يُعدّ مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس النواب في دورته الحالية، نظراً لأهميته وانعكاساته المباشرة على منظومة الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يجعله مرشحاً لنقاشات موسعة وجدلية تحت قبة البرلمان.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون أو أجّلت مناقشته في الدورة السابقة، عقب موجة من الانتقادات والرفض الشعبي لبعض مواده، التي اعتبرها مواطنون مجحفة وغير منطقية، لا سيما ما يتعلق برفع سن تقاعد الشيخوخة وزيادة عدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد المبكر، الأمر الذي أربك حسابات شريحة من المشتركين الذين اقتربوا من استحقاق التقاعد.

إن حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامة نظام التأمينات فيها مسؤولية وطنية مشتركة، لما تمثله المؤسسة من ركيزة أساسية للأمن الاجتماعي، ولما تحظى به من ثقة ملايين المشتركين الذين يودعون مدخراتهم فيها أملاً بالحصول على تقاعد يوفر لهم حياة كريمة.

إلا أن نتائج الدراسة الاكتوارية، التي أشارت إلى أن الإيرادات التأمينية ستتساوى مع النفقات التأمينية بحلول عام 2030، وضعت الحكومة أمام استحقاق لا يحتمل التأجيل، يتمثل في ضرورة التحرك لحماية المؤسسة وأموال المشتركين وضمان استدامتها.

ولا يمكن إغفال أن جزءاً من التحديات الحالية يعود إلى قرارات اتخذتها حكومات سابقة، وفي مقدمتها التوسع في إحالة موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر، ما أدى إلى إحالة أكثر من 50 ألف موظف، وحرم المؤسسة من اشتراكات سنوية كبيرة، في الوقت الذي زاد فيه حجم التزاماتها التقاعدية بمئات الملايين سنوياً.

ومن هذا المنطلق، فإن مواجهة هذه التحديات من الحكومة تستحق التقدير، رغم ما قد تترتب عليها من كلفة شعبية وسياسية للحكومة، التي اختارت عدم ترحيل ملف وطني يمس مستقبل المجتمع بأكمله.

واليوم، يجد مجلس النواب نفسه أمام مسؤولية وطنية وتاريخية تقتضي التعامل مع مشروع القانون بروح المسؤولية والتوازن، والعمل على إيجاد حلول توافقية تحقق استدامة المؤسسة وتحافظ على حقوق المشتركين وأموالهم دون مبالغة وذلك ضمن مسؤولية تشاركية للجهات الثلاث الحكومة ومؤسسة الضمان والمشتركين ضمن آلية تتبع التدرج. 

ويتطلب ذلك إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه جميع المعنيين وأصحاب الخبرة، وصولاً إلى تشريعات عادلة تراعي مصالح الأجيال الحالية والقادمة؛ فاستدامة أنظمة التأمينات الاجتماعية والمحافظة على أموال المشتركين ليست قضية محلية فحسب، بل تحدٍ عالمي يتطلب رؤية بعيدة المدى وحلولاً مستدامة.