اخبار البلد_ دعا نقابيون الى إلغاء معاهدة وادي عربة "التي لم تقدم شيئا مفيدا للأردن،
وإنما ألحقت به خسائر سياسية واقتصادية"، مبينين أن المعاهدة التي مر على
توقيعها 17 عاما، هي "وسيلة مبطنة لسرقة مقدرات الوطن ومكتسباته تحت غطاء
السلام".
وأكد نقيب المهندسين عبدالله عبيدات أن هذه المعاهدة ليست مهمة للأردنيين، بل كانت سببا كبيرا في التردي الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة منذ أعوام طويلة وضعف في الميزانية.
وشدد على ضرورة تفعيل النشاطات المقاومة للتطبيع، فـ"تفعيل ثقافة المقاومة ونشرها، هي السبيل لحماية الوطن وليس المضي في ثقافة السلام والاستسلام التي لم تجلب سوى المؤامرات".
وأشار إلى أن موقف الأردنيين ما يزال معارضا لهذه المعاهدة، مؤكدا على المطلب الثابت بإلغاء معاهدة "وادي عربة" وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان والإفراج الفوري عن الجندي أحمد الدقامسة.
وتتضمن المعاهدة مقدمة و30 مادة و5 ملاحق، تعالج قضايا الحدود والأراضي والمياه والأمن والمخدرات والبيئة والترتيبات الإجرائية المؤقتة.
وقد كان لهذه المعاهدة بحسب النصوص الرسمية ثوابت، هي تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة، وإقامة سلام مبني على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، وتعزيز السلام على أساس الحرية والمساواة، وتعزيز الموقف الفلسطيني في مطالبته بالقدس وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
بدوره، أوضح رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية السابق المهندس بادي الرفايعة، أن معاهدة وادي عربة لا يرتجى منها شيء وهي "غلطة" كبيرة في تاريخ الأردن، يجب محوها.
وبين الرفايعة في حديثه إلى "الغد" أن على الحكومة الاستماع الى الشارع وأخذ آرائه بالاعتبار، لأنه لا جدوى من معاهدة تضر بالأردنيين، موضحا أن الأسرى الأردنيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، نتاج هذه المعاهدة، وأن إسرائيل نقضت بنود الاتفاقية مع الأردن وتستمر بأسر المواطنين والتنكيل بهم.
وقال إن "فلسطين التي من أجلها سالت دماء الشهداء، بقيت في الأسر وصودرت أراضيها، ويقوم المستوطنون يوميا بالتعدي على المنازل والمقدسات الإسلامية في ظل جمود عربي واضح".
وطالب بضرورة رفض كل الطروحات التي تكرس شطب حق العودة وتؤدي إلى إقامة ما يسمى بالوطن البديل.
وقال نائب رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع المهندس ميسرة ملص إن أكثر من 17 عاما مرت على توقيع الاتفاقية، ولم يستفد الأردن منها أبدا، معتبرا انها "عار". وأكد أنه لا يوجد فائدة مضافة منها، فهي جائرة علينا كأردنيين، لأنها تصب في صالح إسرائيل فقط.
وبين أنه من ضمن الأهداف التي تحققت لإسرائيل من المعاهدة، هو أن الأردنيين أصبحوا يشترون المياه من إسرائيل بأثمان عالية، إضافة إلى شربهم للمياه العادمة من المصانع الإسرائيلية، ودخول الأسمدة المستخرجة من الفضلات البشرية لاستعمالها في زراعة المنتجات الزراعية المحلية.
وطالب ملص بتحرك الحكومة على نحو عاجل وإلغاء المعاهدة نظرا للسلبيات الكثيرة التي تنجر عنها والخسارة الواضحة للجانب الأردني منها.
وأكد نقيب المهندسين عبدالله عبيدات أن هذه المعاهدة ليست مهمة للأردنيين، بل كانت سببا كبيرا في التردي الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة منذ أعوام طويلة وضعف في الميزانية.
وشدد على ضرورة تفعيل النشاطات المقاومة للتطبيع، فـ"تفعيل ثقافة المقاومة ونشرها، هي السبيل لحماية الوطن وليس المضي في ثقافة السلام والاستسلام التي لم تجلب سوى المؤامرات".
وأشار إلى أن موقف الأردنيين ما يزال معارضا لهذه المعاهدة، مؤكدا على المطلب الثابت بإلغاء معاهدة "وادي عربة" وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان والإفراج الفوري عن الجندي أحمد الدقامسة.
وتتضمن المعاهدة مقدمة و30 مادة و5 ملاحق، تعالج قضايا الحدود والأراضي والمياه والأمن والمخدرات والبيئة والترتيبات الإجرائية المؤقتة.
وقد كان لهذه المعاهدة بحسب النصوص الرسمية ثوابت، هي تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة، وإقامة سلام مبني على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، وتعزيز السلام على أساس الحرية والمساواة، وتعزيز الموقف الفلسطيني في مطالبته بالقدس وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
بدوره، أوضح رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية السابق المهندس بادي الرفايعة، أن معاهدة وادي عربة لا يرتجى منها شيء وهي "غلطة" كبيرة في تاريخ الأردن، يجب محوها.
وبين الرفايعة في حديثه إلى "الغد" أن على الحكومة الاستماع الى الشارع وأخذ آرائه بالاعتبار، لأنه لا جدوى من معاهدة تضر بالأردنيين، موضحا أن الأسرى الأردنيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، نتاج هذه المعاهدة، وأن إسرائيل نقضت بنود الاتفاقية مع الأردن وتستمر بأسر المواطنين والتنكيل بهم.
وقال إن "فلسطين التي من أجلها سالت دماء الشهداء، بقيت في الأسر وصودرت أراضيها، ويقوم المستوطنون يوميا بالتعدي على المنازل والمقدسات الإسلامية في ظل جمود عربي واضح".
وطالب بضرورة رفض كل الطروحات التي تكرس شطب حق العودة وتؤدي إلى إقامة ما يسمى بالوطن البديل.
وقال نائب رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع المهندس ميسرة ملص إن أكثر من 17 عاما مرت على توقيع الاتفاقية، ولم يستفد الأردن منها أبدا، معتبرا انها "عار". وأكد أنه لا يوجد فائدة مضافة منها، فهي جائرة علينا كأردنيين، لأنها تصب في صالح إسرائيل فقط.
وبين أنه من ضمن الأهداف التي تحققت لإسرائيل من المعاهدة، هو أن الأردنيين أصبحوا يشترون المياه من إسرائيل بأثمان عالية، إضافة إلى شربهم للمياه العادمة من المصانع الإسرائيلية، ودخول الأسمدة المستخرجة من الفضلات البشرية لاستعمالها في زراعة المنتجات الزراعية المحلية.
وطالب ملص بتحرك الحكومة على نحو عاجل وإلغاء المعاهدة نظرا للسلبيات الكثيرة التي تنجر عنها والخسارة الواضحة للجانب الأردني منها.
