• عُرفا ؛ وفي معرِض التنافس السياسي بين الحكومة والمعارضين أفرادا او أحزابا يحق لكل منهما إغواء المستهدفين من المواطنين نحو خطابه بغض النظر عن صدقية ونوايا الخطابين لان هدف كل منهما الاستئثار بالحصة الأكبر تمثيلا في صناعة القرار الوطني وتسويقه على انه هو الاصوب والأكثر أمنا للمواطنين. وهذه الوسيلة الديمقراطية السلمية الأكثر شيوعا في العالم والأردن جزء من هذه المنافسات وتحديدا المرتبطة في الانتخابات النيابية الُمقبلة ومواقف المتنافسين منها.
• في هذه القراءة التحليلية لمصاحبات العملية الانتخابية من منظور علم الاجتماع السياسي ورغم الحديث الواسع عن معطيات الربيع العربي وأفاقة الضبابية للان باعتقادي ؛ يمكن التأشير على عدد من الممارسات التنافسية لدى الحكومة والمعارضين لإجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي كما أعلنها جلالة الملك وتعمل عليها الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات على هدي من مخرجات لجان تعديل الدستور والحوار الوطني الذي قاطعته الحركة الإسلامية بالمناسبة :-
1- لدينا تركيز مبالغ فيه من قِبل المعارضة على قانون الانتخاب فقط وكأنه الوسيلة الوحيدة للممارسة والنضج الديمقراطي في الانتخابات النيابية المقبلة رغم قلة عددها النسبي مع الاحترام مقارنة بالمواطنين المستقلين كأغلبية.
2- يتجنب كل من الحكومة والمعارضين وبتواطىء متواز العمل على إشهار التحليل العلمي والواقعي لبنية العملية الانتخابية في العلن لاسيما السلوك "الجمعي للناخبين " أي غير العلمي وأحيانا ألمصلحي كحق بحدود الدولة الأردنية وهذه مفارقة مشتركة بينهما؛ وبتحديد أكثر وأدق للمقصود هنا أهمية الإجابة العلنية من قبلهما على ما يأتي:-.
- ما هي طرق التفكير والممارسات والأولويات التي يتمثلها الناخبون الأردنيون– حزبين أو مستقلين - قبُيل ذهابهم إلى صناديق الاقتراع فعلا؛ أهي منطلقات فكرية "دينية "ام دنيوية حياتية ربما أنية على الصعيد المحلي والمطلبي ، أم هي منطلقات تعطي أولوياتها في التصويت على مستوى الإقليم والكون على سبيل المثال ؟ أكاد اجزم بأن هذا التغاضي المشترك بين الحكومة والمعارضين لما سبق ؛هدفه عدم إغضاب الناخبين إذا ما صورحوا - بناء على التجارب السابقة بحقيقة اتجاهاتهم الانتخابية الانفعالية غالبا والتي لا تقراْ ولا تتبنى بالتصويت العملي أية رؤية أو برنامج انتخابي مثالي لأفراد أو حتى أحزاب أوسع من حدود المطالب الحياتية الضاغطة على فرص وقوت الناخبين ترابطا مع منسوب البطالة والمديونية المرتفعين للأسف في ظل غياب المؤسسية بالمعنى القانوني والتنظيمي لدى المتنافسيّن أيضا .
رغم ملاحظات المعارضة على القانون الحالي ؛ فهل بوسعنا حكومة ومعارضين العمل توافقيا كتعبير عن ضرورة وشروط العمل السياسي حماية للأردن العربي المسلم وهو الأرحب والادوم منهما على تعديل اولوليات الناخبين مثلا؟ وهل المشكلة في قانون الانتخابات نفسه بصوتيه كما تسُوق وتمارس المعارضة رياضتها السياسية منذ أشهر وما تتمسك الحكومة به بعد إقراره كقانون وبدء إعداد سجل جديد ودقيق للناخبين على أساسه وأهمية تسجيلنا كضرورة وطنية وحزبية لإنقاذ مخرجات العملية الانتخابية والسياسية عموما ، وتطعيما بالأفضل من النواب لاحقا ولو بالحد الأدنى عوضا عن تخلي أي منا عن أدواره الرافدة لإنضاج وتعميق مطالب الحراك والشارع الأوسع الإصلاحية والمؤسسية بصورة ممرحلة أيضا ؟؟ أم أن مأزمنا جميعا هو موسمية إيماننا وتعاملنا حكومة ومعارضة مع أوجاع المواطنين /الناخبين وطموحاتهم المشروعة في ترجمة سؤال التعددية وإيقاف الاستثناءات والتوريث السياسي لأبناء للحكومات المتعاقبة والكوادر القيادية المكرسة لأحزاب في مرحلتي الحكام العرفية والتحولات الديمقراطية وإقرار الميثاق الوطني من قبل النظام والمعارضة بعيد تسعينات القرن الماضي؟.
أخيرا ؛ هل سيموت الناخب في ظهور النائب كما كان يحصل عادة سواء بوجود قانون مُتفق او مختلف عليه..ان غدا لناظره قريب.. والنتائج بخواتيمها كما يقول الواقع الطموح نحو الأفضل..؟؟.