اخبار البلد_ قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة مساء أمس الاربعاء
إن ايجابيات قانون الانتخاب المصادق عليه مؤخرا أكثر من سلبياته.
وقال المعايطة خلال امسية رمضانية نظمها نادي نقابة الصحفيين بمقره مساء امس الاربعاء ان الجدل ليس بالجديد، اذ حازت جميع قوانين الانتخاب منذ عام 1993 على حصتها من الجدل حول موضوعات عدة ضمنها، مؤكدا ان اطيافا سياسية سبق لها وان عارضت قوانين سابقة للانتخابات ولكنها عادت وشاركت فيها .
وقال ان الاختلاف والجدل حول القانون يمثل تجذيرا للحالة الديمقراطية، مؤكدا ان دور وسائل الاعلام في هذا الجدل هو التركيز على ان مضمون الخلاف هو خلاف ديمقراطي بين مؤيد ومعارض للقانون وليس التركيز على ان وجهة النظر ضد القانون ستفضي قطعا الى مقاطعة الانتخابات او الوقوف بوجه الاصلاحات.
ودعا وسائل الاعلام الى تبني ايجابيات القانون وتعزيز الافكار والطروحات الايجابية سواء تعلقت بالقانون او بالإصلاح، متمنيا عليها ان لا تربط بين وجهة النظر تجاه قانون الانتخاب وبين مسيرة الاصلاح او تعطلها وذلك على اعتبار ان القانون جزء من كل ولا يعبر بتاتا عن المسيرة الاصلاحية كاملة.
وقال "من مصلحة البلد مشاركة جميع الاطياف في الانتخابات، والذهاب قدما بمسيرة الاصلاح والمشاركة فيها بفاعلية"، مؤكدا رغبة الحكومة بمشاركة الجميع سواء كانت احزابا سياسية او عشائرية، وان المشاركة بالانتخابات ستتيح للراغبين بتعديل القانون فرصة التدخل مباشرة من داخل السلطة التشريعية لفرض افكارهم وطروحاتهم.
وبين المعايطة ان الاصلاح هو مسيرة ونهج حياة، لن تتوقف بمرحلة او عند قانون معين، معتبرا انها مسيرة مستمرة ومتطورة بتطور المجتمع والناس واحتياجاتهم.
واكد وجود قواسم مشتركة يجب ان لا يتم الاختلاف حولها كالأمن والاصلاح السلمي ومصالح الوطن، مشيرا الى ان جميع القضايا الاخرى يمكن التعاطي معها وفقا للتوجهات العامة لمكونات الدولة الاردنية.
كما اكد ان التوجهات المستقبلية للحكومة تقضي بانفتاح كامل على الحراكات بمختلف اطيافها، وانه يوجد قواطع مشتركة بين الحكومة وهذه الحراكات، كالقضاء على الفساد والمضي قدما بالإصلاح الا ان ما يؤخذ على بعض الفئات حين فتح الحوار معها، هو الاملاءات والاشتراطات المسبقة التي تضعها كأساس لبدء الحوار معها.
ودعا الى ان تسير المرحلة المقبلة بديمقراطية وهدوء، مؤكدا ان الاسلاميين مكون من مكونات المجتمع ولا يوجد من يرغب بإقصائهم، وان على الحكومة أن تؤمن باختلاف الآراء والتوجهات لكنه استغرب المطالب الهادفة الى اختزال الاردن بأكمله ضمن مكون سياسي او اجتماعي واحد.
واكد المعايطة ان الاردن هو الاكثر تأثرا بالأزمة السورية والاكثر حكمة في التعامل مع معطياتها واثارها السلبية ولاسيما ما يتعلق بموضوع اللاجئين.
وقال ان جميع اللاجئين الموجودين في المدن سيتم نقلهم الى مخيمات مخصصة لهم.
واشار المعايطة الى ضعف الامكانات الاردنية اللازمة للتعامل مع الضغط الناجم عن لجوء الأشقاء السوريين، الا انه اوضح ان الحس الانساني يفرض استقبالهم دون تردد بغض النظر عن الامكانات المتاحة.
وردا على سؤال حول امكانية زيارة المؤسسات الاعلامية المختلفة لمخيمات اللاجئين السوريين، بين انه بإمكان اية وسيلة اعلامية التنسيق مع الجهات المعنية لزيارة المخيمات، وان الابواب مفتوحة لأي جهة ترغب بالاطلاع على واقعها.
واشار الى ان عددا من المؤسسات الاعلامية العربية والاجنبية زارت المخيمات وخرجت بتقارير ولم يمنعها احد، موضحا ان الحكومة سبق وان حاولت ترتيب زيارات خاصة للإعلاميين بهدف الاطلاع على واقع المخيمات ، الا ان دخول شهر رمضان المبارك اوقف تلك الخطة حاليا.
