عَبّر عدد من الأطباء المقيمين وأطباء وزارة الصحة عن استيائهم من عقبات إدارية وتقنية تواجههم أثناء متابعة معاملاتهم لدى المجلس الطبي الأردني، مشيرين إلى أن محاولات الأتمتة والتحول الرقمي لم تحقق الهدف المرجو منها حتى الآن.

وأوضح أطباء في منشورات تداولتها مجموعات مهنية متخصصة، أن الانتقال إلى المعاملات الرقمية جاء مترافقاً مع تعقيدات جديدة؛ حيث يُطلب من الطبيب تقديم كافة الوثائق ورقياً رغم تقديمها إلكترونياً واعتماد تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، مما ألغى الفائدة المرجوة من الرقمنة وأعاد المعاملات إلى دائرة التكرار وتضييع الوقت.

وأشار المحتجون إلى مشاكل إضافية تتعلق بالنظام الإلكتروني، أبرزها:

* تعثر أنظمة الدفع الإلكتروني: ظهور إشعار دفع (رقم دفع) بدون تحديد القيمة المالية المطلوب سدادها عبر منصات الفواتير، مما يعطل استكمال الإجراءات.

* غياب الدعم الفني: صعوبة التواصل مع فريق الدعم الفني المخصص للنظام، إضافة إلى عدم الرد على خطوط الاتصال الأرضية التابعة للمجلس.

* تأخير المعاملات الورقية: استمرار البطء والإجراءات البيروقراطية القديمة التي تتطلب حضور الطبيب شخصياً وسحب الملفات من الأرشيف، مع ما يرافق ذلك من ازدحام وتوتر في بيئة العمل.

وطالب الأطباء الجهات المسؤولين في المجلس الطبي والقطاع الصحي بضرورة إعادة تقييم جاهزية البنية التحتية للتحول الرقمي قبل فرضه، أو تقديم دعم فني وتقني فعال يُنهي حالة الإرباك، ويضمن إنجاز معاملتهم بمرونة ودون تعطيل لمهامهم الطبية.