اخبار البلد : وأخيرا خرج طاهر المصري عن صمته الذي فسر أكثر من تفسير فمنهم من اعتبر صمته حردا سياسيا ومنهم من اعتبره انحيازا لجبهة الاصلاح ومنهم من اعتبره شأن داخلي لا يتعلق بأصول طاهر المصري الفلسطينيه.

لقد بدأت القصه بهذا الموضوع يوم اجتمع جلالة الملك بستة أشخاص ثلاثه منهم مع حفظ الألقاب فايز الطراونه و طاهر المصري و عبد الكريم الدغمي والاخرين كانوا رياض أبو كركي و عماد فاخوري ومنار الدباس

كان ذلك قبل التصديق على قانون الانتخاب والايعاز بتعديل فقره من الماده الثامنه من القانون ذاته بالدورة الاستثنائيه

كان رأي المصري والدغمي بعدم دستورية تعديل فقرة من ماده بالقانون حيث أن التعديل يجب أن يفتح الماده كاملة لا جزء منها الا ان الرأي الذي تبناه جلالة الملك هو اجراء التعديل بالفقره بصرف النظر عن رأي المصري والدغمي وتفسيرات المجلس العالي لتفسير الدستور ان وجد مثلما كان رأي المصري ان الشارع الأردني لا يسعى لتعديل الفقره المشار اليها وانما يسعى الشارع لالغاء قانون الصوت الواحد
ويبدو أن رئيس الحكومه فايز الطراونه كان يضع بجيبه بذاك الاجتماع مشروع تعديل فقرة الماده القانونيه المتعلقه بموضوع القائمه النسبيه
وأضاف المصري عند سؤاله عن التنسيق بين موقفه كرئيس للجنة الحوار الوطني التي وضعت مشروع قانون انتخاب يختلف عن القانون الذي تقدمت به الحكومه وبين موقفه كرئيس مجلس أعيان يقر القانون الجديد كما ورد من مجلس النواب دون أن يدافع عن مقررات لجنة الحوار التي تبناها جلالة الملك وترأسها المصري

أجاب دولته بأنه يلبس طاقيتين احداهما رئيس لجنة الحوار والثانيه رئاسة مجلس الأمه فاستعمل الطاقيتين ويبدو أن المصري والدغمي والدستوريه في واد ورئيس الحكومه وموظفو الديوان الملكي في واد اخر
مثلما يبدو أن المصري لم يحرد سياسيا ولم ينجر وراء أية تحالفات حزبيه أو سياسيه سيما أن جلسة الموافقه على قانون الانتخاب الجديد كان قد حضرها منذ وصلهم القانون من مجلس النواب وحتى رفع للتصديق عليه من جلالة الملك رغم قناعته بأن القانون الذي توصلت له لجنة الحوار الوطني أفضل من القانون الذي صادق عليه المجلس خاصه أن موضوع الصوت الواحد كان غائبا عن قانون لجنة الحوار وحاضرا بالقانون الجديد