وعن موضوع الاصطفاف والانحياز المطلوب من الحكومة وفقا لوجهات نظر بعض الاطراف المحلية، اكد المعايطة ان الشعب والاطياف السياسية ينقسم بين مؤيد ومعارض للثورة في سورية، وهذا يجب ان لا ينعكس على موقف الحكومة، موضحا ان الحكومة تنحاز لمصالح وطنية عليا وليس الوقوف الى جانب جهة ضد اخرى او تأييد موقف ضد اخر، مستغربا في الوقت ذاته من علو بعض الاصوات المطالبة بإعلان موقف الحكومة الرسمي وفقا لتوجهاتها.
واكد ان تعامل الحكومة مع الموقف على الحدود السورية تفرضه الظروف الانسانية، وانها تتعامل مع جميع التطورات واخذ الاحتياطات اللازمة وفقا لتطورات الموقف في الداخل السوري، مشددا على ان الاردن لن يتردد باتخاذ اي قرار يحفظ امن الاردن وحدوده، ولكنه اوضح ان ذلك يرتبط باي تطورات غير متوقعة .
ولفت المعايطة الى ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية واعية تماما للمخاطر التي قد تترتب نتيجة الازمة السورية بما فيها ما يثار اعلاميا حول وجود خلايا نائمة، الا انه اكد ان جميع الاحتياطات المتخذة لا ترتبط مباشرة بوجود خلايا او غيرها ولكنها ترتبط فقط بالحذر واليقظة التي يجب ان تتوفر بهكذا ظروف واوقات.
وعن موضوع الفساد ومحاربته، اكد المعايطة جدية الحكومة بهذا المسار، مشيرا الى وجود العديد من القضايا التي يتم الاعلان عنها بين فترة واخرى، اذ ان مسؤولية الحكومة تتوقف عند تحويل القضية الى القضاء.
وفيما يختص بقطاع الاعلام اوضح المعايطة انه لا يوجد ما يسمى بالإعلام غير الوطني، مستدركا ان الاختلاف بين المؤسسات الاعلامية فقط يتلخص بمفاهيم ترسيخ المهنية واليات ضبطها وتطبيقها، مشددا على ان القوانين الاعلامية اذا وجدت ستكون قوانين حريات ولصالح ترسيخ الديمقراطية.
واشار الى ان التعديلات التي سيدخلها مجلس نقابة الصحفيين على مسودة قانونها ستكون خاضعة للمراجعة خلال سير المسودة بالمراحل التشريعية لإقرارها، مستبعدا ان يقر القانون بفترة قريبة رابطا ذلك بالانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي.
وقال المعايطة ان ملف العاملين في صحيفة الدستور سيتم التعامل معه كهم عام، مؤكدا وجود ترتيبات خاصة تم التفاهم عليها مع النقابة، متوقعا الانتهاء من الاستمرار بإقالة الزملاء من الصحيفة نهائيا.
واكد ان الحكومة ستولي وكالة الانباء الاردنية (بترا) ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون اهتماما خاصا، اذ ان الاجراءات المستقبلية ستقتضي اعادة النظر بموضوع شمولهما بالهيكلة، موضحا انه اذا ارادت الحكومة انجاح المؤسستين يجب ان لا يتم التعامل معهما كأي مؤسسة اخرى نظرا لتميز دورهما وواقعهما وطابعهما الاعلامي الخاص.
وقال "انه بحث ترتيبات جديدة مع رئيس الحكومة حول المؤسستين، مشيرا الى وجود خطة ستقدم متضمنة تفصيلات كاملة عن دور الاعلام الرسمي واليات تنشيطه وتحفيزه ، سيتم مناقشتها مع رئيس الحكومة قريبا".
وكان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني اشار في بداية الامسية الى ان النقابة ممثلة بناديها بدأت ببرنامج تفعيل علاقة اعضاء النقابة وارتباطهم بنقابتهم من خلال اقامة ندوات اسبوعية ستستمر بشكل دائم، وستحقق من خلالها النقابة ادامة التواصل بين الاعضاء من جهة وفتح المجال للتواصل مع المسؤولين الذين يتم استضافتهم خلال الامسيات والندوات الاسبوعية.
واوضح مدير نادي النقابة الزميل عوني الداوود ان الهدف الاساسي لإقامة الندوات من خلال امسيات وسهرات رمضانية يتركز على اقامة نوع من التواصل المستمر بين الاعضاء ونقابتهم اضافة الى فتح حوارات مباشرة مع المسؤولين دون ضوابط رسمية يتم من خلالها تداول قضايا عامة وذات اهتمام مجتمعي.
وحضر الامسية الى جانب الزملاء الصحفيين مديرو وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل فيصل الشبول، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميل رمضان الرواشدة، وهيئة المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي، ودائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة ، ورئيس تحرير صحيفة الرأي الزميل سمير الحياري.
