تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بعدما أجرى مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وسط آمال بإحراز تقدم دبلوماسي يخفف المخاوف من تصعيد عسكري جديد.

وبحلول الساعة 04:07 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.68 دولار، أو 3.2%، إلى 109.75 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.43 دولار، أو 3.3%، إلى 100.69 دولار للبرميل.

وكان خام برنت قد أنهى تعاملات تشرين الأول عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط مخاوف من تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الثلاثاء.

وقال تيم ووترر، محلل الأسواق لدى "كيه سي إم تريد"، إن تراجع النفط صباح الاثنين يمثل تصحيحا فنيا بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، مضيفا أن الآمال باستمرار التقدم الدبلوماسي وغياب تصعيد عسكري كبير مطلع الأسبوع خففا الضغوط الفورية على الأسعار.

لكنه أشار إلى أن السوق لا تزال تترقب احتمال تصاعد الخطاب بشأن إيران، بما قد يدفع خام برنت نحو 120 دولارا للبرميل بعد انتخابات التجديد النصفي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن المحادثات "المستمرة والمتقدمة" تهدف إلى مواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين، مؤكدا استعداد طهران "للدفاع والدبلوماسية معا".

وتجري المحادثات في وقت تتعرض فيه ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز لهجمات، ما يزيد تكاليف الطاقة والشحن عالميا. وأفادت اثنتان من ثلاث شركات لتتبع السفن بأن السعودية زادت صادراتها من الخام في تشرين الأول مقارنة بأيلول، رغم هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على منشآت البنية التحتية للطاقة في المملكة.

وقال محللون لدى بنك "آي إن جي"في مذكرة للعملاء إن تحركات أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية تعكس استعداد السوق بصورة متزايدة لاحتمال تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافوا أن السؤال الرئيسي، في حال مرور انتخابات التجديد النصفي من دون ضربات أو اتفاق، يتمثل في ما إذا كانت السوق ستواصل احتساب علاوة مخاطر جيوسياسية كبيرة أم ستبدأ هذه العلاوة بالتلاشي تدريجيا.

وفي سياق متصل، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ضمن مجموعة "أوبك+"، أهداف الإنتاج لشهر كانون الأول دون تغيير، في خطوة تعزز التوقعات بعدم إجراء تعديلات إضافية على سياسة الإنتاج قبل العام المقبل، في ظل استمرار اضطرابات صادرات النفط الناجمة عن الحرب على إيران.