ﻓﻌﻼ إﻧﮭﺎ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ أرض ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ، ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء واﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﯾﺔ، ووﻗﻌﺖ إﺻﺎﺑﺎت، وﻛﺎن ھﻨﺎك ﻓ ّﺮ وﻛ ّﺮ ﺣﺘﻰ ﺣﺴﻢ اﻟﺼﺮاع ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺗﺂﻣﺮوا ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﺗﺄﻛﺪت ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻷﻣﻦ وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﺎوزات.

ﻟﻦ أﻋﯿﺪ اﻟﻜﺮة وأﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وإﺟﮭﺎض أھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ، اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺔ أﺟﯿﺎل واﻋﯿﺔ وﻣﺴﯿﺴﺔ، ﺗﻜﻮن ﻗﯿﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻛﺜﯿﺮون ﻗﻠﻘﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ.

وﻟﻦ أﺟﺪد اﻟﻌﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ھﺪﻓﺖ، ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد، إﻟﻰ إﻓﺮاغ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ دورھﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺘﻨﻮﯾﺮي، وﺳﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﺣﺘﻰ أﺣﻜﻤﺖ ﻗﺒﻀﺘﮭﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺧﻨﻘﺖ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وإدارﺗﮭﺎ وھﯿﺌﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ.

اﻟﯿﻮم اﻟﻜﻼم ﻟﻦ ﯾﻨﻔﻊ، وﻛﻞ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﻓﻮات اﻷوان، ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻧﻤﺎذج ﻣﺼﻐﺮة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﺸﯿﺮة واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ واﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺎ، ووﻻءات أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺑﻜﺜﯿﺮ.

اﻟﯿﻮم، اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﻜﺖ ﺣﺮﻣﺎﺗﮭﺎ، وﻓﻘﺪت ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ؛ إذ ﻛﯿﻒ ﯾﺴﺘﻮي أن ﺗﻀﺤﻲ ﺻﺮوح اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﺧ ّﺮﺟﺖ ﻗﺎدة وﻋﻠﻤﺎء ﻋﻈﻤﺎء، ﺳﺎﺣﺎت ﻟﻤﻌﺎرك ﺗﺴﯿﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪﻣﺎء، وﺗﻐﻠﻖ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻟﺘﻜﻮن ﺣﺼﻨﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺗﻠﯿﻦ، وﻣﻮﻗﻌﺎ ﻟﺘﻔﺠﯿﺮ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﯾﺔ؟

إﻋﺎدة اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ووﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﺎﺑﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻻ ﯾﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺤﺐ ﻓﺘﯿﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻻﺗﺠﺎھﺎت. ﻓﮭﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن أزﻣﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ، وﻓﻲ أﺣﯿﺎن أﺧﺮى ﻏﻀﺒﺔ ﺟﯿﺎع، وﻓﻲ دوار ﻣﺎ اﻋﺘﺼﺎم ﻟﻸﯾﺘﺎم.

اﻷزﻣﺔ ﺗﺸﻌﺒﺖ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ، وﺗﻀﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﻠﻮل؛ إذ ﻧﺼﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺼﺎم ﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﯿﺎه، وﻧﻐﻔﻮ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر.

وﻛﻞ ھﺬه اﻷزﻣﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺄزﻣﺔ ﻗﺎرﯾﺔ واﺳﻌﺔ، ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺮدي اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺪرﺟﺔ ﻓﻘﺪﻧﺎ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺷﯿﺎء ﻣﻦ أﻣﻦ وأﻣﺎن واﺳﺘﻘﺮار.

وﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ أﻟﻤﺖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺿﺮورة، وھﻲ اﻷھﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.

واﻟﻌﻮدة أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﺳﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻷﺳﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ، إذ ﻻ ﯾﺴﺘﻮي ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺪون ﺗﺸﺨﯿﺼﮭﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ دواﻋﯿﮭﺎ.

ﺛﻤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﯿﺮة أوﺻﻠﺘﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﯿﮫ. ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ، ﺳﻨﻜﺘﺸﻒ أن اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺤﻖ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ أﻓﺮﻏﺖ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ، وﺧﻠﻘﺖ ﺟﯿﻼ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻏﺎ ﻓﻜﺮﯾﺎ ﻏﯿﺮ آﺑﮫ ﺑﺸﻲء وﻻ ﯾﻌﻲ ھﻤًﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻨﻒ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻓﺮق ﻣﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻣﺘﻀﺎدة ﻣﺘﻨﺎﺣﺮة، ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﯿﺔ أو ﻓﻜﺮة، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل وﻣﻨﺎﺑﺖ، وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة "ﻓﺮق ﺗﺴﺪ". اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 1993 ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ، أدت ذات اﻟﮭﺪف وﻗﺴﻤﺖ اﻟﻌﺮب أﻋﺮاﺑﺎ، وأﻓﻘﺪت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺧﺼﺎﻟﮭﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ، ﻟﺘﺼﺒﺢ أداة ﻣﺴﯿﻄﺮا ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺒﯿﻼ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت. وﻓﻘﺪﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ أوﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت.

ُأﺿﻌﻔﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﯿﺎر ﯾﺴﻌﻰ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء، وﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺮى ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﺮار ﻏﯿﺮھﺎ، وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ أﻣﺮ وﻻﯾﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﯿﺌﺎ، وﻓﻘﺪﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.

وﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﯿﺎب اﻷدوار اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت، ﺻﺎرت ﻟﺪﯾﻨﺎ ﺳﻠﻄﺔ واﺣﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﺰﻣﺎم اﻷﻣﻮر ﻟﺘﺴﺨﺮ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﮭﺎ وﺗﻮﺟﮭﮫ ﺣﯿﺚ ﺗﺮﯾﺪ. زاد اﻟﻄﯿﻦ ﺑﻠﺔ ﺷﯿﻮع ﻇﺎھﺮة اﻟﻮاﺳﻄﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻓﻘﺪﻧﺎ اﻹﯾﻤﺎن ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺴﺮت أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺎت، ﻣﺎ أﻓﺮز ﺷﻌﻮرا ﺑﻐﯿﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺟﻌﻞ اﻟﻔﺮص ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء إﻻ اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﻘﺪرة، ﺣﺘﻰ ﻓﻘﺪت اﻟﺜﻘﺔ وﺿﺎع ھﺪف اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ.

وﻣﻊ اﻧﻔﺮاط اﻟﻌﻘﺪ، اﺧﺘﻠﻂ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺎﻵﺧﺮ، وﻋﻤﺖ اﻟﻔﻮﺿﻰ، وﺻﺎر أﺧﺬ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﺑﺪون أدﻧﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻤﻜﻨﺎ، ﺣﺘﻰ ﻓﻘﺪ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺮﯾﻘﮫ، وﺻﺎرت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺳﺎﺣﺎت ﻣﻌﺎرك، واﻟﻤﺪارس واﻟﻄﺮﻗﺎت ﻛﺬﻟﻚ. ﻣﻊ ﻛﻞ ھﺬا اﻟﻌﻨﻒ، ھﻞ ﻣﺎ ﻧﺰال آﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻨﺎ وأرواﺣﻨﺎ وأﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﻢ؟ أﺧﺸﻰ أن اﻟﺠﻮاب ﻻ، وﻣﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﻠﺐ واﺧﺘﻄﻒ ﻣﻨﺎ.