حقيقة انا لم اعد اثق باخبار وقرارات الحكومة لان مانراه على ارض الواقع يختلف عما نسمعه منها فيكثير من الامور التي اختلطت على المواطن واليوم واليومم ونحن ندخل مرحله جديدة من تاريخنا السياسي والاجتماعي والتشريعي والتي تفرض علينا ا الابتعاد عن التشكيك والاتهامية والتكهنات لان ذلك لايجدي نفعا بل يعمل على زعزعة الثقة بحكوماتنا ومجالسنا ومؤسساتنا التشريعية حتى وزرع المزيد من الاحباط لدى المواطن من ايه عملية سياسية
ونحن بطور الاعداد والتاهيل واعادة الثقة بدل ن نشد ازرتلك المؤسسات ونحثها على ممارسة سلطاتها الدستورية ونقوي ثقتها بنفسها لانها جزءمن بناء الثقة في بلدنا
فبالامس خرج علينا دوله الطراونه ليحسم امرا كان قد سبقه اليه جلالة الملك فكان قراره ووعدة وضمانته كافية لتاسيس قوي حين اعلن ان الانتخابات قبل نهاية عام 2012
ولكننا نرى اليوم ان الشارع مازال منقسما على نفسه حيال القانون الجديد هذا المولود الذي يتنازع عليه الكل قبل ان يروه مما ولد حاله من الخدر والفتور واضحه معالمها على الشارع ويعني هذا مؤشرا سلبيا يجب ن نتوقف عنده ونعاينه ونوليه الاهتمام الجدي
فان كنا نعتبر ن قرارات حركه الاسلاميين ومقاطعتها للقانون والانتخابت المقبله قد احدثت خللا بالمعادلة السياسية على وجه العموم وفي الحياه التشلريعيةوالبرلمانية على وجه الخصوص وشكلت عصى بالدولاب مما دفع الحكومة بمحاولات عدة بعضها خجلى وعلى مختلف المستويات لاقناعها بالعدول عن المقاطعه والانخراط بالعملية الانتخابية لتصليب الحياه السياسيةوالاسلامية
فقد كان الاولى ان تبدر الحركة الاسلامية بما لها من امتداد شعبي ونفوذ ادبي الى تحريك الشارع وفئات شعبنا كلها للانخراط بهذه العملة حتى نصل الى ماسعينا اليه طويلا لافراز مجلس نيابي قادر وفاعل وقد صرخنا وانتقدنا وقلنا ان المجالس السابقة ليست اختيارنا ولست كفؤة وليست قادرة وانها سبب البلاء الذي نحن فيه وان صناديق الاقتراع لم تكن هي من افرز هذه النواب
ومن المؤلم جدا ان غالبية الذين قرروا المقاطعه والغير مكترثين بها هم متعلمين ومثقفين وواعين سياسياومن المسيسن بالغالب من غير الحزبيين والذين وظيفتهم فيما بعد التصدي للمجالس النيابية وتقييمها واتهاامها والتشكيك بها رغم انهم يعلمون ان مقاطعتهم لتلك العمليه الديمقراطية (الانتخاب ) هي من اهم الاسباب الرئيسية لهذا الافراز وضعف الاداء وتدنيه لانهم لو شاركوا بالتاكيد سيرفعون سويه النواب وبالتالي اداؤهم
فالانتخابات ليست للطراونه اولحكومة ما اولرئيس ما بل هي استحقاق دستوري والبرلمان ركن اساس من اركان الديمقرطة والنائب له مهمه محددة وواضحة التشريع الرقابة المحاسبة والتشريع هي القوانين التي تنظم حياتنا تتغير وتتبدل بمايخدم الوطنوالامه بتشريع مماثل يشرعه خبراء هم افرازنا ان كنا نريد الصالح العام ويجب ان تكون القوانين ناضجه لتحقق العداله والمساواه والنزاهه فلا يجوز ان نتعامل معها بلا مبالاه وعدم اكتراث بمثل هذا الفتور الذي نستقبل به المرحلة المقبله والتي ننتظرها لتخرجنا من عنق الزجاجة وتريح كاهل الشعب المحني ظهره من حمله الثقيل .... بزنود قويه وعقول نيرة وهمم وايمان بحقوق الوطن والاهل علينا وبواجب الجميع تجاههمهاحتى تتساوا كفتي الميزان فلا يعلوالحق على الواجب وبالعكس
من هنا ندعو الجميع للمشاركه في انتخابات هيمايتطلع اليها الجميع المخلص لنا من مرحله العقم السياسي لا مصدر رزق وتكسب ومنافع بل لتغليب العام على الخاص
اما اسطوانه من زور الانتخابات فالتصويت اداءبالشهادة امام الله والضمير والتزوير شهادة بتخريب المسيرةالديمقراطية التي بداناها وكلاهما يسهم بالخراب واعتقد ان من يشتري الضمائر الخربه ليس امينا على مصالح البلد واهله فمن يشتري ذمه الاخرين
( من السهل ان يبيع ) وحمايه الذمه ليست مسؤولية الحكومة والقانون وحدهما لانها تتعلق بالتربية والتنشئة مما يعني ان هناك خللا فيهما وهوالذي انتج ظاهرة شراء الضمائر الخربةواشاع التزوير ومن رضي بالتزوير ومن زور هما سيان
واليوم ندعو ان يصل بلدنا الى المرحله التي يكون فيها قادرا على افراز مجلسا نيابيا وحكوميا قادرا وكفؤا يعيد للجميع الثقة ويحقق العداله في كل مجال ..... وهذا لايتم الا بالمشاركه بقناعة ان المستقبل لنا ولاولادنا وان البلد بخير مادمنا نسعى للخير
pressziad@yahoo.com
