في الخمسينيات من القرن الماضي و في حصة المطالعة ( العربي ) كنا نقرأ قصة جزاء سنمار و كنا نتخيل آنذاك أن القصة كانت من نسج خيال كاتبها . وتمضي الأيام و تتلوها سنون حتى جائت سنة 2012 و في عهد المرئي و المسموع لنقرأ ونشاهد قضية محمد الذهبي التي ذكرت أجيالنا بجزاء سنمار .
وعودة للموضوع يوم أحيل مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي إلى التحقيق بجنايتي غسيل الأموال و استثمار الوظيفة و استمعت المحكمة إلى بينات النيابة كاملة و اطلع من يريد أن يطلع على سير المحاكمة و استطاع رجال القانون أن يكونوا فكرة عن القضية مستبعدين إثبات النيابة لموضوع غسيل الأموال ، كما أن التهمة الثانية كانت بها بينات الإثبات عبارة عن قرائن من أقوال بعض الشهود لصالح المتهم أو ضده بحيث تلزم القانوني أن يرجع إلى القاعدتين الفقهية و القانونية التي تقول (تدرأ الحدود بالشبهات ) أو أن ( الشك يفسر لصالح المتهم ) وضع الذهبي من وجهة نظري يستدعي من وكلاء الدفاع أن لا يتقدموا بأية بينة دفاعية ويعتبروا معظم شهود النيابة شهود دفاع .
و لا أدري لماذا تمسكت محكمة الموضوع و من ورائها محكمة الاستئناف بموقفها من تكفيل الرجل الذي قدم أكثر من عشرين طلب كفالة معتمداٌ على مبررات ليست سهلة ، مثلما لا أدري عن علاقة كف يد القاضي الإستئنافي محمد النسور عن العمل بعد أن كان له قرار مخالفة بقضية الذهبي حيث يرى تكفيل المتهم و يخالف زميليه مستندا الى ان المتهم ممنوعا من السفر ومحجوزا على امواله . بالطبع قرار كف يد النسور عن العمل لم يبرره المجلس القضائي إلا من أجل قضية أخرى مثارة على النسور منذ أكثر من سنة و لم يفطن المجلس القضائي لكف يده إلا بعد أن أبدى رأيه بموضوع تكفيل الذهبي .
أما الحادثة الثانية هي نقل رئيس محكمة بداية عمان أحمد جمالية القاضي المعروف بحنكته و كفائته في منصبه الذي أهله لأن يكون عضو في المجلس القضائي بالإضافة لرئاسته لمحكمة بداية عمان ، نقل الرجل إلى قاضي بالتفتيش مع أنه هو الذي ترأس الهيئة التي رفضت كل طلبات تكفيل الذهبي و الرجل نفسه هو من أكفئ القضاة الذين ترأسوا محكمة بداية عمان .
و خلاصة القول نتذكر مع الحادثتين بالإضافة إلى قصة جزاء سنمار المثل العامي (( مكسر لا توكل و صامد لا توكل و كل حتى تشبع )) .
حمى الله الأردن و الأردنيين و أخلى سبيل المظلومين و رفع الظلم عنهم ابتداءاً من قضية المصفاة و مرورا بالكازينو و انتهاءاً بالذهبي .
و إن غداً لناظره قريب .
بناءا على طلب كاتب المقال نعتذر عن قبول التعليقات
وعودة للموضوع يوم أحيل مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي إلى التحقيق بجنايتي غسيل الأموال و استثمار الوظيفة و استمعت المحكمة إلى بينات النيابة كاملة و اطلع من يريد أن يطلع على سير المحاكمة و استطاع رجال القانون أن يكونوا فكرة عن القضية مستبعدين إثبات النيابة لموضوع غسيل الأموال ، كما أن التهمة الثانية كانت بها بينات الإثبات عبارة عن قرائن من أقوال بعض الشهود لصالح المتهم أو ضده بحيث تلزم القانوني أن يرجع إلى القاعدتين الفقهية و القانونية التي تقول (تدرأ الحدود بالشبهات ) أو أن ( الشك يفسر لصالح المتهم ) وضع الذهبي من وجهة نظري يستدعي من وكلاء الدفاع أن لا يتقدموا بأية بينة دفاعية ويعتبروا معظم شهود النيابة شهود دفاع .
و لا أدري لماذا تمسكت محكمة الموضوع و من ورائها محكمة الاستئناف بموقفها من تكفيل الرجل الذي قدم أكثر من عشرين طلب كفالة معتمداٌ على مبررات ليست سهلة ، مثلما لا أدري عن علاقة كف يد القاضي الإستئنافي محمد النسور عن العمل بعد أن كان له قرار مخالفة بقضية الذهبي حيث يرى تكفيل المتهم و يخالف زميليه مستندا الى ان المتهم ممنوعا من السفر ومحجوزا على امواله . بالطبع قرار كف يد النسور عن العمل لم يبرره المجلس القضائي إلا من أجل قضية أخرى مثارة على النسور منذ أكثر من سنة و لم يفطن المجلس القضائي لكف يده إلا بعد أن أبدى رأيه بموضوع تكفيل الذهبي .
أما الحادثة الثانية هي نقل رئيس محكمة بداية عمان أحمد جمالية القاضي المعروف بحنكته و كفائته في منصبه الذي أهله لأن يكون عضو في المجلس القضائي بالإضافة لرئاسته لمحكمة بداية عمان ، نقل الرجل إلى قاضي بالتفتيش مع أنه هو الذي ترأس الهيئة التي رفضت كل طلبات تكفيل الذهبي و الرجل نفسه هو من أكفئ القضاة الذين ترأسوا محكمة بداية عمان .
و خلاصة القول نتذكر مع الحادثتين بالإضافة إلى قصة جزاء سنمار المثل العامي (( مكسر لا توكل و صامد لا توكل و كل حتى تشبع )) .
حمى الله الأردن و الأردنيين و أخلى سبيل المظلومين و رفع الظلم عنهم ابتداءاً من قضية المصفاة و مرورا بالكازينو و انتهاءاً بالذهبي .
و إن غداً لناظره قريب .
بناءا على طلب كاتب المقال نعتذر عن قبول التعليقات
