وتحدث في المؤتمر عدد من الناشطات والقيادات النسوية اللواتي عبرن عن الاستنكار لعمليات القتل الأخيرة بحق عدد من النساء والفتيات الفلسطينيات.

وقالت مديرة طاقم شؤون المرأة سريدة حسين 'ننبه ونحذر كل المسؤولين وصناع القرار من أن الوطن الذي تقتل فيه أكثر من امرأة شهريا هو في خطر'. واعتبرت حسين أن عقد المؤتمر الصحفي 'يأتي كجزء من مسؤولية المنتدى تجاه الوطن، وأوضحت أنه على الجميع اخذ هذا التحذير على محمل الجد استنادا الى المعطيات والمعلومات المتوفرة، لأن عدم التعامل معه بجدية سيقود المجتمع الى حالة من التفسخ والانهيار'.

واستهجنت حسين خلال حديثها 'التساؤلات التي تثار هنا وهناك عند حدوث أي حالة قتل حول اسباب القتل'، مشيرة الى ان 'المشكلة ليست في الاسباب وإنما المشكلة في المبدأ وهو القتل'، وقالت انه يجب اولا وقف عمليات القتل بحق النساء، لأن النساء لهن الحق كباقي البشر في الحياة وهو حق مقدس لكل انسان، اضافة الى ان المرأة هي شريك كامل في هذا الوطن، والوطن سيكون ناقصا ومجتزأ إذ تقتل نساؤه.

من ناحيتها سعاد اشتيوي، الباحثة الميدانية في مركز المرأة للارشاد القانوني والتي تقوم بتوثيق عمليات القتل، اشارت الى ان مركز المرأة وثق (10) عمليات قتل منذ بداية العام 2012 وحتى الآن، فيما ما زال هناك غموض يلف حالة قتل اخرى في منطقة الخليل. وذكرت ان الحالات التي سجلت هي (7) حالات في قطاع غزة و(4) في الضفة الغربية.

اما عن التفاصيل المتعلقة بعمليات القتل فأكدت اشتيوي تنوعا في الحالة الاجتماعية للنساء المقتولات، وتنوع اشكال القتل مع وجود قاسم مشترك وهو تعرض جميع المقتولات لسلسلة من اعمال التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي تنتهي عادة بالقتل.

وأبدت امين عام حزب 'فدا' زهيرة كمال خلال حديثها في المؤتمر الصحفي استغرابها واستهجانها من حصول عملية القتل الاخيرة في وسط سوق مكتظة وسط مدينة بيت لحم وفي وضح النهار دون تدخل اي احد سواء المارة او رجال الامن او غيرهن، وتساءلت 'عن سبب هذا الصمت وعدم التدخل فيما تذبح المرأة ذبحا في الشارع'، مستغربة من ان البعض تدخل فقط من خلال المسارعة الى تصوير الحدث عبر اجهزة الهاتف النقال وليس لمنع عملية القتل.

وحذرت كمال من ان عمليات القتل وبهذه الطريقة والظروف تؤشر الى انهيار في القيم والأخلاقيات التي طالما افتخر المجتمع بها. وحمٌلت كمال كافة الهيئات والمؤسسات المجتمعية مسؤولية الوقوف امام الظاهرة ووضع الحلول والمعالجات لها، مشيرة الى ان المسؤولية تشمل الجميع بدءا من الاسرة مرورا بالمدرسة وانتهاء بقمة هرم السلطة الوطنية، ونبهت الى ان هناك حاجة لتحرك حقيقي فاعل يضع حدا لهذه الظاهرة وليس الاكتفاء فقط بتسجيل المواقف وترداد الكلمات المؤيدة لحقوق المرأة دون تحويلها الى قرارات. وفي نهاية حديثها حثت كمال الرئيس 'على اقرار قانون العقوبات الفلسطيني'، وطالبت المؤسسات المختلفة الرسمية والأهلية الى التوجه الى الاسر الفلسطينية ورفع وعيها الى خطورة الظاهرة وانعكاساتها السلبية على التماسك والبناء الاجتماعي برمته.

