ﻧﺤﻮ 140 ﺷﺨﺼًﺎ ھﺎﺟﻤﻮا اﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي اﻟﺒﺤﺜﻲ (ﯾﻌﻨﻲ ﻷﻏﺮاض ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ) ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، واﻗﺘﺤﻤﻮه، وﻣﺤﻮه ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺑﻌﺪ أن دّﻣﺮوا ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﻛﺎﻓﺔ، وأﺣﺮﻗﻮا أوراﻗﮫ! ﯾﺘﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻗﯿﺎم ﻋﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻠﺜﻤﯿﻦ ﺑﺈﺣﺮاق ﻣﺮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ، وﻛﺄّﻧﻨﺎ ﻓﻘﺪﻧﺎ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺗﻮازﻧﻨﺎ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺮوﺣﻲ، وﻧﻌﺎﻗﺐ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺘﺪﻣﯿﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻨﺎ، وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ!

ﻛﯿﻒ ﻧﻘﺮأ دﻻﻟﺔ ذﻟﻚ؟

ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﮫ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺔ "اﻹﯾﻜﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ" ﻏﺪاة اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ، وﺻﻒ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻮن اﻟﺨﺼﺎوﻧﺔ، اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺄّﻧﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ "ﺷﻔﺎ ﺣﺮب أھﻠﯿﺔ"، ﺣﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻤﮭﻤﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. وھﻮ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺳﺘﻔ ّﺰ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ واﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ ﺣﯿﻨﮭﺎ.

 وأﺣﺴﺐ أ ّن ھﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮدا ﺑﺤﺮﻓﯿﺘﮫ، ﺑﻞ ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﮫ؛ إذ ﻻ ﻧﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل إ ّن اﻷردن ﯾﻤﺮ ﺣﺎﻟﯿًﺎ ﺑﺄﺧﻄﺮ ھ ّﺰة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد، ﺗﺘﻤّﺜﻞ ﺑﻔﻘﺪان ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وإھﺪار ﻗﯿﻤﮭﺎ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪھﺎ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺘﮭﺎ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد ﻋﺪﯾﺪة، وﻓﻘﺪان اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺒﻼد.

ﺛﻤﺔ ﺧﻄﺄ ﻓﺎدح ﺑﺎﺧﺘﺰال اﻟﻘﺼﺔ، اﻟﯿﻮم، ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺻﻔﻘﺔ أو ﻣﻘﺎﯾﻀﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻹﻗﻨﺎﻋﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ؛ وﻟﻦ ﺗﺤﻞ اﻷزﻣﺔ ﺑﺄﺳﺮھﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺗﻄﻔﺊ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ، وﻻ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺤﻤﺮاء ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﺼﯿﺎن واﻟﺸﻐﺐ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﺧﺘﺮاق اﻟﺴﻘﻮف ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.. ﻓﮭﺬه اﻟﺘﻮﺻﯿﻔﺎت ﺗﺴﺨﯿ ٌﻒ ﻷزﻣﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺗﻀﺮب ﺻﻤﯿﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ.

اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺬي ﯾﻨﮭﺶ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ وﯾﺼﯿﺐ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ، ﺗﺘﻤﺜﻞ اﺑﺘﺪا ًء، وﻗﺒﻞ أي ﺷﻲء، ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وإﻧﮭﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ، وﺑﺚ ﺷﻌﻮر ﻟﺪى اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎب ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻹﺻﻼح وﺿﺮورﺗﮫ، ﺑﻮﺻﻔﮫ اﻷﻓﻖ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﯿﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ، وﯾﻨﺰع اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﻠﻮب اﻟﻌﺒﺎد، وﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺸﻐﺐ واﻟﺒﻠﻄﺠﺔ واﻟﻌﻨﻒ واﻻﺳﺘﻘﻮاء واﻻﺳﺘﺮﺿﺎء، وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻧﮭﯿﺎر ﻗﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻲ أﻋﯿﻦ اﻟﻨﺎس.

ﻛﺎن ُﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻌﺒﻮر ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ واﻹﺻﻼح اﻟﻤﻨﺸﻮد، وإﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ دﺳﺘﻮرﯾﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺻﻠﺒﺔ، ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺗﺘﻜّﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ، ﻟﺘﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈ ّن اﻟﻨﮭﺞ اﻹﻗﺼﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﯿﻮم، واﻟﻌﻨﺎد واﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺳﯿﺆدﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﺄزﯾﻢ وﺗﺠﺬﯾﺮ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻻﻧﻔﻼت اﻟﻌﺎم، وﻟﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أي ﺟﮭﺎز أﻣﻦ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺗﮫ أن ﯾﻮاﺟﮫ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت أزﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺮ ّﻛﺒﺔ، ﻓﺴﯿﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﮫ ﺑﻜﺜﯿﺮ!

رھﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ، واﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘّﻠﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ، اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺆّد ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﺗﻐﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ (ھﻲ داﺋﻤﺎ ﻣﺘﻐﻮﻟﺔ)، ﺑﻞ، وأﺧﻄﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، إﻟﻰ ﺗﺼﻌﯿﺪ ﻧﺨﺒﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، وﻻ اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﺔ ﻋﻠﯿﮫ، ﺟﺎءت ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻋﺒﺮ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﺮﺿﺎء واﻻﺑﺘﺰاز، ودﻓﻌﺖ إﻟﻰ ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺎرع، ﻓﻀﺮﺑﺖ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻤﯿﻢ!

زﺑﺪة اﻟﻘﻮل: إ ّن ﻣﻦ ﯾﺼ ّﺮون ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻋﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وإﻧﻜﺎر اﻷزﻣﺔ، ھﻢ ﻣﻦ ﯾﻘﻔﺰون ﺑﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﮭﻮل، ﻓﻲ ﺑﺮاﺛﻦ أزﻣﺔ ﻣﺮ ّﻛﺒﺔ وﻃﺎﺣﻨﺔ، ﺗﺄﺧﺮﻧﺎ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ ﻋﻼﺟﮭﺎ وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ، واﻧﺘﺸﺮت إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﺰاء واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻻﺧﺘﻼل ﻋﺎﻣﺎ وﺧﻄﺮا، وآﺧﺮ ﺑﺮﻛﺎﺗﮭﺎ أﻧﻨﺎ ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺤﺮق ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ ﺑﺄﯾﺪﯾﻨﺎ!