تعتزم النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق ملف الفساد ضد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون ونجليه عومري وغلعاد بادعاء عدم توفر أدلة كافية لإدانتهم وذلك رغم توصية قدمها طاقم تحقيق شكلته الشرطة بمحاكمة نجلي شارون.

وقالت صحيفة (هآرتس) الاثنين إن ممثلة النيابة العامة في الملف ضد شارون ونجليه، المحامية نوعا تافور، أوصت بإغلاق الملف بادعاء عدم توفر أدلة كافية، وأيضا لأن المشتبه الرئيسي في القضية، رئيس الوزراء السابق شارون، ليس مؤهلا أبدا للخضوع لمحاكمة بسبب وجوده في غيبوبة منذ أكثر من 6 سنوات على أثر الجلطة الدماغية التي أصيب بها مطلع العام 2006.

ويشار إلى أن الشبهات في هذه القضية تشير إلى أن شارون تلقى رشى من رجل الأعمال الجنوب أفريقي سيريل كيرن بملايين الدولارات بوساطة نجليه عومري وغلعاد.

وذكرت الصحيفة أنه قبل أكثر من عام تلقت النيابة العامة توصية من طاقم تحقيق خاص شكلته الوحدة القطرية للتحقيقات في قضايا الاحتيال برئاسة ضابط الشرطة المتقاعد ناحوم ليفي، ونصت التوصية على تقديم عومري وغلعاد شارون إلى المحاكمة بشبهة الوساطة في نقل رشى بملايين الدولارات لوالدهما.

وكانت بداية هذه القضية عندما أعلن شارون في نهاية العام 2001 عن نيته إعادة مبلغ 1.5 مليون دولار إلى متبرعين في الولايات المتحدة بعد أن قرر مراقب الدولة في حينه أن تبرعات بهذا الحجم لشارون من أجل تمويل انتخابه لرئاسة حزب الليكود كانت مخالفة للقانون.

وفي أعقاب ذلك حوّل كيرن، وهو صديق لعائلة شارون، قرضا بمبلغ 1.5 مليون دولار إلى أحد الحسابات البنكية لعائلة شارون.

وتوجهت الشرطة الإسرائيلية في حينه إلى الشرطة في جنوب أفريقيا وطلبت إجراء تحقيق ضد كيرن وتبين أن الأخير كان مجرد وسيط وأن المال مصدره رجل الأعمال النمساوي مارتين شلاف الذي لديه مصالح اقتصادية في إسرائيل في تلك الفترة.

ووفقا للشبهات التي تجمعت لدى الشرطة الإسرائيلية فإن المبلغ الإجمالي الذي تم إيداعه في حسابات شارون في البنوك وصل إلى 4.5 مليون دولار.

وكان المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز قد صرح قبيل انتهاء ولايته بأنه قرر عدم إغلاق ملف التحقيق ضد شارون ونجليه "لأن الشبهات الجاري التحقيق فيها خطيرة للغاية والمصلحة العامة بالغة".

ويشار إلى أن شلاف كان أحد مالكي كازينو أريحا، الذي تم إغلاقه في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكن الشرطة الإسرائيلية حققت لاحقا في محاولات شلاف الفاشلة لإقامة كازينو خارج المياه الإقليمية في منطقة إيلات وما إذا كان شارون قدم مساعدات له بهذا الخصوص كرئيس للوزراء.

كذلك حققت الشرطة الإسرائيلية في مشروع عقاري في كندا كان غلعاد شارون شريكا فيه سوية مع رجل الأعمال الإسرائيلي أرييه جنجر وحقق، بحسب الشبهات، أرباحا طائلة علما أن لا علاقة لنجل شارون بهذا النوع من الأعمال.

وقالت (هآرتس) إنه يتوقع إغلاق ملف التحقيق في هذه القضية أيضا سوية مع قضية الشبهات بتلقي الرشى