وقالت النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، ان الحديث عن قتل النساء يتكرر مرة تلو الأخرى مع كل عملية قتل جديدة. وفي كل عملية قتل، ومهما كانت اسبابها الحقيقية، فإن التهمة للضحية جاهزة لحرف النظر عن الاسباب الحقيقية للقتل، وللتخفيف عن القاتل. وأشارت جرار الى ان معالجة الظاهرة يتم من خلال العمل باتجاه رفع مستوى وعي المجتمع عامة من خلال عمل الاسر والمؤسسات والأحزاب على التوعية بهذه الظاهرة، ومن ناحية ثانية العمل على تشريع مجموعة من الانظمة والقوانين التي تكفل وقف الظاهرة. وتساءلت جرار عن 'السبب وراء عدم اقرار قانون العقوبات حتى الآن، في حين ان الكثير من القوانين يجري اعدادها وإقرارها في وقت قصير نسبيا كقانون الضرائب مثلا بينما ينتظر قانون العقوبات منذ فترة طويلة دون إقرار'.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي قرأت ريما ابو شريف، بيانا باسم منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث اشار البيان الى انه خلال اقل من شهر قتلت اربع نساء في كل من مخيم الشاطئ، وطولكرم، والخليل، والجريمة الأخيرة كانت بحق ام لثلاثة اطفال في مدينة بيت لحم'.

ونبه البيان الى ان عمل القتل في بيت لحم حدثت على الرغم من ان الضحية كانت قد توجهت الى عدة جهات طلبا للحماية لنفسها واطفالها. ونبه بيان المنتدى الى 'ان عدم وجود قانون عقوبات رادع وغياب قانون يحمي الاسرة من العنف، ووجود ثقافة مجتمعية قائمة على التمييز وعدم المساواة والنظر للمرأة بدونية، يسهم في انتهاك حق النساء في الحياة'.

وقال رئيس الوزراء سلام فياض إن عودة مظاهر العنف في مجتمعنا الفلسطيني، وخاصة ظاهرة قتل النساء، على خلفيات متعددة تشكل خطرا اجتماعيا يمس النسيج المجتمعي، ويتطلب من الجميع التوقف أمامها لاستخلاص العبر، وتحمل كامل المسؤولية للتصدي لها والقضاء عليها.

وشدد فياض خلال الحديث الإذاعي الأسبوعي الذي خصصه، اليوم الأربعاء، حول ظاهرة العنف الأسرى، على أن جريمة قتل نانسي زبون 'بصورة همجية ودنيئة على يد زوجها في مدينة بيت لحم، والظروف التي نفذت فيها، وما سبقها من فشل في الاستجابة لاستغاثة المرحومة، وتوفير الحماية لها، إنما يدق ناقوس الخطر، ويستدعي المراجعة واستخلاص العبر إزاء دور المؤسسات المعنية بذلك من جهة، ومسؤولية المجتمع والمواطنين جميعاً، من ناحية أخرى'.

كما أكد أن متطلبات إعادة النظر في التشريعات والقوانين ذات الصلة، والكفيلة بترسيخ قواعد المساواة الكاملة في الحقوق بين المرأة والرجل، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، لم تعد تحتمل أي تأخير.

وقال: 'لقد دقت هذه الجريمة البشعة ناقوس الخطر بقوة، وما زاد من وقع الصدمة إزاء هذه الجريمة البشعة أنها تمت في وضح النهار، وأمام أعين المواطنين، ودون أن يحرك أي منهم ساكنا لإنقاذها من سكين القاتل'.

 وتابع: 'هذا الأمر يظهر للأسف الشديد حالة عجز لا بد من الاعتراف بها، بعد أن فشلت الجهات المعنية في الاستجابة لمناشدات المرحومة، وتوفير الحماية لها من العنف الأسريّ الذي كانت تتعرض له وتتوسل الحماية منه'.

وأضاف:'إن وقع هذه الجريمة البشعة وملابساتها، وضرورة أن نتحمل جميعا مسؤولية التصدي لأسبابها، هو ما دفعني لأن يكون حديثي الأسبوعي اليوم حول هذه الظاهرة، وما يرافقها من خطر الصمت والحيادية، لا بل والتواطؤ في بعض الأحيان، الأمر الذي شجع ويشجع مثل هؤلاء القتلة على التمادي واختطاف حياة النساء، وبما بات يهدد تماسك المجتمع وأمنه واستقراره'.  

