حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الاثنين، من أن الجيش يعاني نقصا في المقاتلين، مؤكدا أن هذا الوضع "لم يتغير".
وجاء تصريح زامير في خضم المفاوضات الجارية بين رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت وكتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية بشأن قانون التجنيد.
وقال زامير إن الجيش "يجب أن يتوسع، وينقصه الجنود"، واصفا ذلك بأنه "حاجة عملياتية ووظيفية بحتة"، إلى جانب كونه حاجة وطنية ورسمية.
وأضاف أن توسيع الخدمة لتشمل مختلف فئات المجتمع الإسرائيلي سيتيح توزيع العبء العملياتي بصورة متوازنة، وسيخفف بشكل ملحوظ من الضغط على جنود الاحتياط.
وبحسب معطيات قدمها الجيش للجنة الخارجية والأمن في الكنيست خلال العام الماضي، قبل انتخابات الكنيست الـ26، يعاني الجيش نقصا فوريا يبلغ نحو 12 ألف جندي.
وتشير التقديرات إلى أن استمرار الوضع الحالي، في ظل تقصير مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرا للمجندين منذ يوليو 2024، سيؤدي إلى نقص إضافي بواقع سرية كاملة في كل كتيبة.
استنزاف في الخدمة النظامية والاحتياط
ونقلت التقارير عن مسؤول أمني رفيع مطلع على المعطيات قوله إن "الحاجة الأمنية ضخمة وعاجلة، والاستنزاف أكبر بأضعاف مما عرفناه". وأوضح أن الجندي النظامي الذي كان يستفيد سابقاً من دورات تناوب منتظمة وفترات تدريب، يخدم اليوم في مهام عملياتية متواصلة، مضيفا: "لا توجد تدريبات، هناك خط فقط".
وفي الاحتياط، وصف المسؤول الوضع بأنه "أشد حدة". فقد كان الجيش يخطط لأن يخدم جندي الاحتياط نحو 42 يوما خلال العامين المقبلين، لكن تعدد المهام في الحرب متعددة الجبهات رفع الرقم إلى ما بين 80 و100 يوم سنويا. وأكد الجيش أن العبء لا يقع على الاحتياط وحده، بل يمتد إلى الخدمة النظامية والضباط أيضا.
وتأتي تصريحات زامير بعد تعيين رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئيسا مؤقتا للجنة الخارجية والأمن. وكان ليبرمان قد تحدث عن "قانون تجنيد يكون مقبولاً على رئيس الأركان وعلى الحاخام لانداو". وقال إنه يريد التركيز على أوضاع الجنود في الخدمة النظامية والاحتياط والدائمة، مشيراً إلى أنه لا يعرف مصير الخطة متعددة السنوات للجيش، وأنها يجب أن تكون في صلب النقاشات.