عقد وزير المالية الدكتور سليمان الحافظ واعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب امس لقاء مع موظفي دائرة الاراضي والمساحة طالبوهم خلاله بتعليق اعتصامهم لمدة اسبوع، لكنهم رفضوا طلب الوزير واعلنوا استمرار اضرابهم الى حين تحقق مطالبهم .

وقال مدير دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات، ان الوزير والنائبين وصفي الرواشدة وعبد الرحمن الحناقطة اعلنوا تفهمهم لمطالب الموظفين، مؤكدين ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة من اجل الاجابة على مطالبهم تسير في طريقها الصحيح. وبين الوزير والنواب حسب السقرات ان المتضرر من الاضراب هو المواطن، مؤكدا ان الرسالة التي رغب الموظفون في ايصالها الى الجهات المسؤولة قد وصلت.

وكان التداول العقاري قد توقف لليوم السادس على التوالي بسبب مواصلة اضراب موظفي دائرة الاراضي والمساحة امس الذي بدأوه قبل اسبوع مطالبين بحقوقهم الوظيفية.

ويطالب الموظفون، برفع المكافآت الى 100% أسوة بدوائر وزارة المالية الاخرى، حيث ان موظفي الاراضي والمساحة يتلقون 30% فقط من المساعي والمكافآت.

من ناحيته اكد رئيس لجنة اضراب موظفين دائرة الاراضي والمساحة المهندس عمر ابو السمن لـ « الدستور» ان ايرادات الدائرة امس ( صفر) ، مبينا ان الموظفين يستقبلون فقط معاملات الحالات الانسانية والحالات التي يتم بها مراعاة مصلحة المواطن فقط كالحصول على سندات تسجيل لغايات الكفالات لدى الجهات الأمنية.

وقال الناطق الرسمي باسم المعتصمين عاطف شطناوي ان الموظفين رفضوا طلب الوزير واعلنوا استمرار اضرابهم الى حين تحقق مطالبهم .

ويطالبون ايضا بدعم صندوق اسكان موظفي الدائرة لتوفير السيولة اللازمة لتمكينه من القيام بعمله، اضافة الى امور اخرى إدارية كموضوع اشارة الحجز 10 سنوات على قطع أراضي الموظفين، ومنح باقي الموظفين قطع اراض ممن لم يحصلوا عليها للآن، اضافة الى المسميات الوظيفية الخاصة بموظفي الدائرة، واسس صرف علاوة الميدان للمستحقين لها.

يشار الى ان عدد موظفي دائرة الارضي يبلغ 1600 موظف يقدمون الخدمة للمواطنين ويساهمون في ادارة عجلة التداول العقاري في المملكة من خلال 34 مديرية.