اخبار البلد

يعد قطاع المياه من الملفات الساخنة التي يخشاها المسؤولون. كيف لا وقد كانت سببا في رحيل وزراء وحكومات على مدار سنين خلت، وكان لتداعياتها آثار لم تبرح المكان وتركت جرحا غائرا أصاب المجتمع بالدوار.

تتفاقم مشكلة انقطاع المياه التي استدعت الناس للخروج في اعتصامات شعبية في مختلف محافظات المملكة احتجاجا على انقطاع المياه المتكررة التي سرعان ما اندمجت مع مطالب الحراكات الشعبية بروزنامة مطلبية سياسية قد تؤدي إلى أزمة سياسية على حد تعبير محافظ الزرقاء.

لقد اصبحت هذه القضية مرضا مزمنا وداء مؤرقا للحكام الإداريين بسبب معرفتهم أنه لا حل جذريا لهذه المشكلة العويصة. ومما يزيد الطين بلة الضغوطات الاجتماعية التي تسببت بها موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الناجمة عن رفع أسعار الكهرباء التي فرغت جيوب المواطنين واقعدتهم على الحصير في ظل ظروف إقليمية مضطربة وقابلة للاشتعال!

إن الحكام الإداريين يعترفون جهارا بأن هنالك إرهاصات توترات واحتقانات بدأت تظهر على شكل شتائم وسباب يطارد المسؤول وأصحاب القرار الذين لا يملكون أكثر من رفع الأكف بالدعاء لاستمطار ما بمقدورهم عليه!

والسؤال المطروح هنا كيف سيحل محافظ الزرقاء مشكلة المياه عندما يهدد بسحب ملف (المياه) من كوادر السلطة وتسليمه للحكام الإداريين والأجهزة الأمنية؟

وهل سيتمكن المحافظ من خلال استحداث مكاتب لشكاوى المواطنين سيجلب المن والسلوى ويوفر مياهاً وفيرة للمواطن؟

وماذا لو فشل هذا الحل في وقت لا توجد فيه بئر ماء احتياطية لدى الحاكم الإداري ليفك (العسرة والعازة)، ام أن المقصود غزل اعلامي وذر رماد في العيون وصوت عال في التعاطي مع ملفات التأزييم المؤجلة والمرحلة ولها مساس مباشر بحياة الناس؟

إن المطلوب في مواجهة هذا الملف المؤرق عدالة في التوزيع وانتظام في الدور وحل مشكلة الفاقد من المياه الذي تبلغ نسبته 50%.

ولماذا تغيب الحراسات عن بعض الآبار، ما يؤدي إلى سرقة الكوابل والحاق خسائر فادحة ناهيك عن انقطاع الضخ؟

ومن المفارقات أن يجري ضخ 800 متر مكعب من مياه الزرقاء إلى المحمية المائية من أجل استحمام الجواميس! ويبلغ عدد الآبار الارتوازية في الأزرق العائدة للقطاع الخاص 700 بئر في حين أن عدد آبار الدولة لا تزيد على 16 بئرا، ما يدلل على الفجوة الواسعة في عدالة توزيع المياه!

وأخيرا لماذا تتوقف غرف الطوارىء عن استقبال شكاوى المواطنين، ما يؤدي إلى قصور في الأداء ونقص في الخدمة؟ ولماذا وصل الترهل الإداري لموظفي الميدان الذين يتحركون بحسب المصالح في وقت دبت فيه الفوضى في هذا القطاع ووصل الأمر إلى اعتصام أصحاب الصهاريج في أكثر من منطقة احتجاجا على عدم توفر المياه والمحسوبيات ! .