عمّان تستحق أن تنتخب أمينها

عمّان تستحق أن تنتخب أمينها
كابتن أسامه شقمان
أخبار البلد -  

يذهب ابن عمّان إلى صندوق الاقتراع، يختار من يمثله في مجلس الأمانة، ثم يعود إلى بيته وقد بقي اختيار الأمين بيد الحكومة. من حقه أن يتوقف عند هذه المفارقة ويسأل لماذا يُعتدّ بصوتي في اختيار أعضاء المجلس ويتوقف أثره عند اختيار من يرأسه؟ ما الذي يجعلني أهلًا للاختيار في موقع، ثم يحجب عني هذا الحق في موقع آخر داخل المؤسسة نفسها؟
أعاد قرار مجلس الوزراء في الخامس عشر من تشرين الثاني ٢٠٢٦ بالموافقة على إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكبرى، السؤال إلى الواجهة. فالقرار يمهد لانتخاب المجلس، على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الاقتراع، لكنه يُبقي انتخاب الأمين مباشرة خارج هذه الخطوة ومع الاستعداد للانتخابات، تبدو الفرصة مناسبة لفتح نقاش جدي حول حدود المشاركة التي نتيحها لأهل العاصمة. هل نكتفي بتجديد المجلس، أم نراجع أيضًا طريقة اختيار قيادته؟
بدأ التاريخ البلدي لعمّان عام ١٩٠٩ حين أُنشئ أول مجلس بلدي فيها وفي عام ١٩٥٠ تحولت البلدية إلى أمانة العاصمة، ثم أُنشئت أمانة عمّان الكبرى عام ١٩٨٧ أكثر من قرن مرّ على تلك البداية، تغيرت خلاله المدينة في كل شيء تقريبًا. اتسعت أحياؤها وتضاعفت احتياجاتها وتعقدت مسؤوليات إدارتها. أفلا تستحق طريقة اختيار أمينها مراجعة تتناسب مع حجم هذا التغير؟ وإلى متى يكبر المكان وتظل مساحة الاختيار الشعبي فيه محكومة بالحدود نفسها؟
وفي عام ٢٠٢٦ نكون قد أكملنا ثمانين عامًا على استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وإعلانها عام ١٩٤٦ ثمانية عقود من بناء المؤسسات وتراكم الخبرة العامة تمنحنا ما يكفي من الثقة لطرح هذا السؤال بوضوح. متى يصبح أهل عمّان قادرين على اختيار أمين مدينتهم؟ وإذا كانت الإجابة أن الوقت لم يحن، فما الذي ننتظره تحديدًا وما الشروط التي ينبغي أن تتحقق حتى يحين؟
قانون أمانة عمّان لسنة ٢٠٢١ واضح في مادته الرابعة. يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس ويُعيّن الثلث الباقي، مع أحكام إضافية لتمثيل النساء، ويُعيّن الأمين من بين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء. هذا هو الترتيب الذي أقره المشرّع ومن حقنا أن نناقش جدواه. فالقوانين توضع لتنظيم حياة الناس وخدمة مصالحهم وتبقى قابلة للمراجعة. وما كان مقبولًا في مرحلة يستحق أن يُسأل عن مبررات استمراره في مرحلة أخرى.
لانتخاب المجلس قيمة لا يجوز إنكارها، لكن بقاء الأمين خارج الاختيار الشعبي المباشر يترك سؤال المسؤولية مفتوحًا. فالناخب يستطيع أن يحاسب مرشحه على ما وعد به في منطقته، لكنه لا يصوت على برنامج الأمين للمدينة كلها. ومن هنا تأتي الحاجة إلى علاقة أوضح بين صاحب الصوت وصاحب المنصب. برنامج يُعرض على الناس قبل الانتخابات، وتعهدات يعرفون أصحابها، وموعد محدد يعود فيه المسؤول إليهم طالبًا تجديد الثقة.
قد يأتي بالتعيين أمين كفؤ يترك أثرًا طيبًا وقد يصل بالانتخاب شخص يعجز عن الوفاء بوعوده. هذا احتمال قائم في كل تجربة بشرية ولا يحسم النقاش لمصلحة أي آلية بمجرده. المهم أن نبني نظامًا يُلزم من يتولى المسؤولية بشرح خياراته والدفاع عن قراراته ويمنح الناس وسيلة لتقييمه. فالمدينة تحتاج إلى كفاءة تديرها، وإلى مساءلة تكشف حدود هذه الكفاءة عندما تتعثر أو تخطئ.
