أعلن رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين إبراهيم الترشيشي، اليوم، أن أكثر من 40 شاحنة محمّلة بالقمح لا تزال متوقفة داخل الساحة الجمركية منذ يوم الاثنين، رغم حصولها على رخص من وزارة الاقتصاد للتصدير إلى الأردن.

وقال الترشيشي، في بيان، إن وزارة الاقتصاد، رغم إصدارها رخص التصدير، لا تزال تؤجل إنجاز المعاملات ومنح الإذن النهائي للشاحنات، من دون معرفة الأسباب، مشيراً إلى أن التأخير أدى إلى تعطيل الشاحنات وتكدسها داخل المصنع.

وأوضح أن بعض المشترين من الأردن حضروا لشراء القمح، إلا أن الإجراءات الحالية عرقلت عمليات البيع والتصدير.

وأشار الترشيشي إلى أن الشاحنات العالقة محمّلة بأكثر من 1200 طن من القمح الجاهز للتصدير إلى الأردن، وتمتلك أذونات التصدير، قائلاً: "لا نعرف سبب احتجازها".

وحذّر من انعكاسات تأخر التصدير على المزارعين، مؤكداً أن "تعطيل تصريف القمح يعني تعطيل أرزاق المزارعين"، ولا سيما في ظل وجود كميات مكدسة منذ العام الماضي، بالتزامن مع توفر محصول العام الحالي واقتراب موسم زراعي جديد.

ولفت إلى أن المطاحن إما تشتري القمح بالأسعار التي تحددها، والتي تقل بنحو 20% عن السعر العالمي، بما يعادل 40 دولاراً، أو تمتنع عن شرائه، ما يضع المزارعين أمام مشكلة في تصريف محاصيلهم.