون العقبة مقصدا للاستثمار والبناء والانجاز. ثم قام بتسريع العمل على انجاز أرب موانىء جديدة للطاقة وهو يعتبر في حال استماله من أفخم وأضخم المشاريع التي ستعود بالفائدة على جميع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الطاقة .

وان كنا نتحدث عن الشأن المالي ،وما اتخذ من قرارات اعتبرت قرارات غير صائبة . لكن المطلع والمتتبع لتلك القرارات يجد انها سابقة شكلت انجازاً غير مسبوق عبر الإدارة المتعاقبة على إدارة شركة تطوير العقبة ، علماً بان المهندس غسان غانم اتخذ قراراً بعد التعاقد مع الوسائل الإعلامية المختلفة حتى لايؤخذ بأن مايكتت طمعاً في انجاز عقد إعلاني أو غير ذلك . ولكن لتكن الحقيقة للانجازات التي ترتسم في جميع مؤسسات الأردن المعطاءة شمس مضيئة في سماء الإعلام الحقيقي .

فالمعلومات المؤكدة والمثبتة وفق وثائق نجد بأن المهندس غسان غانم – الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة كان يتقاضى قبل تعيينه في شركة تطوير العقبة راتب أعلى في شركة سعودي اوجيه يفوق راتبه في شركة تطوير العقبة ، كما كان يتقاضى في شركة سعودي اوجيه الراتب الثالث عشر ،والرابع عشر خلاف تقاضيه للراتب الثاني عشر فقط في شركة تطوير العقبة. إلا انه آثر على ذلك لخدمة وطنه ومؤسساته التي هي بحاجة لخبرات وكفاءة أبنائها .

ومن يريد التحقق من تلك الصفات التي يحملها م. غسان فله أن يبحث لأنه سيجد بأنه ووفق معلومات مؤكدة غير قابلة للنقاش بان م. غسان غانم أصر لحظة صدور قرار تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة تطوير العقبة على أن يبقى قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه عندما كان يشغل وظيفة النائب الأول للرئيس التنفيذي ،ومديرا للشؤون الفنية دون زيادة أو نقصان .علماً بأن قيم الفارق في الراتب مابين الرئيس التنفيذي للشركة ،والنائب الأول هي بحدود 2000 دينار .

وانطلاقاً من ايمانه الصادق ،وترسيخاً منه لتحقيق الرؤية المتميزة في العقبة من خلال شركة تطوير العقبة الذراع الاستثماري لسلطة منطقة العقبة قام م. غسان انم بالاستغناء عن سيارة المرسيدس التي كانت مخصصة للرئيس التنفيذي لتكون مخصصة لكبار الزوار ،ولكافة المستثمرين العرب ،والأجانب ، مكتفياً بسيارة الشركة القديمة التي كانت مخصصة للرئيس التنفيذي قبل 5 سنوات.

ولاعتبارات ،وأسباب شخصية ،واجهت شركة تطوير العقبة تقديم استقالات من قبل عدد من المدراء ، حيث قام السيد أمين قعوار بتقديم استقالته لأسباب شخصية حيث كان يشغل وظيفة مدير العمليات التنفيذي ، كما قام السيد عمر مصاروة مدير تطور الاعمال التنفيذي في الشركة بتقديم استقالته نظراً لقيامه بتوقيع عقد عمل مع مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله . حيث أصبح هناك شواغر في الشركة بخروج هؤلاء الموظفين ، فأصبح لزاماً تعبئتها نظراً لحساسية واهمية الوظائف التي كانوا يشغلونها .

كان بمقدور م. غسان تعبئة تلك الشواغر وفق الواسطة والمحسوبية ، من خلال توظيف أشخاص جدد من خارج الشركة وفق الرواتب التي كانوا يتقاضونها الموظفين الذي تقدموا باستقالاتهم ، مما يزيد العبء المالي على الشركة . لكنه يصر دائماً بأن مسيرته ستبقى بيضاء ناصعة بالشفافية . ونظراً للظروف الاقتصادية التي تحيط بجميع المؤسسات قام م. غسان غانم بتعبئة تلك الشواغر من نفس الموظفين المعينيين على كوادر الشركة حيث قام بتعيين م. معين الزعبي وهو خبير دولي مكان السيد أمين قعوار ، ثم قام بتعيين م. محمد السكر ان ليحل محل السيد عمر مصاروة ، علماً بان تلك التعيينات لم تتحمل المؤسسة أي عبء مالي لقاء ذلك . أما فيما يتعلق بمنصب مدير الشؤون الفنية التي كان يقوم بها م. غسام غانم قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً فقد تم تعيين السيد طارق ابو تايه في هذا المنصب وهو موظف من رحم شركة تطوير العقبة منذ عام 2005م .

اما فيما يتعلق بالزيادات السنوية التي طرأت فقد أشارت المعلومات بأن م. غسام غانم اتخذ قراراً بابقاء الزيادة السنوية 5 % شريطة أن لاتزيد عن 100 دينار ،ولا تقل عن 50 دينار ، خلافاً للقرار السابق التي كان المبلغ مفتوحاً حيث كانت الزيادة لبعض الموظفين تصل الى مئتي دينار ، وبعض الموظفين يتقاضون 25 دينار مثل السواقين او المراسلين ،وبتطبيق القرار الاخير فقد نال العديد من الموظفين كالسائقين والمراسلين زيادات تجاوزت الخمسين دينار ، علماً بان تطبيق هذا القرار من الناحية الفعلية لم يكلف الشركة أي زيادة على مخصصاتها المالية .

كما تم اتخاذ قرارات بترفيع عدد من الموظفين الذي لم يتخذ بشأن ترفيعهم أي قرار منذ عام 2008، حيث تم ترفيه نسبة هذا العام ، وسيتم ترفيه السنة المتبقية وفق مصادر مطلعة خلال العام 2013م .