تمثل موافقة مجلس الوزراء على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 400 مليون دينار أردني من قبل أمانة عمّان الكبرى خطوة مهمة نحو تطوير أدوات التمويل العام وتحسين إدارة الدين . وستوفر الصكوك عائداً سنوياً بنسبة 5.5% على مدى خمس سنوات. وإلى جانب توفير مصدر بديل للتمويل تهدف هذه المبادرة إلى إعادة هيكلة ديون الأمانة وخفض تكاليف الاقتراض وتنويع أدوات التمويل المتاحة للمؤسسات العامة.

المبرر الاقتصادي واضح ومباشر إذ تسعى أمانة عمّان إلى استبدال جزء من اقتراضها التجاري، الذي تبلغ تكلفته التقديرية 8.25%، بتمويل ذي تكلفة أقل. ويمكن لهذا الفارق البالغ 2.75 نقطة مئوية أن يخفف الضغوط الناجمة عن خدمة الدين وأن يحرر موارد مالية للاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة. ووفقاً للتقديرات المعلنة من المتوقع أن يحقق الإصدار وفورات تبلغ نحو 70 مليون دينار أردني على مدى خمس سنوات وقد ترتفع إلى 140 مليون دينار إذا مُدّدت الصكوك لخمس سنوات إضافية، وفقاً للافتراضات المالية نفسها.

هذه المبادرة تأتي ضمن خطة تمويل أوسع، إذ تعتزم أمانة عمّان إصدار صكوك إضافية بقيمة 300 مليون دينار في كل من عامي 2027 و2028، ليصل إجمالي الإصدار المخطط له إلى مليار دينار. وإذا نُفذ هذا البرنامج بفاعلية فقد يدعم إعادة تمويل الالتزامات القائمة بتكاليف أكثر ملاءمة. ومع ذلك فإن مساهمته النهائية في الاستدامة المالية ستعتمد على كيفية استخدام حصيلة الإصدار وما إذا كانت إعادة التمويل ستترافق مع إدارة فعالة للنفقات والسيطرة على الاقتراض المستقبلي.

لا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تخفيض ملف الدين فقط، فباعتباره أول إصدار من نوعه من قبل مؤسسة عامة بلدية في الأردن، فإنه يمثل محطة مهمة في تطوير سوق التمويل الإسلامي في المملكة. وستوفر الصكوك أداة استثمارية جديدة للبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد، مما يوسع نطاق الأصول المالية المتاحة للمستثمرين المؤسسيين.

ويضيف دور البنك المركزي في إدارة الإصدار، إلى جانب أهلية الصكوك للتداول في بورصة عمّان بُعداً مهماً آخر. إذ يمكن أن يمنح التداول المستثمرين مرونة أكبر في إدارة محافظهم الاستثمارية، مع توسيع الفرص الاستثمارية وتعزيز قدرة سوق رأس المال على توظيف المدخرات المحلية. وبمرور الوقت، يمكن لإصدار ناجح أن يشجع مؤسسات عامة أخرى على استكشاف التمويل بالصكوك بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعميق سوق رأس المال الأردني.

كما أن الوضع المالي لأمانة عمّان يكتسب أهمية كبيرة، فقد ارتفعت إيراداتها الذاتية وفقاً بنحو 13% مقارنة بالعام السابق، في حين تخصص موازنة عام 2027 مبلغ 177 مليون دينار للإنفاق الرأسمالي. وتشمل الاستثمارات المخطط لها النقل العام، والبنية التحتية للطرق، وإدارة النفايات، والمساحات الخضراء، ومشروعات المدن الذكية. وتؤكد هذه الأولويات أهمية دمج إدارة الدين مع تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

ينبغي تقييم الصكوك الإسلامية ليس فقط من خلال حجم التمويل، بل أيضاً من خلال مساهمتها في الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية. ويمكن لانخفاض تكاليف الاقتراض أن يوفر حيزاً مالياً مهماً لكن تحقيق فوائد مستدامة سيعتمد على الانضباط في إدارة الدين والاستثمار والتحسينات القابلة للقياس في الخدمات العامة. ولذلك فإن نجاح هذه المبادرة سيكمن في تحويل الوفورات المالية إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة لسكان عمّان.