ولننظر إلى نيويورك، حيث يُنتخب العمدة لولاية من أربع سنوات وتحدد قواعد المدينة سقفًا يبلغ ولايتين كاملتين متتاليتين وفي لندن يُنتخب العمدة كل أربع سنوات أيضًا. تختلف أنظمة إدارة المدن حول العالم، ولا توجد صيغة واحدة تصلح للجميع. لكن هذه التجارب تطرح علينا سؤالًا يستحق جوابًا. إذا استطاعت مدن بهذا الحجم والتعقيد أن تفتح منصب العمدة للمنافسة الانتخابية، فما الذي يجعل انتخاب أمين عمّان مؤجلًا إلى أجل لا نعرفه؟
لعمّان خصوصيتها بالطبع ولها علاقتها بالحكومة ومؤسسات الدولة ولإدارتها متطلبات ينبغي مراعاتها. لكن الخصوصية تحتاج إلى شرح عندما تُستخدم لتبرير استمرار التعيين. ما الجوانب التي تستوجب ذلك؟ وكيف يتعذر التعامل معها في ظل أمين منتخب؟ يمكن للقانون أن يحدد الصلاحيات، وينظم التنسيق، ويضع قواعد لحسم الخلافات. أما الاكتفاء بالقول إن عمّان هي العاصمة، فيترك الحجة ناقصة ويغلق بابًا يفترض أن يبقى مفتوحًا للنقاش.
وراء هذا الجدل نظرة إلى المواطن نفسه. هل نثق بقدرته على الموازنة بين البرامج والمرشحين ونوفر له المعلومات التي تعينه على ذلك؟ أم نبقي دوره عند حدود طلب الخدمة والاعتراض على التقصير؟ ابن عمّان يعرف معنى أن يضيع جزء من يومه في الطريق وأن يفتقد حيه رصيفًا صالحًا للمشي أو مساحة يلعب فيها أطفاله وهو الذي يدفع الرسوم ويتحمل نتائج قرارات التنظيم. هذه الصلة اليومية بالمدينة تمنحه سببًا وجيهًا ليشارك في اختيار من يقود إدارتها.
وقد يُقال إن الانتخابات قد تتحكم فيها العصبيات والمال والوعود السهلة. هذا اعتراض جدي ويستحق إجراءات جدية. رقابة على الإنفاق وإعلان مصادر التمويل ومناظرات تضع المرشحين أمام أسئلة محددة، ومعلومات مالية وإدارية متاحة للجمهور. يستطيع الناخب أن يميز بصورة أفضل حين يعرف كلفة المشروع ومصدر تمويله وصلاحية المسؤول لتنفيذه. أما الخوف الدائم من اختياره، فلا يساعده على اكتساب الخبرة التي نطالبه بها.
المطلوب اليوم حكومة تتقدم بمشروع تشريعي يتيح انتخاب أمين عمّان مباشرة من الناخبين المسجلين ضمن حدود الأمانة، لولاية مدتها أربع سنوات، مع حق الترشح لولاية ثانية واحدة فقط وبحد إجمالي لا يتجاوز ثماني سنوات للشخص نفسه. مدة يعرف الأمين منذ بدايتها أن عليه العمل ضمنها، ويعرف المواطن متى يطالبه بحسابها ومن ينجح يستطيع أن يطلب فرصة ثانية لاستكمال برنامجه، ثم يترك المجال لغيره مهما بلغت شعبيته.
وتحديد المدة يحمي المؤسسة من الارتهان لشاغل المنصب. فالإدارة الجيدة تُبقي العمل قابلًا للاستمرار بعد رحيل المسؤول، وتترك سجلات واضحة وخططًا يمكن تقييمها واستكمالها. ثماني سنوات تتيح لصاحب الرؤية أن يثبت جديته، وتمنح المدينة بعد ذلك فرصة للنظر إلى مشكلاتها بعين جديدة. فالخبرة لا تنحصر في شخص، وحق الآخرين في المنافسة ينبغي أن يظل حاضرًا.
