تكررت ظاهرة المستثمر العربي الذي يستحوذ على مشروع أردني معين ، ليس لتشغيله وجني أرباحه الجارية ، بل لبيعه وتحقيق أرباح رأسمالية كبيرة.

آخر هذه العمليات بيع (الأردن دبي كابيتال) بمبلغ 92 مليون دينار لصالح شركة دولية تتخذ هونج كونج مقراً لها ، أي بسعر 90 قرشاً للسهم الواحد.

مساهمو الشركة المباعة ربما حققوا أرباحاً كبيرة أو صغيرة خلال مدة ليست طويلة ، وهم يمثلون الضمان الاجتماعي والبنك العربي وغيرهما من المستثمرين العرب. وإذا تركنا الحسد جانباً ، فإن الأردن لم يتضرر من هذه الصفقة وأمثالها، لأن الربح الذي حققه المستثمرون الذين باعوا لم يأت من الاقتصاد الأردني بل دفعه المستثمر المشتري.

ما يهمنا بالدرجة الأولى معرفة نوايا ومخططات المستثمر الجديد الذي يمثل دخول الصين لأول مرة كمستثمر كبير في الأردن خارج المناطق الصناعية المؤهلة ، خاصة وأنه يملك سيولة هائلة بالمليارات ، ولديه خطط للتوسع والاستثمار الذي نأمل أن لا يكون فقط عن طريق الاستحواذ على مشاريع قائمة بأسعار مغرية ، بل يشمل أيضاً إقامة مشاريع صناعية جديدة.

الصين دولة عظمى بازغة ذات مستقبل واعد ، والاقتصاد الصيني هو الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، بعد أن تجاوز اليابان والاتحاد الأوروبي. ولدى الصين فوائض مالية هائلة لا تريد الاستمرار بإيداعها في الخزينة الأميركية لتكون تحت رحمة القرار الأميركي.

ومن هنا فإن الآمال كبيرة على أن تكون هذه الصفقة فاتحة استثمار من نوع جديد يركز على الصناعة بالذات.

يذكر ان الشركة الجديدة تملك حصة مسيطرة في بنك الأردن دبي الإسلامي ، الذي كان في السابق بنك الإنماء الصناعي ، وربما كان على المستثمر الجديد أن يعيد توجيه البنك إلى اختصاصه الأصيل وهو تمويل الصناعة والسياحة.

شركة الأردن دبي كابيتال عمرها سبع سنوات ، ولم تحقق خلال هذه المدة أرباحأً مبهرة ، فالعوائد كانت في حدود 2% سنوياً في المتوسط ، وتملك مؤسسة الضمان الاجتماعي ثلثها والبنك العربي سدسها.

الرأي العام الأردني يتخوف من مثل هذه الصفقات الكبيرة ، ويخشى أن تكون على حسابه وأن يكون وراء الأكمة ما وراءها ، ولذلك كان لا بد من إتمام الصفقة تحت الضوء بمنتهى الشفافية ، وبإشراف خبراء ومحامين من الجانبين.