اكثر من خمسين بالمائة من النواب الحاليين،لا يريدون خوض الانتخابات النيابية المقبلة،وهم يبقون قرارهم هذا سرا،ولا يبلغون قواعدهم الانتخابية الا بعكسه،اي نيتهم الترشح لخوض الانتخابات النيابية.

مع هؤلاء نسبة من النواب الحاليين يخشون الترشح والرسوب في الانتخابات،تحت وطأة ظروف كثيرة يعرفونها مباشرة.

الفريقان،اي الذي لا يريد الترشح،وذاك الذي يريد الترشح مجدداً ويخشى الهزيمة،انعقد بينهما حلف غيرمباشر،اذ ان كليهما ليس من مصلحته اجراء الانتخابات النيابية،فماذا سيفعلان من اجل افشال كل العملية؟!.

حلف النواب الحاليين يقول للناس ان عليهم التضامن مرحلياً معهم،وعدم الذهاب للحصول على البطاقة الانتخابية،من اجل خفض النسب،ومن اجل عرقلة اجراء الانتخابات،وعدم اجرائها،خوفا من اسقاطهم والتزوير ضدهم،وحتى لايتم انتخاب نواب غيرهم،فيخسر الناخب ونائبه معاً،وهي خدعة تنطلي على كثيرين.

هكذا يكون الاستنكاف عن الحصول على البطاقة،هدفا للنواب الحاليين،وسببا في ادامة وجود النائب الحالي،واللعبة بوجهين،لان اغلب هؤلاء لا يريدون الترشح اساساً،وبعضهم يخشى الترشح والرسوب.

هذا المسعى يصب في المحصلة لصالح تيار المقاطعة السياسي،ولكن لاعتبارات مختلفة تماماً،والواضح ان هذه الممارسات لها تأثير في مناطق كثيرة،والا لماذا لا يتحرك المرشحون من النواب الحاليين،لحشد قواعدهم من اجل الانتخابات المقبلة،عبر اقناعهم بالذهاب للحصول على البطاقة الانتخابية،وتأمين الدعم اللوجستي من حافلات ومواعيد ووسطاء لاحضار الناخبين كما جرى سابقاً.

مع هذا فان القانون يمنع النائب الحالي او المرشح من اصدار بطاقات انتخابية نيابة عن الناخب،وهذا ابرز الكسل والسلبية وعدم الاهتمام لدى كثرة من الناخبين،الذين يتثاقلون امام مهمة الوقوف في الطابور للحصول على بطاقة.

وكأن البطاقة الانتخابية هنا،على نبل دوافع اصدارها،تحولت الى سبب مانع للانتخابات،وبدلا من ان تكون وسيلة للنزاهة والشفافية تحولت الى وسيلة للتثاقل والتراجع عن فكرة التصويت،لان اكثر ما يكرهه الاردني هو الوقوف في طابور من اجل معاملة حكومية.

بما ان أغلب النواب الحاليين لا يريدون الترشح اساساً،او يخشون الرسوب،فهم يلعبون بالقواعد لغاياتهم الشخصية والتكتيكية،والتجاوب مرتفع لأن البيئة خصبة بهموم اخرى،تجعل الردة عن التصويت سريعة.

لا توجد نسبة محددة قانونياً حول عدد الناخبين او نسبتهم المفترضة للاعلان عن موعد الانتخابات،لكن لا يعقل ان نذهب الى الانتخابات بنسبة خمسة بالمائة من الناخبين،اوحتى عشرين بالمائة من الناخبين،لان القلة ليس من حقها النطق باسم الاغلبية.

بيد ان وضع التسجيل في عمان والزرقاء مقلق للغاية،والمخاوف تبلغ ذروتها من تحول المدينتين الى بيضة القبان،بحيث يكون التثاقل فيهما سبباً في نسف كل الانتخابات في البلد.

على هذا يجلس النواب الحاليون،وتيارالاخوان المسلمين المقاطع،وتيار الحردانين،وتيار اللامبالين،في حافلة واحدة،تحت عنوان..»اركب معنا».. فوق بقية العوامل التي ستؤدي الى الاضرار بكل العملية،واعادتنا الى نقطة الصفر.

يبقى السؤال:على من ستتنزل فاتورة عدم اجراء الانتخابات اذا بقي الوضع هكذا؟!.