"الصناعة" تدرس طرح عطاءين لشراء 100 ألف طن من القمح والشعير
- الإثنين-2012-08-27 | 09:56 pm
أخبار البلد -
تدرس وزارة الصناعة
والتجارة طرح عطاءين منفصلين لشراء 100 الف طن من مادتي القمح والشعير
خلال الفترة المقبلة لتعزيز مخزون المملكة الاستراتيجي من هاتين المادتين.
واظهر تقرير المخزون
الاستراتيجي من مادة القمح – الذي اصدرته مديرية التجارة
والمخزون في وزارة الصناعة والتجارة ان مخزون المملكة من القمح حتى 23 آب الحالي يبلغ 731 الف طن موزعة بين 314 الف طن المتوفر
بالمستودعات و 417 الف طن ما هو موجود على الطريق.
ويغطي المخزون المتوفر احتياجات
المملكة من مادة القمح لمدة 10 اشهر في حين يبلغ معدل استهلاك المملكة السنوي 70
الف طن.
واشار التقرير إلى ان مخزون
المملكة من مادة الشعير حتى 23 آب الحالي يبلغ 324 الف طن، موزعة بين 132 الف طن الرصيد المتوفر
بالمستودعات و 192 الف طنبضاعة موجودة على الطريق.
ويكفي المخزون المتوفر من مادة
الشعير احتياجات المملكة لفترة 5 اشهر بحسب آخر تقرير لمديرية التجارة والمخزون في
وزارة الصناعة.
وخفّض مجلس الحبوب العالمي في
آخر تقرير له صدر الخميس الماضي توقعاته للإنتاج
العالمي من الذرة والقمح في موسم 2012-2013 نتيجة انخفاض المحاصيل في الولايات المتحدة وروسيا بسبب الجفاف.
وقدّر المجلس، بحسب التقرير
الذي بثته وكالة الانباء رويترز، انتاج القمح العالمي عند
مستوى 662 مليون طن بانخفاض 3 ملايين طن عن تقديراته السابقة لتعكس توقعات
بانخفاض انتاج روسيا بمقدار 4 ملايين طن الى 41 مليون طن.
وأدى أسوأ جفاف تشهده الولايات
المتحدة في نصف قرن وضعف المحاصيل بمنطقة البحر الاسود
إلى ارتفاع أسعار الذرة والقمح وفول الصويا، حيث تقترب محاصيل القمح في أكبر منتجين في غرب أوروبا من مستوياتها
المسجلة العام الماضيالا انها لا تكفي لتعويض تراجع
المحاصيل في الولايات المتحدة وروسيا ما يثير مخاوف من
نقص في الغذاء العالمي.
واظهرت بيانات الدعم الحكومي
للمواد التموينية والعلفية لوزارة الصناعة والتجارة
ارتفاع حجم الدعم الحكومي لمادة القمح خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الحالي إلى 70.04 مليون دينار من 69 مليون دينار
للفترة نفسها منالعام الماضي. ويشكل 76 بالمئة
من اجمالي الدعم.
وكان وزير الصناعة والتجارة قال
خلال لقائه اعضاء المجلس الاقتصاديوالاجتماعي ان دعم القمح والشعير
يكلف الحكومة بمعدل 200 مليون دينار، بحسب السعر العالمي،
وهو مرشح للزيادة بسبب تخوفات من نقص المعروض نتيجة حالة الجفاف في
اوكرانيا.