وقال المعايطة خلال امسية رمضانية نظمها نادي نقابة الصحفيين بمقره مساء امس الاربعاء ان الجدل ليس بالجديد، اذ حازت جميع قوانين الانتخاب منذ عام 1993 على حصتها من الجدل حول موضوعات عدة ضمنها، مؤكدا ان اطيافا سياسية سبق لها وان عارضت قوانين سابقة للانتخابات ولكنها عادت وشاركت فيها .
وقال ان الاختلاف والجدل حول القانون يمثل تجذيرا للحالة الديمقراطية، مؤكدا ان دور وسائل الاعلام في هذا الجدل هو التركيز على ان مضمون الخلاف هو خلاف ديمقراطي بين مؤيد ومعارض للقانون وليس التركيز على ان وجهة النظر ضد القانون ستفضي قطعا الى مقاطعة الانتخابات او الوقوف بوجه الاصلاحات.
ودعا وسائل الاعلام الى تبني ايجابيات القانون وتعزيز الافكار والطروحات الايجابية سواء تعلقت بالقانون او بالإصلاح، متمنيا عليها ان لا تربط بين وجهة النظر تجاه قانون الانتخاب وبين مسيرة الاصلاح او تعطلها وذلك على اعتبار ان القانون جزء من كل ولا يعبر بتاتا عن المسيرة الاصلاحية كاملة.
وقال "من مصلحة البلد مشاركة جميع الاطياف في الانتخابات، والذهاب قدما بمسيرة الاصلاح والمشاركة فيها بفاعلية"، مؤكدا رغبة الحكومة بمشاركة الجميع سواء كانت احزابا سياسية او عشائرية، وان المشاركة بالانتخابات ستتيح للراغبين بتعديل القانون فرصة التدخل مباشرة من داخل السلطة التشريعية لفرض افكارهم وطروحاتهم.
وبين المعايطة ان الاصلاح هو مسيرة ونهج حياة، لن تتوقف بمرحلة او عند قانون معين، معتبرا انها مسيرة مستمرة ومتطورة بتطور المجتمع والناس واحتياجاتهم.
واكد وجود قواسم مشتركة يجب ان لا يتم الاختلاف حولها كالأمن والاصلاح السلمي ومصالح الوطن، مشيرا الى ان جميع القضايا الاخرى يمكن التعاطي معها وفقا للتوجهات العامة لمكونات الدولة الاردنية.
كما اكد ان التوجهات المستقبلية للحكومة تقضي بانفتاح كامل على الحراكات بمختلف اطيافها، وانه يوجد قواطع مشتركة بين الحكومة وهذه الحراكات، كالقضاء على الفساد والمضي قدما بالإصلاح الا ان ما يؤخذ على بعض الفئات حين فتح الحوار معها، هو الاملاءات والاشتراطات المسبقة التي تضعها كأساس لبدء الحوار معها.
ودعا الى ان تسير المرحلة المقبلة بديمقراطية وهدوء، مؤكدا ان الاسلاميين مكون من مكونات المجتمع ولا يوجد من يرغب بإقصائهم، وان على الحكومة أن تؤمن باختلاف الآراء والتوجهات لكنه استغرب المطالب الهادفة الى اختزال الاردن بأكمله ضمن مكون سياسي او اجتماعي واحد.
واكد المعايطة ان الاردن هو الاكثر تأثرا بالأزمة السورية والاكثر حكمة في التعامل مع معطياتها واثارها السلبية ولاسيما ما يتعلق بموضوع اللاجئين.
وقال ان جميع اللاجئين الموجودين في المدن سيتم نقلهم الى مخيمات مخصصة لهم.
واشار المعايطة الى ضعف الامكانات الاردنية اللازمة للتعامل مع الضغط الناجم عن لجوء الأشقاء السوريين، الا انه اوضح ان الحس الانساني يفرض استقبالهم دون تردد بغض النظر عن الامكانات المتاحة.
وردا على سؤال حول امكانية زيارة المؤسسات الاعلامية المختلفة لمخيمات اللاجئين السوريين، بين انه بإمكان اية وسيلة اعلامية التنسيق مع الجهات المعنية لزيارة المخيمات، وان الابواب مفتوحة لأي جهة ترغب بالاطلاع على واقعها.
واشار الى ان عددا من المؤسسات الاعلامية العربية والاجنبية زارت المخيمات وخرجت بتقارير ولم يمنعها احد، موضحا ان الحكومة سبق وان حاولت ترتيب زيارات خاصة للإعلاميين بهدف الاطلاع على واقع المخيمات ، الا ان دخول شهر رمضان المبارك اوقف تلك الخطة حاليا.
