تشكل أزمة تشكيل الحكومة في الكيان الصهيوني مأزقاً يتجاوز حسابات المقاعد وأسماء المرشحين. فقد أضعفت الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول (أكتوبر) بنيامين نتنياهو وأخرجت معسكره من موقع القدرة على تشكيل الحكومة، لكنها لم تنتج أكثرية سياسية تحمل مشروعاً مختلفاً في القضايا الأساسية التي تحكم علاقة الكيان بالفلسطينيين والمنطقة. وقد يكون أي تغيير مقبل مهماً في إدارة الخلافات الداخلية، وفي أسلوب التعامل مع واشنطن، وفي توزيع المسؤوليات عن إخفاقات الحرب؛ لكنه يظل محكوماً بحدود الإجماع الصهيوني الذي تتنافس الأحزاب على تمثيله.

 

جاءت نتائج الانتخابات موزعة على 53 مقعداً لمعسكر نتنياهو؛ و48 للأحزاب اليهودية المعارضة له؛ و19 للأحزاب العربية، من أصل 120 مقعداً. وحصل «الليكود» على 27 مقعداً بينما نال حزب «ياشار» بزعامة غادي آيزنكوت 21. وبذلك ظلت جميع التجمعات دون عتبة الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعداً. وحصل آيزنكوت على توصية 67 نائباً بتكليفه تشكيل الحكومة مقابل 46 لنتنياهو، في حينِ لم تسمِّ كتلة من 7 نواب مرشحاً. وفي الثامن من تشرين الثاني كلفه رئيس الكيان، إسحاق هرتسوغ، بالمهمة، ثم أدى الكنيست الجديد اليمين الدستورية في العاشر من الشهر من دون أن تكون الحكومة قد تشكلت.

المفارقة في هذا المشهد هي أن نتنياهو خسر القدرة على الحكم، لكنه لم يخسر نفوذه السياسي أو موقع حزبه بوصفه الكتلة الأكبر. ونال آيزنكوت فرصة تشكيل الحكومة بفضل تجمّع خصوم نتنياهو حوله من دون أن يمتلك ائتلافاً جاهزاً أو برنامجاً مشتركاً أبعد من الرغبة في إخراج نتنياهو من السلطة. وهذا هو جوهر المأزق: ثمة توافق على إزاحة نتنياهو، يقابله خلاف عميق على شكل الحكومة التي ينبغي أن تخلفه.

وتضيف النتائج التي حققتها القوائم العربية بُعداً إلى هذه الأزمة. فقد حصلت «القائمة المشتركة»، برئاسة يوسف جبارين، على 11 مقعداً، ونالت «القائمة العربية الموحدة»، برئاسة منصور عباس، ثمانية مقاعد. وأوصت القائمتان بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة في خطوة منحت ترشيحه 19 صوتاً إضافياً، ورفعت عدد الموصين به إلى 67. لكن الكتلتين اختلفتا في طبيعة التعاون المقترح. فقد عرضت «القائمة المشتركة» دعم حكومة تنهي حكم نتنياهو من خارج الائتلاف ومن دون المشاركة في تشكيلها، وطالبت بتغيير ملموس في السياسات العنصرية والتمييزية، وإنهاء إقصاء التمثيل العربي، في حين أبدت «الموحدة» استعداداً للانخراط بلعب دور سياسي مباشر، مستندة إلى تجربة مشاركتها في ائتلاف حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد في العام 2021، وإلى نهجها الذي يعطي الأولوية للمطالب المدنية والميزانيات ومكافحة الجريمة في البلدات العربية.

لكنّ آيزنكوت لم ينفتح على قبول هذا العرض بلا شروط، وأعلن أن مشاركة أي حزب عربي في حكومته ستكون مشروطة بالاعتراف بالكيان دولة يهودية وديمقراطية، وقبول «إعلان الاستقلال»، وتأييد الخدمة العسكرية أو الوطنية للجميع، وتصنيف «حماس» منظمة إرهابية والالتزام بتدمير قدراتها. وسبق له أن قال صراحة إن «القائمة العربية الموحدة»، بصيغتها ومواقفها الحالية، لن تكون جزءاً من حكومته. وبذلك ترك باب التعاون مشروطاً بتبني مواقف سياسية وأمنية تتعارض مع مواقف القوائم العربية في قضايا بالغة الأساسية. كما أن بعض شركائه -وفي مقدمتهم ليبرمان- أعلنوا رفضهم تشكيل حكومة تضم أحزاباً عربية.

في المقابل، اختار نتنياهو التعامل مع احتمال اعتماد آيزنكوت على الأصوات العربية بوصفه مدخلاً للطعن في شرعية خصومه. وكرر مزاعمه التي بلا دليل بأن الأحزاب العربية «سرقت الانتخابات»، وحذر من الاعتماد على نواب قال إن هدفهم هو تدمير الدولة اليهودية، واعتبر التحالف معهم خيانة. وتعني هذه اللغة أن نتنياهو يسعى إلى تحويل الوزن البرلماني للفلسطينيين المواطنين في الكيان إلى قضية أمنية ووجودية، وإلى إحراج آيزنكوت أمام قاعدته الانتخابية. ومن المفارقات أن نتنياهو نفسه سبق أن سعى إلى استمالة منصور عباس بعد انتخابات 2021 عندما كانت أصوات «القائمة الموحدة» موضع حساب في تشكيل الحكومة. وبذلك، يتبدل الموقف من الأحزاب العربية وفق الحاجة الائتلافية بينما يظل الاعتراف المتكافئ بحقها في المشاركة السياسية موضع إنكار.

