اخبار البلد_ أقر وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن بـ"فشل المشاريع التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط، رغم اعتماد جميع المعايير والمتطلبات الضرورية لنجاحها".

وأرجع أسباب ذلك إلى ما أسماه المعيقات والأهواء الشخصية التي تتخلل عملية تنفيذ المشاريع، وعدم الالتزام بمبدأ الشفافية في توزيع المخصصات المالية لاحتياج كل منها.

واعتبر، خلال ورشة عمل تشاورية حول قانون البلديات في يومها الثاني أمس، أن تزوير الانتخابات البلدية ونجاح أشخاص غير مؤهلين، وجهل المواطن باختيار أشخاص غير مؤهلين لإدارة البلديات، من أسباب فشل العمل البلدي. 

وأعلن أبو السمن موقفه الرافض لتطبيق مبدأ اللامركزية لعدم وجود كفاءات قادرة على تنفيذ هذا البرنامج والذي جاءت الفكرة من أجله بإرادة سياسية لتمكين الأقاليم من إدارة شؤونها.

ووصف المجالس الاستشارية في مراكز المحافظات بأنها غير فعالة كونها "واجهات مجتمعية وعشائرية" جاءت من أجل إرضاء شخصيات وجهات محددة.

وفي رأي وزير البلديات السابق شحادة أبو هديب، فإن الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين شهدت تراجعاً كبيراً في مستواها بسبب ضعف الإمكانات وغياب استراتيجية تنموية تحسن من واقع إدارتها. وأكد، في ورقة عمل بعنوان "اللامركزية والعلاقة مع الوزارة"، أنه لا بد من وضع استراتيجية واضحة للعمل البلدي تعتمد على توزيع الموارد والخدمات والمشاريع وتوجيهها لخدمة الصالح العام.

وأشار إلى أن إقصاء المجتمع المحلي من المشاركة في اختيار المشاريع والخدمات التي يحتاجونها في أماكن سكنهم أدى إلى إنشاء مشاريع عقيمة لم يستفد منها وتسببت برفع مديونية البلديات. 

ونوه إلى أن الحكومة طرحت آنذاك فكرة اللامركزية وإعطاء المحافظات والبلديات دورا كبيرا ووطنيا في إدارة مواردها بدون اللجوء إلى مركز العاصمة ما يحقق تنمية حقيقية لهذه المناطق.

وترتكز فكرة اللامركزية على تخصيص مجلس محلي لكل محافظة مدة ولايته أربع سنوات، فضلا عن تعديل قانون البلديات بما يمنح إداراتها صلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات بدون الرجوع إلى الوزارة، وفق أبو هديب.

بدوره، أكد وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة أهمية عدم الخلط بين استقلال الهيئات المحلية باعتباره ركناً لازماً لتلك الهيئات وبين وسيلة تحقيقية والذي من الممكن أن يختلف من نظام إلى آخر تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية.

وتطرق العجارمة، في ورقة عمل بعنوان "الانتخابات البلدية"، إلى أفضل الإجراءات القانونية في اختيار المجالس البلدية والتي حصرها بالانتخاب أو التعيين وفقاً لقانون البلديات الحالي.

ويستند القانون إلى فئات للبلديات والتي يتم فيها تعيين جزء من مجلسها وانتخاب الآخر، إذا كانت بلدية مستحدثة، إضافة الى قوانين إبطال عضوية أحد أعضاء المجلس البلدي إذا ثبت تزوير شهاداته أو ارتكابه لجرم يعاقب عليه القانون.

وحول الإدارة المحلية، شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الإدارة المحلية في المجال السياسي في إشراك المواطنين بإدارة أمورهم بأنفسهم.

وأشار إلى أن اختيار مثل هذا النوع من الإدارة ما هو إلا مسألة اختيار أفضل الوسائل لتحقيق الأهداف الإدارية بدون تدخل من جانب السلطة المركزية إلا في حدود ما يقرره القانون بهذا الخصوص.

وفي السياق ذاته، قال وزير العدل خليفة السليمان إن القوانين الموضوعة والتي تنظم عمل أي جهة أو مؤسسة لن تكون نصاً مقدساً غير قابل للتعديل.

وأكد أن الباب مفتوح دائماً لتعديل التشريعات وتقويتها والتطوير عليها بما يخدم المواطن، مشيرا إلى أن القوانين المختلفة ومن ضمنها قانون البلديات هي تشريعات وضعت لخدمة المواطن وتسهيل حياته وأن الظروف التي يعيشها الأفراد حاليا تختلف عن تلك، التي كانت قبل عشر سنوات.