وشدد فياض على أهمية المضي قدما بالإنفاذ الفوري للتعديل القانوني القاضي بإلغاء الأسباب المخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف أو أية أعذار أخرى، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إنجاز قانون العقوبات، لما يوفره هذا القانون الجديد من حقوق متساوية للمرأة، ويستبعد كل الأعذار المخففة لجرائم القتل ضد النساء. وقال: 'آن الأوان للتعامل مع هذه الجرائم كجرائم ضد حياة الإنسان بغض النظر عن الجنس أو المبررات، ولإنزال العقوبات الرادعة بحق القتلة المجرمين'.

 وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تنبه كافة المؤسسات الرسمية والأهلية لمخاطر الانزلاق إلى ما يهدد تماسك المجتمع ووحدة نسيجه. وإلى ضرورة تنبه الإعلاميين والأكاديميين وكل ذوي الاختصاص للانخراط في أوسع حملة مجتمعية ضد هذه الظاهرة بهدف القضاء عليها، واستئصال جذورها الكامنة في ثقافة الإقصاء وثقافة الاستخفاف بحياة النساء.

 وقال:' أتوجه هنا إلى نساء فلسطين ولكل أبناء شعبنا، وأؤكد لهم جميعاً بأن السلطة الوطنية مصممة على العمل بأقصى ما لديها من طاقة لترسيخ قواعد وأسس المساواة بين الرجل والمرأة، وتوفير كل السبل والإمكانيات لتمكينها وصون مكانتها في المجتمع، ترسيخاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وخاصةً المؤسسات النسوية في كافة قضايا النوع الاجتماعيّ'. 

 وشدد فياض خلال حديثه على أنه لم يعد من المقبول المرور على انتهاكات حقوق المرأة بغض النظر عن طبيعتها وكأنها جزء من الموروث الاعتيادي. مؤكدا على أن الاعتداء على حياة المرأة هو جريمة قتلٍ أو شروعٍ به، وإن انتهاك أي حق من حقوقها لا بد أن يكون له رادع بمستوى الجريمة والانتهاك الذي تتعرض له.

واعتبر رئيس الوزراء أن مهمة القضاء على مظاهر العنف التي تتعرض لها المرأة، واحترام حياتها ومكانتها، وإنصافها من خلال ترسيخ كامل حقوقها، تحتل الأولوية في برنامج عمل السلطة الوطنية، وأكد أنها جزء رئيسي من مكونات عملية البناء الشاملة التي تقوم بها مؤسسات السلطة الوطنية. وهي تستدعي رزمةً متكاملةً من الإجراءات والسياسات العاجلة على كافة الأصعدة.

 ودعا المؤسسة الأمنية والسلطة القضائية للقيام بكامل مسؤولياتهما في تحقيق وترسيخ معادلة الأمن والعدالة والإنصاف، وبما يحمي المجتمع والنسيج الوطني ويوفر كل أشكال الأمن والطمأنينة. وقال: 'السلطة الوطنية وحدها هي صاحبة الحق في فرض القانون وترسيخ قواعد الأمن والإنصاف لكافة المواطنين، وبما يساهم في إطلاق مكونات الخير والتضامن والقيم الإنسانية النبيلة في مجتمعنا، وعليها أن تقوم بدورها هذا وفق القانون'.

 وشدد على أهمية إجراء تطويرات وتعديلات جذرية في بنية التشريعات لتكريس مبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الأساسي، وبما يشمل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وبما يحقق العدالة والمساواة وينبذ أي انتقاص من حقوق المواطنة والأهلية القانونية للمرأة، وقال: 'ما نسعى إليه هو دولة عصرية تقدمية تستند إلى مبادئ العدل والمساواة والقيم الإنسانية، وفي مقدمتها مبادئ حقوق الإنسان'. 

وشكر فياض المؤسسات العاملة على تطوير واقع المرأة وحماية حقوقها وتعزيز مكانتها، مجدداً التزام السلطة الوطنية بكافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة 'سيداو' وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، وقال: 'هذه حاجة وطنية مُلحة، ونحن مصممون على أن نرتقي بمجتمعنا وبمعايير حقوق الإنسان والمرأة في فلسطين إلى أعلى المعايير الدولية. وكلي ثقة في أن شعبنا قادر على ذلك'.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى مقتل نانسي زنون على يد زوجها، قتل والد في طولكرم خلال هذا الشهر ابنته عقب إعلان نتائج التوجيهي، كما قتلت رندة محاريق من بلدة السموع على يدي شقيقها وتستر والدها على الجريمة، وأعلنت تفاصيلها يوم أمس بعد أسبوعين من ارتكاب الجريمة.