اخبار البلد_ زهير العزة _ يبدو أن المسؤولين في بلادنا لا يريدون الاستماع إلى صوت العقل او صوت الوطني القومي ، والذي يفرض عليهم في الحالتين مراعاة المصالح الوطنية للشعب الأردني .
نقول ذلك لان مسؤولينا اخذوا بالتدريج يتجهون نحو التورط في الشأن الداخلي السوري دون أي اعتبار، لمصالح الشعب أو لمشاعره القومية والتي تفرض الحدود الدنيا منها الحفاظ على أمننا الداخلي وصون أرضنا من مشروع التوطين الذي تعد له الدوائر الاستعمارية حماية لدولة الكيان الصهيوني وكذلك حماية لحدودنا المشتركة مع الشقيقة سوريا .
فالحكومة رفضت الاستجابة للنداءات الشعبية التي تطالب بعدم استقبال اللاجئين السوريين الملطخة أيديهم بالقتل والإجرام ضد أبناء الشعب السوري، كما أنها رفضت تسليم هؤلاء إلى السلطات السورية باعتبارهم مجرمين هاربين أو إبعادهم إلى أية دولة خليجية ،من الدول التي تدعم الإرهاب في سوريا وهي أيضا رفضت منع المعارضة السورية من استخدام الأراضي الأردنية إعلاميا أو سياسياً ضد سوريا .
وهذه كلها مؤشرات تدلل على أن حكومتنا عن إدراك أو دونه، ستعمل على توريط البلاد ، بالحالة السورية المأزومة ، بطريقة تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، أو المنظومة الخليجية التي أخذت تعمل "على المكشوف" لصالح العدو الصهيوني، بعد أن خدمت مصالحه سنوات عديدة من تحت "برقع" الخيانة الذي استترت خلفه خلال العقود الماضية .
وقد يأخذ علينا البعض أننا نقف في وجه مسالة إنسانية بحته ، تتعلق بحالة اللجوء ذاتها ،ونحن نقول المسالة ليست على هذا الوجه ... فالمسالة عندنا تختلف من حيث منطلقنا بتعريف اللاجئ ، فاذا كان لاجئا مسالما لايمارس أعمالا تؤثر على أمننا الوطني أو القومي، فأهلا وسهلا به بالرغم من شح الإمكانات ، لكن ما نتحدث عنه هم بعض اللاجئين الذين تدفقوا عبر الحدود، بعد أن ارتكبوا مخالفات أمنية في بلادهم
ففي الأردن هناك ثلاث أنواع من اللاجئين السوريين النوع :
الأول هو بعض البسطاء اللذين تم التغرير بهم ، من قبل المعارضة المسلحة السورية للخروج من وطنهم ، تحت تأثير العوز والفقر، أو سذاجة إنسانية خالصة ، للحصول على منافع مالية ، من الهيئات الدولية أو دول "العون الثوري" لما يسمى" بالثورة السورية" فتدفقوا إلى الأردن و لبنان و تركيا و أخيرا إلى العراق .
و النوع الثاني هم من رجال الأعمال و المقتدرين مالياً ،و الذين دخلوا بصورة شرعية ،عبر الحدود الدولية ،هرباً من القتال أو من خطر الإرهابيين المسلحين و الذين يؤثرون على مصالح هؤلاء المتمولين .
وأما النوع الثالث فهو الخطر، و الذي دخل إلى أراضي البلدان المجاورة ومنها الأردن، فهولاء إما هم من أهالي المسلحين أو المسلحين أنفسهم و سجلوا أنفسهم على أنهم لاجئين ،في سجلات المنظمات الدولية ،هربوا من ظلم النظام .
إن وجود هؤلاء المقاتلين على أراضنا ،يمثل خطر داهماً ،على أمننا الوطني أو القومي ، إضافة لما يمثله اللجوء بشكل عام من خطر، و إرهاق لاقتصادنا و لمواطننا المنهك أصلا من وضعنا الاقتصادي السيئ ، وبالتالي فان ما يقوم به البعض من هؤلاء عبر المحاولات الحثيثة للاشتباك مع الجيش السوري، عبر حدودنا يهدف إلى جر بلادنا إلى الاشتباك العسكري مع سوريا الشقيقة ،وهذا ما لايمكن القبول به وعلى الدولة ان تتخذ موقفا حازما من هؤلاء .
إن حكومتنا مطالبة إن لا تخضع إلى أية ضغوط خليجية مباشرة أو أمريكية غير مباشرة لدعم مثل هؤلاء اللاجئين الخطرين، بل لعل من المناسب أن يتم إغلاق حدودنا، أمام اللاجئين لمنع مثل هؤلاء لاتخاذ أراضينا منطلقاً لممارسة أعمال إجرامية في سوريا ، لأنه وكما هو ثابت فان هؤلاء و فضلاً عن وقاحتهم التي ظهرت في المقابلة مع وزير الإعلام سميح المعايطة عبر شاشة ال "بي بي سي" فانهم يمثلون خطراً إجراميا على أمننا ،وبالتالي فان على الحكومة أن تدرك أن دم جنودنا أغلى من لاجئين وقحين أو قتلة إرهابيين .
