لم تقتصر الإجراءات التي اعتمدتها الإمارات على وضع حدود للمكونات، بل تشمل أيضًا عقوبات مالية تتراوح بين 5 آلاف و500 ألف درهم، وقد تصل الإجراءات إلى إغلاق المنشأة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة بالتنسيق مع الجهة المختصة، بحسب طبيعة المخالفة وظروفها ومدى تكرارها.

ويشمل القرار المنتجات المصنعة محليًّا أو المستوردة، بما فيها الأغذية التي تتعامل معها الشركات العاملة في المناطق الحرة. ويُطبق تدريجيًّا وفق جدول زمني يراعي اختلاف أنواع المنتجات، على أن تلتزم جميع الأغذية المشمولة بالحدود النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030. 

ما الأغذية التي يشملها قرار الإمارات الجديد؟

تشمل الضوابط الجديدة مجموعة من المنتجات الغذائية المعبأة، موزعة على فئتين تختلف المهل الزمنية المحددة لكل منهما للامتثال للحدود الأولية المسموح بها.

وتضم الفئة الأولى الخبز، ومشروبات الحليب المحلاة وبدائل الحليب، واللبن والزبادي المحلى أو المنكه، إضافة إلى أنواع محددة من الوجبات الخفيفة المالحة. أما الفئة الثانية، فتشمل الأجبان المصنعة.

ولا يقتصر تطبيق القرار على تصنيع المنتجات، بل يمتد إلى مختلف مراحل سلسلة الغذاء، بما فيها التحضير والمعالجة والتعبئة والنقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع.

في المقابل، تُستثنى المنتجات التي تُصنّع أو تُستورد خصيصًا للتصدير المباشر أو إعادة التصدير إلى خارج الإمارات، ما لم تُطرح للتداول داخل الدولة.

تغييرات في تركيبة الخبز

من بين المنتجات التي ستخضع للمعايير الجديدة الخبز المخمر والخبز المسطح، إذ تنص الخطة على تقليل مستويات الصوديوم والسكر والدهون على مراحل.

وبالنسبة إلى الخبز المخمر، سيُخفض الحد الأقصى للصوديوم من 444 إلى 370 مليغرامًا لكل 100 غرام عند بلوغ المرحلة النهائية. كما ستنخفض كمية السكر المسموح بها من 6 إلى 5 غرامات، والدهون من 8.4 إلى 7 غرامات لكل 100 غرام.

أما الخبز المسطح، فسيصل الحد النهائي للصوديوم إلى 320 مليغرامًا لكل 100 غرام، مقارنة بـ384 مليغرامًا في المرحلة الأولى.

خفض السكر في مشروبات الحليب والزبادي

تتضمن المعايير أيضًا تقليل السكر في مشروبات الحليب المحلاة والمنتجات المصنوعة من بدائل الحليب. وسيُخفض الحد الأقصى من 9.6 غرامات لكل 100 غرام في المرحلة الأولى إلى 8 غرامات في المرحلة النهائية.

وفي منتجات اللبن والزبادي المحلى أو المنكه، ستنخفض الكمية القصوى المسموح بها من 12 غرامًا إلى 10 غرامات لكل 100 غرام.

مستويات الصوديوم المسموح بها في الشيبس والوجبات الخفيفة

تفرض الضوابط خفضًا تدريجيًا للصوديوم في عدد من المنتجات المالحة، وفق حدود تختلف باختلاف نوع الغذاء. وتشمل الحدود النهائية لكل 100 غرام ما يلي:

• البسكويت المالح: 580 مليغرامًا من الصوديوم بدلًا من 696 مليغرامًا.
• المكسرات والبذور المملحة: 280 مليغرامًا بدلًا من 336 مليغرامًا.
• البريتزل: 760 مليغرامًا بدلًا من 912 مليغرامًا.
• رقائق البطاطا والخضراوات والحبوب: 470 مليغرامًا بدلًا من 564 مليغرامًا.

وتعني هذه التغييرات أن الشركات المعنية ستحتاج إلى مراجعة تركيبات منتجاتها للوصول إلى المستويات المحددة ضمن الجدول الزمني المعتمد.

الأجبان المصنعة مطالبة بخفض الصوديوم

تمتد المعايير إلى الأجبان المصنعة، مع اختلاف الحدود القصوى للصوديوم بحسب نوع المنتج. ففي الجبن القابل للدهن، يبلغ الحد في المرحلة الأولى 864 مليغرامًا لكل 100 غرام، ثم ينخفض إلى 720 مليغرامًا في المرحلة النهائية.

أما الأنواع الأخرى من الجبن المصنع، فيتراجع الحد الأقصى للصوديوم فيها من 1,200 مليغرام إلى 1,000 مليغرام لكل 100 غرام.

ما المهلة المتاحة للشركات للالتزام بالقرار؟

تمنح الإمارات المنشآت فترات انتقالية تختلف بحسب المجموعة الغذائية التي تتعامل معها. وتحصل الشركات التي تتعامل مع منتجات المجموعة الأولى، ومنها الخبز ومشروبات الحليب المحلاة واللبن والزبادي والوجبات الخفيفة المالحة، على مهلة تصل إلى تسعة أشهر من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ للامتثال للحدود الأولية.

أما المنشآت التي تتعامل مع الأجبان المصنعة، فتصل المهلة المتاحة لها للامتثال للحدود الأولية إلى عامين وثلاثة أشهر من تاريخ سريان القرار. وفي جميع الحالات، يتعين الوصول إلى الحدود النهائية بحلول 31 ديسمبر 2030.

وبالنسبة إلى المنتجات التي صُنعت أو استُوردت قبل دخول القرار حيز التنفيذ، فيُسمح بتداول مخزونها لمدة تصل إلى عام واحد من ذلك التاريخ أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب. وبعد انقضاء هذه المهلة، يُمنع تداول المنتجات التي لا تستوفي الحدود المقررة.

الهدف من تنظيم مستويات السكر والصوديوم في الأغذية

توضح وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن هذه التدابير تستهدف دعم الصحة العامة والحد من السمنة والأمراض غير المعدية المرتبطة بالأنماط الغذائية غير الصحية، عبر تقليل مستويات السكر والصوديوم والدهون في المنتجات المشمولة.

وبالنسبة إلى قطاع الأغذية، تفرض المعايير على الشركات إعادة تقييم مكونات بعض المنتجات وعمليات تصنيعها، إلى جانب مراجعة الملصقات الغذائية وسلاسل التوريد لضمان الالتزام بالحدود المعتمدة. ويتيح التطبيق المرحلي للمنشآت وقتًا للاستعداد للتغييرات قبل اكتمال تطبيق المعايير في نهاية عام 2030.