وجّه نقيب الأطباء الدكتور عيسى علي الخشاشنة كتاباً رسمياً إلى معالي وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور، يعلن فيه عن قرار مجلس نقابة الأطباء بالإجماع بخصوص نظام البصمة في وزارة الصحة. وفيما يلي اهم بنود القرار :
- رفض نظام البصمة الحالي: أكدت نقابة الأطباء الأردنية أن تطبيق نظام البصمة بصيغته الحالية على الأطباء العاملين في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة يتم دون وجود ضوابط ومعايير تنظيمية واضحة تراعي خصوصية وطبيعة العمل الطبي، مما يمس بحقوق الأطباء ويؤثر على سير العمل والخدمة الطبية، لا سيما في أقسام الطوارئ والمناوبات والأقسام التي تتطلب طبيعة عملها مرونة في أوقات الحضور والمغادرة.
- طبيعة العمل الطبي واستثناءاته: شددت النقابة على أن الطبيب لا يمكن التعامل معه وفق ذات المعايير المطبقة على الوظائف الإدارية التقليدية؛ نظراً لطبيعة عمله المرتبطة باستمرارية تقديم الرعاية الصحية، والتعامل مع الحالات الطارئة، والمناوبات الليلية، وتمديد ساعات العمل عند الضرورة، فضلاً عن المسؤوليات المهنية والإنسانية التي قد تقتضي بقاءه في موقع العمل بعد انتهاء ساعات دوامه الرسمي.
- تجميد وعدم الالتزام بنظام البصمة: بناءً على التفاهمات والاتفاقات السابقة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وتدارس مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2026 موضوع البصمة للأطباء، تم التعميم على الجهات المعنية في الوزارة بعدم الالتزام بنظام البصمة لحين التوصل إلى آلية تنظيمية واضحة ومتقفق عليها تراعي خصوصية العمل الطبي وطبيعة دوام الأطباء ومناوباتهم.
- تحذير من الإجراءات الإدارية: أشارت النقابة إلى تلقيها العديد من الاتصالات والشكاوى من الزملاء الأطباء العاملين في الوزارة تفيد باتخاذ أو التلويح باتخاذ إجراءات أو عقوبات إدارية ومالية بحقهم على خلفية موضوع البصمة، وهو ما يتعارض مع التفاهمات السابقة ويستدعي معالجة عاجلة.
- الحرص على سير العمل والمطالبة بالوقف الفوري: أكدت النقابة حرصها التام على الالتزام بالدوام والمحافظة على حسن سير العمل وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدة ضرورة أن تكون آليات ضبط الدوام متوافقة مع خصوصية المهنة الطبية وطبيعة العمل السريري والمناوبات والطوارئ. وختمت النقابة مطالبتها لوزير الصحة بالايعاز للجهات المختصة بوقف أي إجراءات أو عقوبات إدارية أو مالية مرتبطة بنظام البصمة إلى حين الاتفاق على الآلية المناسبة.
