تتابع النائب ديمة طهبوب نتائج تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) لعام 2025، وذلك من خلال توجيه حزمة من الأسئلة النيابية التي غطت عدة محاور رقابية هامة.
وتساءلت طهبوب عن آلية متابعة الحكومة للتقرير مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، والإجراءات المبنية عليه، والإطار الزمني المحدد لمعالجة الملاحظات والتوصيات الواردة فيه. واستفسرت في الوقت ذاته عن سياسة الحكومة للتعامل مع المؤسسات التي تعاني من ضعف وتقصير في الامتثال لمعايير النزاهة والحوكمة الرشيدة، ومدى تأثير الالتزام بمعايير مؤشر النزاهة الوطني على تقييم القيادات الإدارية في مؤسسات الدولة.
وتطرقت الأسئلة النيابية إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الشفافية في القرارات الحكومية، وتحديداً في مجالات التعيينات، والعطاءات، والمشتريات الحكومية، والمنح، والاستثناءات، والتراخيص، وقرارات تخصيص المال العام. كما طالبت النائب طهبوب بالكشف عن مدى التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بنشر العطاءات والإحالات، ومعايير التعيين والترقية، والقرارات الإدارية ذات الأثر المالي، بالإضافة إلى تقارير التدقيق والرقابة الداخلية وأوجه الإنفاق من المنح والمساعدات الخارجية.
وشملت محاور الأسئلة الموجهة للحكومة الاستفسار عن عدد الملفات التي أحالتها الهيئة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصويب مخالفات إدارية أو مالية خلال عام 2025، وحجم المبالغ التي تم استردادها أو وقف هدرها نتيجة هذه الإجراءات. وفي سياق متصل، سألت طهبوب عن الإجراءات المتخذة لحماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء من أي إجراءات انتقامية إدارية أو وظيفية، فضلاً عن الإجراءات العملية لترسيخ مبدأ تضارب المصالح والإفصاح عنه لدى الوزراء والأمناء العامين ورؤساء المؤسسات وأعضاء مجالس الإدارة، وما إذا كانت هناك قاعدة بيانات مركزية لرصد هذا التضارب.
كما فتحت طهبوب ملف الأموال والتجاوزات، مطالبة بالكشف عن آلية توزيع مبلغ الـ 79 مليون دينار الذي تم استرداده خلال عام 2025، وهل أعيدت جميع تلك المبالغ فعلياً إلى الخزينة.
كما طالبت بتحديد القطاعات والوزارات والمؤسسات التي تتعلق بها الملفات الـ 298 التي أحالتها الهيئة إلى الادعاء العام في ذات العام، مع بيان كم ملفاً منها يتعلق بالمال العام، أو استثمار الوظيفة، أو الرشوة، أو الواسطة والمحسوبية، أو تضارب المصالح.
