العلاقات الأردنية الدولية، وثقة المستثمرين بأهمية الأردن ومكانته الاستثمارية، وما يتمتع به من أمن واستقرار، في ظل تحديات إقليمية متصاعدة تعصف بالمنطقة.
كما عكس توقيت انعقاد المؤتمر، وما نتج عنه من توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية، إلى جانب المنح وأوجه الدعم التي حصلت عليها المملكة من الاتحاد الأوروبي، نجاح السياسة الأردنية في تنويع خياراتها وتعميق علاقاتها مع مختلف دول العالم، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.
وقد بدأت نتائج هذه السياسة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني، الذي أثبت قدرة لافتة على الصمود رغم صعوبة الظروف التي شهدها العالم والمنطقة خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز.
لقد تميزت السياسة الأردنية، على الدوام، بالابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحرص على الحفاظ على علاقاتها السياسية والأخوية مع الجميع، بالتوازي مع توجيه الاهتمام نحو الداخل، والعمل على تنفيذ مشاريع وطنية كبرى تخدم المواطن وتعزز الاقتصاد، دون أن يؤثر ذلك في مواقف الأردن السياسية الثابتة تجاه قضايا المنطقة، أو في التزامه بالوقوف إلى جانب الأشقاء ومساندتهم في مختلف الظروف.
ولم تمنع هذه الأولوية الوطنية الأردن من مواصلة دوره في دعم الأشقاء سياسياً ودبلوماسياً، والوقوف إلى جانبهم في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، انطلاقاً من ثوابته القومية ومبادئه الراسخة.
وإذا ما توقفنا عند مسيرة الدبلوماسية الأردنية، نجد أن المملكة نجحت في بناء علاقات متينة مع جميع الدول العربية دون استثناء، وحافظت على مساحة واسعة من التفاهم والتعاون، بعيداً عن الخلافات والمواقف المتشنجة، وهو ما يُحسب للقيادة الأردنية التي أدارت علاقاتها الإقليمية والدولية بحكمة واتزان، وأسهمت في تعزيز مكانة الأردن وحصوله على احترام عربي ودولي.
وإذا كان الخروج من الأزمات بأقل الخسائر يُعد بحد ذاته مكسباً سياسياً وإنجازاً في ظل الظروف الاستثنائية، فما بالنا بدولة لم تكتفِ بتجاوز التحديات، بل استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات متعددة، وفي مقدمتها دعم المشاريع الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتعميق العلاقات الدولية، وتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي.
إن ما تحقق يعكس نجاحاً في إدارة المرحلة، وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، ويؤكد أن الأردن، بقيادته وحكومته ومؤسساته، استطاع أن يحافظ على استقراره، ويعزز مناعته الاقتصادية والسياسية، ويجنب المملكة الكثير من المخاطر، في منطقة لا تزال تعيش على وقع أزمات مفتوحة ومتغيرات متسارعة.
وهي إنجازات تستحق التقدير، وتشكل دليلاً على أن السياسة المتوازنة، والرؤية الواضحة، وتغليب المصلحة الوطنية، قادرة على تحقيق نتائج إيجابية حتى في أصعب الظروف.






