ُﺗحمل اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻧﺸﻄﺎء اﻹﺻﻼح اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻣﻨﺬ 14 ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻷردن، اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﺮدي اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻓﺸﻞ ﺟهود ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ. ﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج.

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻧﻄﺒﺎع ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪھﻢ، ﻳﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ وﺗﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻛﻞ اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ.

ﻋﺪت ﻟﻔﺤﺺ دﻗﺔ ھﺬا اﻻﻧﻄﺒﺎع، ﻓﻮﺟﺪت أن ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺮره ﻓﻲ ﺗﺠﺎرﺑﻨﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ. ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ

ﺑﻨﺰاھﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ، ﺛﻢ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻮﻗﻒ إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻧهاﺋﯿﺎ ﺑﻨﺰاھﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﺎﺿﺢ ﻓﻲ آﺧﺮ دورﺗﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺘﯿﻦ، وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ. ﺑهذا اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺻﺎر اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺘﺰوﻳﺮ وﺟهان ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة، ﻣﻦ وﺟﮫﺔ ﻧﻈﺮ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ.

ﻟﯿﺲ ھﺬا ﻓﺤﺴﺐ؛ ﻓﻈﻮاھﺮ ﻣﺜﻞ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮات، ودﺧﻮل رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻷﻣﻲ، ارﺗﺒﻄﺖ ھﻲ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ، وﺗﻨﺎﻣﺖ ﻣﻊ ﻛﻞ دورة اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ.

ﻳﺒﺪو ﺻﻌﺒﺎ اﻟﯿﻮم، إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﯿﻼ، ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﻓﻲ أذھﺎن اﻟﻨﺎس ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ وﺗﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﻓﻲ اﻟﻤﺪاوﻻت "اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ" ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ ﺑﺴهوﻟﺔ؛ إذ ﻳﺴﻮد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﯿﺔ ﻣﺒﯿﺘﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ھﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد دﻗﯿﻘﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ. ﻓﻔﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وإدارتها، واﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺎھﻈﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘها اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ وراء ﺗﺰوﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ أي ﺟهة اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﺑﻌﻤﻞ ﻛﮫﺬا ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﯿﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪاركها .

ﻟﻜﻦ مهمة اﻟهيئة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﺒﯿﯿﺾ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ وإﻗﻨﺎع اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ، ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ، واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﯿﺢ.

ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺼﺪد اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت، وھﻲ داﺋﻤﺎ أھﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﺑﻨﺰاھﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺑﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎدم، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ أدﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪورات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻟﻸﺳﻒ أن اﻟﺴﻠﻄﺘﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬا ھﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺮﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻨﻈﺎم ﻻﻧﺘﺨﺎب أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﻮاب.

إن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺘﻪ، ﻟﯿﺲ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﺘﺠﻤﯿﻞ ﺻﻮرة اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ أذھﺎن اﻟﻨﺎس. ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﮫﻮﻟﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﺘﺠﺎوز ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ.

ّاﻧﻪ ﻟﻤﻦ أﻛﺒﺮ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﺗهميش ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ، وﺟﻌﻠﻪ إﻓﺮازا ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﺜﯿﺮ ﻟﻠﺠﺪل، وﺗهدﻳﺪه ﺑﺎﻟﺤل ، وھّﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﯿﻪ ، وﺻﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻣهمته اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ، وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ وﻛﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻣﻤﺎ جرأ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺜﻘﺔ وھﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎرس ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟهارا ﻧهارا ، ﻓﺤ ّﻤﻠﺖ أوزارھﺎ وﺧﻄﺎﻳﺎھﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ، وﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو أ ّن ھﺬه ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ إذ ﻳﻘﻮل ﻣﺆرخ اﻷردن ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﻮﺳﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " أﻋﻼم ﻣﻦ اﻷردن " ﺻﻔﺤﺔ 32 ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺸهيد ھﺰاع اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻧ ّﺼﻪ : " وﻓﻲ ﻏﻤﺮة اﻻﺳﺘﯿﺎء اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ( ﻳﻌﻨﻲ ھﺰاع ) ﺗﺒﺎدر إﻟﻰ ذھﻨﻪ أن ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮى ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻟﻠﻐﺮب وﻋﻤﻞ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ ، وأن اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﻓﯿها اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ھﻲ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻮﺟهاء واﻷﻏﻨﯿﺎء واﻟﻤﺘﺼﺪرﻳﻦ ، وھﻲ ﻃﺒﻘﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﺗﻤﺜﯿﻼ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ، وﺗﺒﺎدر إﻟﻰ ذھﻨﻪ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺎرا ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻣﺨﺎزي اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت " اﻧﺘهى ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈّﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪل اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﯿﺤﺼﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺤﻞ ، وﻳﻘ ّﺪم ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ إﻓﺮاز اﻟﻜﻔﺎءات ، وﻳﻤﻨﻊ ﺗﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ، وﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺳﻄﺔ واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺔ ﻓﺈ ّن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺎﺑﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ وﺟﻮده ؛ ﻷ ّن وﺟﻮده ﻳﻀﻔﻲ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد واﻻﺳﺘﺒﺪاد .

وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﻐﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ ، وﻳّﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻮﻃﻦ إﻟﻰ دواﺋﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻛ ّﻞ داﺋﺮة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ، وإﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﻧﺎﺧﺐ أﺻﻮاﺗﺎ ﺑﻌﺪد ﻧﻮاب داﺋﺮﺗﻪ ؛ ﻓﺈ ّن إﻓﺮاز ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﺮاﻣﺠﻲ ﺳﯿﻜﻮن ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ، وﺳﯿﺴﺘﻤﺮ ﺗﻤﺰﻳﻖ ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﺳﯿﺒﻘﻰ اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻠﺘﺰوﻳﺮ ،

وﺳﺘﺒﻘﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺠﺮد ﺷﻌﺎرات وأﺣﻼم ، وﺳﯿﻈﻞ اﻟﻨﻮاب ﻣﺠﺮد وﻛﻼء ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻣﮫﺎﻣﮫﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ .