اخبار البلد 

• أولا..؛ بعكس التوقعات والنداءات الحزبية والشعبية والإعلامية التي لطالما أشارت قبلا إلى أن جلالة الملك كرئيس للسلطات الدستورية سيرد قانون الانتخابات النيابية بعد تقديمه من السلطة التنفيذية عندما كان مشروعا؛ والتشريعية بعد انتهاء النقاشات المرتبطة به. لكن الذي حصل باجتهادي أن جلالته قد أقر القانون كما ورد في محاولة لافته ودالة منه للحفاظ على ما تبقى من هيبة مؤسسية أخذت في التراجع الخطير بنظر المواطنين والقوى الحزبية في الآونة الأخيرة لكل من:-

1- الحكومة والتي كان رئيسها قد وعد قبيل نيله الثقة بأنه سيحاور كل القوى في مضامين مشروع القانون الذي ورثه من الحكومة السابقة حينها بهدف توسيع قاعدة المشاركة ومع ذلك ولم يُسفر هذا الوعد عن ترجمة حقيقية أو تطويرية على جوهر القانون للأسف فبقيت حالة التشكك الشعبي في مدى جدية الحكومة في تطوير القانون.

2- ولمجلس النواب الذي –رغم مخالفة البعض منهم لإقرار القانون كما ورد من الحكومة تقريبا -

3- ولمطالبات رجال دولة مقربين من النظام في الأحزاب  مثل د. مروان المعشر الذي نادى  بالانقضاض على هذا القانون، علاوة على تيقنه ان البعض من محبيه ورجالات السلطة لم يلتقطوا نهجه واستشرافه اللافت والقائل انه قد انتظر الربيع العربي منذ أمد طويل لابل نجح نسبيا في تحويله لهذا الحراك من عبء على الانظمة الاخرى الى مسارع في انعاش مسيرة مؤسسات الاردن المختلفة. و في السياق التحليلي نفسه..قذف المواطنون المؤسستان"الحكومة ومجلس النواب" بالكثير من الاتهامات القاسية وصل بعضها حد اليأس من إمكانية انحيازهما لأوجاع وأمال الشارع الأردني. الأمر الذي حدا بجلالته إلى إقرار القانون كما ورد ؛ وبالتواز مع هذا الإقرار قام جلالته "بتوجيه" كل من رئيسي مجلس النواب بجناحيه والحكومة أيضا بالتقدم في قانون مُعِدل للقانون القاصر عن تجسيد تطلعات الأردنيين والذي أقره جلالته ربما احتراما لتراكمية ودوام الأعراف المؤسسية في مسيرة الأردن ، لاسيما ما يتعلق بالقائمة الوطنية تحديدا التي زادتها الحكومة يوم أمس عشرة مقاعد كي لا تتراجع عملية الإصلاح وأماني المواطنين في قطف ثمارها من جهة؛ ومن جهة متممه لكي لا نرجع جميعا إلى سجا لات لمناقشة القانون برمته و نضيع أشهر جديدة خدمة للقوى غير الراغبة في انجاز الانتخابات بموعدها أي قبل نهاية العام كما أمر جلالته.

الإخوان أحرجوا أيضا..

أن التقدم بمشروع قانون معدل للانتخابات وتحديدا ما يرتبط بحجم القائمة الوطنية في النتيجة يعني أيضا أن جماعة الإخوان سيقفوا أمام خيارين حادين هما:-

- إما المشاركة في الانتخابات –رغم مقاطعتهم للجنة الحوار الوطني- وفقا للتعديل الذي سيقر القائمة الوطنية الأوسع نسبيا من القانون السابق في المحصلة وهذا يتطلب مجهودات كبيرة في إقناع الشارع الأردني أولا أن ليس هناك عودة لمنطق الصفقات بين الحكومة والأخوان مثلا كما يرى الشارع الأردني ،والجهد الأخر المضاف هو إقناع كوادر الجماعة نفسها في مبررات العودة للمشاركة في الانتخابات حال إقرار ذلك في نسبة أقل من مطالب الجماعة في إلغاء الصوت الواحد وان تكون القائمة الوطنية 50%من مجموع مقاعد المجلس المقبل..

- وأما الإصرار على التلويح بالمقاطعة الأمر الذي سيُحرج الحركة أمام الناصحين لها في المشاركة سواء حماس أو حتى رفاقهم في التنظيم العالمي للجماعة لاسيما وان عيونهم شاخصة نحو الاستثمار السياسي والشعبي الذي منحه لهم فوز الرئيس محمد مرسي في مصر وترابطا مع تصاعد وتيرة الحل العسكري أو الانتقالي للسلطة في سوريا والغموض المخيف من سيحكم في سوريا في المرحلة المقبلة؟؟؟