وعن موضوع الاصطفاف والانحياز المطلوب من الحكومة وفقا لوجهات نظر بعض الاطراف المحلية، اكد المعايطة ان الشعب والاطياف السياسية ينقسم بين مؤيد ومعارض للثورة في سورية، وهذا يجب ان لا ينعكس على موقف الحكومة، موضحا ان الحكومة تنحاز لمصالح وطنية عليا وليس الوقوف الى جانب جهة ضد اخرى او تأييد موقف ضد اخر، مستغربا في الوقت ذاته من علو بعض الاصوات المطالبة بإعلان موقف الحكومة الرسمي وفقا لتوجهاتها.
واكد ان تعامل الحكومة مع الموقف على الحدود السورية تفرضه الظروف الانسانية، وانها تتعامل مع جميع التطورات واخذ الاحتياطات اللازمة وفقا لتطورات الموقف في الداخل السوري، مشددا على ان الاردن لن يتردد باتخاذ اي قرار يحفظ امن الاردن وحدوده، ولكنه اوضح ان ذلك يرتبط باي تطورات غير متوقعة .
ولفت المعايطة الى ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية واعية تماما للمخاطر التي قد تترتب نتيجة الازمة السورية بما فيها ما يثار اعلاميا حول وجود خلايا نائمة، الا انه اكد ان جميع الاحتياطات المتخذة لا ترتبط مباشرة بوجود خلايا او غيرها ولكنها ترتبط فقط بالحذر واليقظة التي يجب ان تتوفر بهكذا ظروف واوقات.
وعن موضوع الفساد ومحاربته، اكد المعايطة جدية الحكومة بهذا المسار، مشيرا الى وجود العديد من القضايا التي يتم الاعلان عنها بين فترة واخرى، اذ ان مسؤولية الحكومة تتوقف عند تحويل القضية الى القضاء.
وفيما يختص بقطاع الاعلام اوضح المعايطة انه لا يوجد ما يسمى بالإعلام غير الوطني، مستدركا ان الاختلاف بين المؤسسات الاعلامية فقط يتلخص بمفاهيم ترسيخ المهنية واليات ضبطها وتطبيقها، مشددا على ان القوانين الاعلامية اذا وجدت ستكون قوانين حريات ولصالح ترسيخ الديمقراطية.
واشار الى ان التعديلات التي سيدخلها مجلس نقابة الصحفيين على مسودة قانونها ستكون خاضعة للمراجعة خلال سير المسودة بالمراحل التشريعية لإقرارها، مستبعدا ان يقر القانون بفترة قريبة رابطا ذلك بالانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي.
وقال المعايطة ان ملف العاملين في صحيفة الدستور سيتم التعامل معه كهم عام، مؤكدا وجود ترتيبات خاصة تم التفاهم عليها مع النقابة، متوقعا الانتهاء من الاستمرار بإقالة الزملاء من الصحيفة نهائيا.
واكد ان الحكومة ستولي وكالة الانباء الاردنية (بترا) ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون اهتماما خاصا، اذ ان الاجراءات المستقبلية ستقتضي اعادة النظر بموضوع شمولهما بالهيكلة، موضحا انه اذا ارادت الحكومة انجاح المؤسستين يجب ان لا يتم التعامل معهما كأي مؤسسة اخرى نظرا لتميز دورهما وواقعهما وطابعهما الاعلامي الخاص.
وقال "انه بحث ترتيبات جديدة مع رئيس الحكومة حول المؤسستين، مشيرا الى وجود خطة ستقدم متضمنة تفصيلات كاملة عن دور الاعلام الرسمي واليات تنشيطه وتحفيزه ، سيتم مناقشتها مع رئيس الحكومة قريبا".
وكان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني اشار في بداية الامسية الى ان النقابة ممثلة بناديها بدأت ببرنامج تفعيل علاقة اعضاء النقابة وارتباطهم بنقابتهم من خلال اقامة ندوات اسبوعية ستستمر بشكل دائم، وستحقق من خلالها النقابة ادامة التواصل بين الاعضاء من جهة وفتح المجال للتواصل مع المسؤولين الذين يتم استضافتهم خلال الامسيات والندوات الاسبوعية.
واوضح مدير نادي النقابة الزميل عوني الداوود ان الهدف الاساسي لإقامة الندوات من خلال امسيات وسهرات رمضانية يتركز على اقامة نوع من التواصل المستمر بين الاعضاء ونقابتهم اضافة الى فتح حوارات مباشرة مع المسؤولين دون ضوابط رسمية يتم من خلالها تداول قضايا عامة وذات اهتمام مجتمعي.
وحضر الامسية الى جانب الزملاء الصحفيين مديرو وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل فيصل الشبول، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميل رمضان الرواشدة، وهيئة المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي، ودائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة ، ورئيس تحرير صحيفة الرأي الزميل سمير الحياري.
