بعد قرار الفائدة، صرح رئيس الفدرالي الأميركي كيفن وارش في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الللجنة الفدرالية المفتوحة، يوم الأربعاء 28 أكتوبر / تشرين الأول، بأن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف لسادس سنة توالياً.
وأشار وارش إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن "مسؤوليتنا هي خفض التضخم والنقاش ركز في معظمه على التضخم".
وقال وارش إن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة تعتقد بأن المزيد من المعلومات سيساعد في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية.
وأشار إلى أن النمو يتحسن ومن المرجح أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأميركا 3% في الربع الثالث.
وفي نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد الأميركي، قال وارش: "لقد تعزز النمو الاقتصادي؛ إذ تم تعديل تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من هذا العام بالرفع، من تقدير سابق بلغ 1.8% إلى 2.4%، كما يبدو أن الربع الثالث قد شهد وتيرة نمو أسرع من ذلك".
وقبل كلمة وارش، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم أن معدلات التضخم لا تزال أعلى بكثير من المستهدف.
وهكذا سيظل سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفدرالي ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مما سيحول تركيز المستثمرين نحو رئيس الاحتياطي الفدرالي، كيفن وارش، وما قد يقدمه من تلميحات خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب الاجتماع.
ويتوقع المتعاملون أن يعقب هذا التوقف في شهر أكتوبر رفعٌ لأسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم في ديسمبر.
ومما قاله وارش خلال المؤتمر الصحافي: "نرى أن عقد ثمانية اجتماعات سنوياً هو العدد المناسب للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، لكن في عام 2027، سيُخصص أحد الاجتماعات حصرياً لمناقشة استراتيجية السياسة النقدية العامة، بحيث لا يتضمن تصويتاً على سعر الفائدة على الأموال الفدرالية ولا يُتوقع صدور بيان حول السياسة النقدية. أما الاجتماعات الأخرى فستكون اجتماعات اعتيادية لتحديد السياسة النقدية، وأتوقع أن نشهد في عام 2028 اجتماعين مخصصين لمناقشة الاستراتيجية، وستة اجتماعات أخرى مخصصة لتحديد السياسة النقدية".
وفي وقت لاحق، أضاف وارش أنه "لا يتوقع" اتخاذ أي قرار يتعلق بالسياسة النقدية خلال اجتماعات الاستراتيجية هذه.
وفي قرار جديد، أعلن وارش أن البنك المركزي سيقلص عدد الاجتماعات المخصصة لتحديد أسعار الفائدة خلال السنوات المقبلة.
الظروف المالية شهدت تشدداً منذ قرار رفع أسعار الفائدة في سبتمبر
صرح كيفن وارش بأنه في أعقاب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في سبتمبر، ظهرت مؤشرات على حدوث تشدد في الظروف المالية.
وقال: "بدأنا نلحظ بعض التغيرات في الظروف المالية والائتمانية؛ فقد أصبحت أكثر تشدداً بالنسبة لبعض الشركات والأسر، وهو أمر متوقع تماماً. كما أصبح المشاركون في الأسواق أكثر انتقائية في تخصيص رؤوس أموالهم".
وأضاف، مع ذلك، أنه لا يمكن وصف الظروف المالية بأنها "متشددة" بشكل عام، بل إنها تساهم في تمهيد الطريق نحو تحقيق استقرار الأسعار.
التركيز ينصب على هدف استقرار الأسعار.. ومؤشرات التوظيف إيجابية للغاية
ذكر وارش أن مناقشات الاحتياطي الفدرالي خلال الأيام الأخيرة "تركزت بشكل أساسي على جانب استقرار الأسعار ضمن تفويضنا".
وأشار إلى أن جانب التوظيف الكامل، وهو جزء من التفويض المزدوج للمجلس، كان إيجابياً للغاية، مستشهداً بانخفاض معدل البطالة مقارنة بما كان عليه قبل عام. كما لفت وارش إلى أن حجم مطالبات إعانة البطالة، عند احتساب متوسط الأسابيع الأربعة، بلغ أدنى مستوى له منذ أجيال.
