وفي تفاصيل الملف الأول، أفادت معلومات قضائية بأن القرار الظني صدر متضمنا الظن بديب بارتكاب جرائم من نوع الجنحة. وبناء عليه، تم إخلاء سبيله بكفالة مالية دفعت في حينها، ما أتاح له الخروج من التوقيف الاحتياطي على ذمة هذه القضية تحديدا.
أما على صعيد ملف المخدرات، الذي يعد الأكثر تعقيدا، فنقلت مصادر قانونية أن ديب "لا علاقة له بالوقائع الأساسية" موضوع التحقيق. وتعود حيثيات التعقيد في هذا الملف إلى تغيبه عن الحضور أمام قاضي التحقيق وعن المثول أمام العدالة، مبررا هذا الغياب بذريعة فترة الاشتباكات والتطورات العسكرية التي شهدتها الساحة اللبنانية، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم غيابي بحقه.
وفي محطة قضائية جديدة، من المنتظر أن يمثل "دكتور فود" قريبا أمام محكمة الجنايات، حيث ستعاد محاكمته حضوريا، في خطوة تعد مفصلية لتحديد المسار القانوني النهائي للملف.
وتشير التوقعات القانونية إلى أن هذا الملف قد يكون مشمولا بقانون العفو العام. ومن المرتقب أن يتقدم فريق الدفاع عنه بطلب لإخلاء سبيله فور استماع المحكمة إليه، على أن يبقى البت النهائي في هذا الطلب بيد القضاء.
يذكر أن قضية "دكتور فود" تحولت إلى واحدة من أكثر الملفات متابعة وشعبية، حيث رافقها جدل واسع النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، ليس في لبنان فحسب، بل على المستوى الإقليمي أيضا.
وبين إفراج القضاء عنه في الشكوى الأولى، واستحقاق جلسة محكمة الجنايات المرتقبة، تبقى الأنظار مسلطة على أروقة المحاكم لرصد مآل هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