نقول ذلك لان مسؤولينا اخذوا بالتدريج يتجهون نحو التورط في الشأن الداخلي السوري دون أي اعتبار، لمصالح الشعب أو لمشاعره القومية والتي تفرض الحدود الدنيا منها الحفاظ على أمننا الداخلي وصون أرضنا من مشروع التوطين الذي تعد له الدوائر الاستعمارية حماية لدولة الكيان الصهيوني وكذلك حماية لحدودنا المشتركة مع الشقيقة سوريا .
فالحكومة رفضت الاستجابة للنداءات الشعبية التي تطالب بعدم استقبال اللاجئين السوريين الملطخة أيديهم بالقتل والإجرام ضد أبناء الشعب السوري، كما أنها رفضت تسليم هؤلاء إلى السلطات السورية باعتبارهم مجرمين هاربين أو إبعادهم إلى أية دولة خليجية ،من الدول التي تدعم الإرهاب في سوريا وهي أيضا رفضت منع المعارضة السورية من استخدام الأراضي الأردنية إعلاميا أو سياسياً ضد سوريا .
وهذه كلها مؤشرات تدلل على أن حكومتنا عن إدراك أو دونه، ستعمل على توريط البلاد ، بالحالة السورية المأزومة ، بطريقة تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، أو المنظومة الخليجية التي أخذت تعمل "على المكشوف" لصالح العدو الصهيوني، بعد أن خدمت مصالحه سنوات عديدة من تحت "برقع" الخيانة الذي استترت خلفه خلال العقود الماضية .
وقد يأخذ علينا البعض أننا نقف في وجه مسالة إنسانية بحته ، تتعلق بحالة اللجوء ذاتها ،ونحن نقول المسالة ليست على هذا الوجه ... فالمسالة عندنا تختلف من حيث منطلقنا بتعريف اللاجئ ، فاذا كان لاجئا مسالما لايمارس أعمالا تؤثر على أمننا الوطني أو القومي، فأهلا وسهلا به بالرغم من شح الإمكانات ، لكن ما نتحدث عنه هم بعض اللاجئين الذين تدفقوا عبر الحدود، بعد أن ارتكبوا مخالفات أمنية في بلادهم
ففي الأردن هناك ثلاث أنواع من اللاجئين السوريين النوع :
الأول هو بعض البسطاء اللذين تم التغرير بهم ، من قبل المعارضة المسلحة السورية للخروج من وطنهم ، تحت تأثير العوز والفقر، أو سذاجة إنسانية خالصة ، للحصول على منافع مالية ، من الهيئات الدولية أو دول "العون الثوري" لما يسمى" بالثورة السورية" فتدفقوا إلى الأردن و لبنان و تركيا و أخيرا إلى العراق .
و النوع الثاني هم من رجال الأعمال و المقتدرين مالياً ،و الذين دخلوا بصورة شرعية ،عبر الحدود الدولية ،هرباً من القتال أو من خطر الإرهابيين المسلحين و الذين يؤثرون على مصالح هؤلاء المتمولين .
وأما النوع الثالث فهو الخطر، و الذي دخل إلى أراضي البلدان المجاورة ومنها الأردن، فهولاء إما هم من أهالي المسلحين أو المسلحين أنفسهم و سجلوا أنفسهم على أنهم لاجئين ،في سجلات المنظمات الدولية ،هربوا من ظلم النظام .
إن وجود هؤلاء المقاتلين على أراضنا ،يمثل خطر داهماً ،على أمننا الوطني أو القومي ، إضافة لما يمثله اللجوء بشكل عام من خطر، و إرهاق لاقتصادنا و لمواطننا المنهك أصلا من وضعنا الاقتصادي السيئ ، وبالتالي فان ما يقوم به البعض من هؤلاء عبر المحاولات الحثيثة للاشتباك مع الجيش السوري، عبر حدودنا يهدف إلى جر بلادنا إلى الاشتباك العسكري مع سوريا الشقيقة ،وهذا ما لايمكن القبول به وعلى الدولة ان تتخذ موقفا حازما من هؤلاء .
إن حكومتنا مطالبة إن لا تخضع إلى أية ضغوط خليجية مباشرة أو أمريكية غير مباشرة لدعم مثل هؤلاء اللاجئين الخطرين، بل لعل من المناسب أن يتم إغلاق حدودنا، أمام اللاجئين لمنع مثل هؤلاء لاتخاذ أراضينا منطلقاً لممارسة أعمال إجرامية في سوريا ، لأنه وكما هو ثابت فان هؤلاء و فضلاً عن وقاحتهم التي ظهرت في المقابلة مع وزير الإعلام سميح المعايطة عبر شاشة ال "بي بي سي" فانهم يمثلون خطراً إجراميا على أمننا ،وبالتالي فان على الحكومة أن تدرك أن دم جنودنا أغلى من لاجئين وقحين أو قتلة إرهابيين .