التوقعات والبيانات
أشار وارش إلى أنه لا يتوقع أن يتخذ الاحتياطي الفدرالي قرارات تتعلق بأسعار الفائدة أو يصدر بيانات خلال الاجتماعات التي تركز بشكل خاص على الاستراتيجية العامة.
وأضاف أنه "لم يتضح بعد" ما الذي قد يعلنه الاحتياطي الفدرالي في أعقاب هذه الاجتماعات.
وقال وارش: "ستظهر تفاصيل إضافية حول هذا الأمر لاحقاً"، مشيراً إلى أن "قرار اعتماد صيغة جديدة للاجتماعات يُعد أمراً حديثاً نسبياً".
وذكر ورش أن هناك "نقاشاً مستفيضاً" دار على مدى عدة لقاءات حول كيفية إدارة هذه الاجتماعات.
اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لم يؤثر على قرار الاحتياطي الفدرالي
وفي شأن السياسية الأميركية، بأن السياسة لم يكن لها أي تأثير على القرار الذي اتُخذ يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال وارش: "لقد أمضيت للتو يومين مع زملائي في الاجتماعات؛ ولم أسمع أي حديث عن السياسة، ولم تكن هناك أي إشارة إلى السياسة أو الانتخابات أو ما قد يحدث خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك". ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر.
وأضاف: "لم أسمع شيئاً من هذا القبيل، ولا أعتقد أن للسياسة أي دور في اتخاذ هذا القرار؛ ليس بالنسبة لي فحسب، بل بالنسبة لزملائي أيضاً".
عدم تأييد لـ "التوجيه الاستباقي"
كرر كيفن وارش، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، أنه لا يؤيد قيام الاحتياطي الفدرالي بتقديم إشارات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة والسياسة النقدية، وهو نهج يُعرف اصطلاحاً بـ "التوجيه الاستباقي" (forward guidance).
وصرح وارش للصحفيين، عقب قرار الفدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي (سعر الأموال الفيدرالية) دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%- قائلاً: "أنا لا أؤمن بالتوجيه الاستباقي، إلا في ظل ظروف قاهرة أو في حالات الأزمات".
وأضاف: "عليّ أن أضع هذا الاستثناء؛ ففي أحلك أيام الأزمة المالية عام 2008، وبالاستناد جزئياً إلى بعض الأدبيات والأفكار التي قدمها أحد الحائزين على جائزة نوبل مؤخراً، كان هذا النوع من التوجيه الاستباقي مفيداً للغاية. أما في الأوقات العادية والطبيعية، لا سيما في ظل اقتصاد يتسم بهذه القوة، فأنا لا أؤمن به ولا أؤيده".
تأثير أسعار الفائدة على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي
قال وارش إن ارتفاع أسعار الفائدة كان له تأثير على عملية بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وأوضح وارش قائلاً: "لقد كان لأسعار الفائدة تأثير؛ إذ نرى المشاركين في السوق يميزون بين أنواع الاستثمارات التي يرغبون في القيام بها. فقد شهدنا اتساعاً في فروق العائد الائتماني (credit spreads) لبعض الأصول، بينما شهدنا في حالات أخرى نوعاً من التشديد في الظروف المالية، وإن لم يكن بشكل كبير".
وأضاف: "لا أعتقد أن هذه الاستثمارات منفصلة بأي حال من الأحوال عن بقية الاقتصاد".
ومع ذلك، أشار وارش إلى أن واقع الإنفاق الرأسمالي "ليس قوياً فحسب، بل إنه يتوسع أيضاً". وأكد أنه أصبح من "الأصعب بكثير" اليوم القول بأن القوة الاقتصادية مدفوعة بمجموعة محدودة من القطاعات، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عدة أرباع سنوية.