مع ذلك، ثمة مفاوضات تجري الآن لفتح مسارات أخرى للخروج من المأزق، من بينها لجوء آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان إلى التفاوض مع الأحزاب الحريدية -وفي مقدمتها «يهدوت هتوراه» و»شاس». لكنّ هذا المسار يصطدم بقضية إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. ففي حين يصر آيزنكوت على مبدأ الخدمة للجميع، تطالب الأحزاب الدينية بضمانات تحافظ على امتيازاتها. وتواجه حكومة الوحدة التي يطرحها نتنياهو ويريدها تحت قيادته وبمشاركة الأحزاب الصهيونية والدينية رفضاً من آيزنكوت وخصوم آخرين يربطون التغيير بإبعاده عن الحكم. ويمتلك آيزنكوت حتى السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل لتشكيل الحكومة -مع إمكانية تمديد المهلة حتى العشرين منه. وإذا أخفق، فقد تنتقل المهمة إلى نتنياهو أو يتجه الكيان إلى انتخابات جديدة.

في كل ذلك، ثمة سؤال مركزي يهم المراقبين: ما الذي سيتغير في الكيان إذا نجح آيزنكوت في تشكيل الحكومة؟ إنه في النهاية شخص قادم من المؤسسة العسكرية، ويتبنى خطاباً أمنياً متشدداً، ويربط برنامجه بتعزيز الجيش وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة «حماس». وربما تختلف مقاربته عن طريقة نتنياهو في إدارة الحرب، وقد يكون أكثر استعداداً لتنسيق المواقف مع الحلفاء الغربيين. لكنّ هذه الفروق لا توفر أساساً للاعتقاد بأن انتقال السلطة سيؤدي إلى مراجعة جوهرية للسياسات تجاه الفلسطينيين.

في الضفة الغربية والقدس، لا تبدو السيطرة على الأرض والاستيطان وفرض الوقائع الديموغرافية والجغرافية مرشحة لمراجعة حقيقية. وفي غزة، يتوقف كل شيء على وقف الحرب والانسحاب وإعادة الإعمار وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وبالنسبة للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة في العام 1948، ربما يتيح سقوط حكومة نتنياهو تخفيف بعض أشكال التحريض والتمييز والإهمال، لكن شروط آيزنكوت تُظهر حدود الاعتراف بدورهم السياسي المستقل.

خارجياً، تتأثر الأزمة بتغيّرات محتملة في علاقة الكيان بالولايات المتحدة. فقد منحت الانتخابات النصفية في الثالث من هذا الشهر الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ -في ضربة انتخابية كبيرة لترامب والجمهوريين، أهم حلفاء الكيان على الإطلاق. وسيتيح ذلك للديمقراطيين، مع بدء الكونغرس الجديد عمله الشهر القادم، رئاسة اللجان والتحقيق والرقابة والتأثير في الموازنات والمساعدات والتعيينات. وقد يفتح ذلك مجالاً أوسع للضغط على الإدارة بشأن الحرب مع إيران والمساعدات الخارجية –ومنها مساعدات الكيان.

الآن، يبدو أن الدعم الأميركي للكيان يواجه اختباراً يتجاوز الخلاف التقليدي بين الحزبين. وثمة تحليلات في أميركا تقترح أن فوز الديمقراطيين وصعود مرشحين يعارضون المساعدات العسكرية والحرب على إيران قد يفتحان مراجعة أوسع لطبيعة هذا الدعم. ومن المؤشرات المهمة على هذا الاتجاه إعلان ترامب عزمه وقف نحو أربعة مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية للكيان ابتداءً من العام 2027 -مع استمرار مبيعات السلاح. ويبقى تنفيذ هذا الإعلان موضع شك، خاصة وأن اتفاق المساعدات القائم يمتد حتى العام 2028، وأن للكونغرس دوراً أساسياً في أي تغيير من هذا النوع. ومع ذلك، يكشف مجرد طرحه من رئيس جمهوري عن مدى التصدع في العلاقة التقليدية.

ربما ترفع هذه التطورات الكلفة على سياسات الكيان، وتزيد الرقابة على استخدام السلاح الأميركي والانتهاكات في الضفة الغربية والحرب على إيران -من دون أن تمسّ جوهر التحالف الإستراتيجي الأميركي أو تعني تبني الحقوق الوطنية الفلسطينية. ففي نهاية المطاف، لا يرقى التغيّر في شروط الدعم وأدوات الضغط إلى مراجعة المنظومة السياسية والعسكرية التي تحمي الاحتلال وتتيح للمشروع الصهيوني مواصلة التوسع.

وإذن، يواجه الكيان الآن أزمة حكم داخلية وتبدلاً في بيئته الأميركية. وقد تتغير الحكومة والوجوه والتحالفات، وتتراجع بعض مظاهر الاندفاع العسكري والسياسي، لكن دلالة التغيير ستُقاس بوقف الحروب والتهجير والاستيطان، وتغيير السياسات تجاه الفلسطينيين، والاعتراف بحقوقهم وشراكتهم السياسية المتكافئة. وفي غياب تحول من هذا القبيل، سيظل التغيير الحكومي مجرد إعادة ترتيب داخل المشروع الصهيوني من دون تغيير للاتجاه.