ويحتاج هذا التحول إلى توزيع واضح للمسؤوليات بين الأمين والمجلس ومدير المدينة. ينبغي أن يعرف الناس من يقرر ومن ينفذ ومن يُسأل عند الإخفاق، حتى لا تتنقل المسؤولية بين المكاتب كلما تعثر مشروع. كما يجب أن يخوض المرشحون الانتخابات ببرامج تتضمن أولويات ومواعيد وتقديرات مالية يمكن مناقشتها. كم سيكلف الوعد؟ من أين سيأتي تمويله؟ ومتى يظهر أثره في حياة السكان؟ هذه أسئلة تستحق أن تتقدم على الشعارات والصور.
وللمجلس في هذه الصيغة دور أساسي. انتخاب الأمين مباشرة يمنحه تفويضًا شعبيًا، لكنه لا يعفيه من الرقابة ولا يمنحه حق الانفراد بالقرار. تحتاج عمّان إلى مجلس يراجع الموازنة، ويناقش الأولويات، ويراقب الأداء، ويُطلع الجمهور على أسباب الموافقة والاعتراض. وبقدر ما تكون هذه العلاقة واضحة، تصبح الانتخابات مدخلًا إلى إدارة أقدر على العمل وأصعب على الاحتكار.
يبقى السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه الحكومة والمدافعون عن التعيين. ما المصلحة التي يحققها استمرار هذه الآلية، ولا يمكن صونها مع أمين منتخب؟ لا حاجة إلى افتراض نوايا خفية. المطلوب أسباب معلنة تخضع للنقاش وأدلة تتيح للناس أن يفهموا لماذا يستمر الوضع القائم. فمرور السنوات لا يمنح أي ترتيب إداري حصانة من المراجعة والاعتياد عليه لا يكفي للدفاع عنه.
حان الوقت للخروج من هذا الصندوق وطرح انتخاب أمين عمّان على جدول العمل التشريعي بوضوح. نحتاج إلى حكومة تقدم التعديل ومجلس أمة يناقشه أمام الناس، ومنافسة يعرف فيها الناخب ما الذي يختاره وما الذي يستطيع أن يحاسب عليه. وبعد أكثر من قرن على إنشاء أول مجلس بلدي في عمّان، وثمانين عامًا على استقلال المملكة، يصعب أن يبقى الجواب هو الانتظار. كم تحتاج العاصمة من الوقت حتى يصبح لأهلها صوت مباشر في اختيار أمينها؟

شريط الأخبار وزارة العمل: نحو 354 ألف عامل وافد يحملون تصاريح عمل سارية في الأردن سي.إن.إن: عطل بشبكة اتصالات الأمن القومي الأميركية شديدة السرية "القنبلة القذرة" تشعل التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تنفي وترمب يتوعد ‏قراصنة يسرقون بيانات الإسعاف ليبيعوا أخبار الوفاة لشركات الجنازات مرشح تجارة الأردن موسى عواد: لجان قطاعية متخصصة لمتابعة مطالب أصحاب المهن مجموعة الخليج للتأمين – الأردن توقّع مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية لتعزيز فرص التدريب العملي للشباب التربية توضح حول تكرار ظهور العلامة ذاتها عند إعادة مبحث في التوجيهي 8.2 مليون حجم التداول في بورصة عمان فساد بالجملة في إحدى محافظات الجنوب.. مدعي عام النزاهة يحيل 48 موظفا ومسؤولا للمحكمة ترجل عن دراجته لإسعاف مصاب فدهسته مركبة.. إصابة رقيب سير ومواطن في منطقة الياسمين مليون و600 ألف مركبة تتنقل في حدود العاصمة عمان يوميا بعدم مرور 9 ايام على حادثة اطلاق النار في محيطها لماذا تلتزم جامعة الزيتونة الصمت..؟؟ الأمن يوضح حقيقة فيديو سقوط شخص من منطاد في العقبة «لازم تموتي مثله»..تغريم مواطنة هددت طبيبة بيطرية في عمان بعد وفاة كلبها مذيع يقتل طفليه.. والعثور على جثة أحدهما مدفونة بالصحراء النشامى يواجه أستراليا وديا اليوم في الدوحة القضاء يرفض تسليم مواطن أردني إلى السلطات الفرنسية مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الأربعاء وسط توافق على 18 لجنة القدس للتأمين تدعو لأجتماع غير عادي مطلع الشهر القادم لمناقشة 3 مسائل مهمة.. تفاصيل عائلة الملكاوي تشتري ربع مليون سهم في «السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية» ما القصة؟؟