وقّعت وزارة الزراعة وجمعية ائتلاف مربي الأبقار محضر اجتماع اللجنة الفنية الدائمة للحليب، الذي يؤكد ضرورة مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لتوطين صناعة الحليب طويل الأمد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وحماية المنتج الوطني، ودعم مزارعي الأبقار، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة والتنسيق المستمر بين الوزارة والقطاعات الزراعية، بهدف إحلال الحليب طويل الأمد المنتج محليا تدريجيا محل المستورد، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وبمشاركة غرفة صناعة الأردن، ومصانع الألبان، وجمعيات مربي الأبقار، بحسب الغد.

وتُظهر معطيات الخطة النتائج الإيجابية للسياسات الزراعية الجديدة؛ إذ بلغت مستوردات المملكة من الحليب المعقم طويل الأمد نحو 31 ألف طن خلال عام 2024، فيما أسهم تطبيق إجراءات التوطين في خفض هذه المستوردات بنسبة 30 % حتى نهاية عام 2025.

وبناء على هذا التقدم، أقرت اللجنة تثبيت الحد الأعلى لمستوردات الحليب طويل الأمد خلال عام 2026 عند 22 ألف طن، أُجيز استيراد نحو 14 ألف طن منها منذ بداية العام الحالي، في خطوة تعكس توجه وزارة الزراعة نحو تنظيم عمليات الاستيراد، ودعم الصناعة الوطنية، والمحافظة على استقرار السوق ومتطلبات الأمن الغذائي.

وأكدت اللجنة ضرورة التزام المصانع والشركات المحلية الثلاث المشمولة بالخطة بتشغيل خطوط إنتاج الحليب طويل الأمد وفق الاتفاقيات المبرمة، والعمل على استيعاب الحليب الخام المنتج محليا والمورّد من مزارعي الأبقار.

كما أوصت بمواصلة تنفيذ الخطة وفق جدولها الزمني المعتمد، وتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة على نسب الإنجاز لدى الشركات، ومعالجة أي معوقات قد تؤثر في التنفيذ، إلى جانب إجراء تقييمات دورية للمؤشرات الفنية واحتياجات السوق بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع حضورا واسعا لممثلي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ودائرة الجمارك العامة، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وغرفة صناعة الأردن، ومصانع الألبان، والجمعيات التعاونية لمربي الأبقار، ما يعكس توافقا وطنيا على أهمية دعم المنتج المحلي وتطوير سلاسل التوريد وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

من جانبه، قال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار، ليث الحاج، إن توقيع محضر الاتفاق والمضي في تطبيق الخطة الوطنية لتوطين صناعة الحليب طويل الأمد يمثلان خطوة إستراتيجية لحماية قطاع الأبقار والصناعات الغذائية الوطنية.

وأضاف الحاج أن الخطة ستسهم بصورة مباشرة في امتصاص فائض إنتاج الحليب الخام، وفتح أسواق تصريف مستدامة أمام المزارعين، وتشجيع مصانع الألبان على زيادة اعتمادها على الحليب المحلي، بما يحمي المنتج الوطني ويعزز قدرته على المنافسة.

وأوضح أن قطاع الأبقار عانى خلال الفترة الماضية من انخفاض أسعار الحليب الخام، ووجود فائض في الإنتاج، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وتكاليف الإنتاج، إضافة إلى المتطلبات البيئية المتكررة والمنافسة غير العادلة من بعض المنتجات المستوردة.

وأكد الحاج ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة توطين الحليب طويل الأمد وفق المراحل المتفق عليها، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع اتخاذ قرارات فورية لتنظيم استيراد المنتجات التي تنافس المنتج الوطني بصورة مباشرة، بما يضمن حماية مزارعي الأبقار، ودعم المصانع المحلية، والمحافظة على استدامة هذا القطاع الحيوي.

وشدد على أن توطين صناعة الحليب طويل الأمد لا يقتصر أثره على دعم المزارعين والمصانع فحسب، بل يمثل مشروعا وطنيا متكاملا لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على المستوردات، وتوفير منتج محلي آمن وعالي الجودة، فضلا عن حماية الاستثمارات وفرص العمل المرتبطة بقطاع الأبقار والصناعات الغذائية.