رفعت مجموعة تجارية معنية بالإنترنت دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك، الجمعة، سعيا لوقف تنفيذ قانون للولاية يلزم منصات التواصل الاجتماعي التي تتضمن ميزات قد تسبب الإدمان بوضع تحذير معتمد من الولاية للمستخدمين.

وقالت مجموعة "نت تشويس" (NetChoice)، في شكوى قدمت إلى محكمة اتحادية، إن القانون ينتهك ضمانات حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي، من خلال إجبار أعضائها على نقل "الرسالة المفضلة" للولاية بشأن السلامة عبر الإنترنت.

وتضم "نت تشويس" أكثر من 30 عضوا، من بينهم شركتا "غوغل" و"يوتيوب" التابعتان لمجموعة "ألفابت"، وشركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وشركة "سناب" المالكة لتطبيق "سناب شات"، وتطبيق "تيك توك" التابع لشركة "بايت دانس". ورفعت المجموعة العديد من الدعاوى القضائية للطعن في القوانين المنظمة لشركات التواصل الاجتماعي.

ويلزم قانون نيويورك، الذي وقعته الحاكمة كاثي هوكول في كانون الأول الماضي، منصات التواصل الاجتماعي التي تعتمد التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي والخوارزميات المخصصة بعرض تحذيرات بشأن الأضرار المحتملة على المستخدمين الأصغر سنا.

كما يشترط القانون عرض "تحذير" صادر عن الجراح العام الأميركي يفيد بأنه في حين قد تعود وسائل التواصل الاجتماعي بالفائدة على بعض الشباب، فإن "الاستخدام المفرط قد يرتبط بأضرار جسيمة على الصحة النفسية".

وصيغ هذا البيان استنادا إلى نتائج توصل إليها الجراح العام الأميركي السابق فيفيك مورثي في عام 2023.

وقالت "نت تشويس" إن قانون نيويورك "مصمم لمنع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وإثقال كاهلهم وترهيبهم" من خلال إخضاعهم للتحذير عند تسجيل الدخول وبعد ساعات عدة من الاستخدام، دون أي وسيلة لتجاوزه.

وأضافت المجموعة "على عكس التحذير الثابت الموجود على ملصق أي منتج، فإن هذه التحذيرات تقاطع المستخدمين بشكل متكرر وتمنع الوصول إلى التعبير المحمي قانونا".

ورفعت "نت تشويس" دعوى قضائية مماثلة ضد ولاية كاليفورنيا الشهر الماضي.

كما أوضحت أن قانون نيويورك يشبه قانونا في ولاية كولورادو كان قاض اتحادي أوقف تنفيذه في تشرين الثاني 2025، مستندا إلى التعديل الأول للدستور، وتستأنف كولورادو ذلك القرار حاليا.

ومن المقرر أن يدخل قانون نيويورك حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني المقبل.