أفادت مصادر حكومية بأن الجهات المعنية تعتزم إحالة إحدى السيدات إلى القضاء، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها على خلفية تقديمها وإذاعتها لمعلومات ثبت عدم صحتها كلياً عبر إحدى المحطات الإذاعية المحلية.

وجاء هذا الإجراء في أعقاب مداخلة هاتفية ادعت خلالها السيدة وجود غرفة صفية تضم 65 طالباً، من بينهم 20 طالباً يجلسون دون مقاعد دراسية، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق فوري ومتابعة ميدانية حثيثة من قبل الفرق المختصة، والتي أظهرت زيف تلك الادعاءات وافتقارها لأي سند من الواقع.

وشددت المصادر على أن الأجهزة الرسمية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يتعمد بث معلومات مضللة، أو ترويج أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفوضى والقلق بين أولياء الأمور وتشويه الواقع التعليمي عبر وسائل الإعلام والمنصات المختلفة..

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق نصوص التشريعات النافذة التي تجرم بث الإشاعات و الأخبار الكاذبة التي تمس النظام العام، مؤكدة ضرورة توخي الدقة واستقاء المعلومات من قنواتها المعتمدة قبل طرح الشكاوى والملاحظات أمام الرأي العام.