اخبار البلد_ هل يمكن العثورعلى
سياسي أردني واحد لديه الجرأة أو المزاج أو قدرة التحكّم بلسانه بحيث يكتفي
بالحديث «بعيداً عن السياسة»وفي هذا الوقت بالذات؟ نقصد في فصل «الربيع
العربي « الذي أصبح فيه كل شيء سياسة، وسياسة تعوم في فائض الشك ونكهات
الريبة ومحفزات رفع الصوت.
في السنوات الماضية وحتى فترة غير بعيدة ،كان الحديث «بعيداً عن السياسة «مغرياً وممتعاً للسياسيين المحترفين. فما يعرفونه ويجهله الشارع، هو أكثر بكثير مما يودّون الخوض فيه. الآن تغير الوضع واختلطت بعض الاشارات الحمراء بالصفراء بالخضراء.. حديث السياسي «بعيداً فعلاً عن السياسة» بات وكأنه تهمة بالغياب عن الصورة أو انعدام الموقف أو شبهة بجفاف الذاكرة .
ذوات سبق وتحدثوا «بعيداً عن السياسة « وكانوا ممتعين في سردهم الهادئ، اختلفت نبرة الكثيرين منهم هذه المرّة. حديثهم أضحى أكثر إثارة بالمواقف وأثرى بالتفاصيل التي وإن كان عمرها أكثر من خمسين سنة إلا أنها تأتي موصولة بالذي نراه الآن ويفاجئنا .
الحكي «هذه المرة « له ميزة أخرى. فهو يكشف أن العديد من رجالات الدولة الذين لم نكن نرى منهم سوى صفحة التجهم واليباس، هم بعد التقاعد أصحاب بديهة رائقة وتسعفهم النكتة عندما تحرجهم الأسئلة.
حين تمتلئ البلد بالصراخ وبوجهات النظر الشخصية المتوترة والمتعارضة، فان الناس تحتاج إلى معلومة.. معلومة دقيقة واضحة محددة لتبني عليها مواقفها. هذه المعلومة التي انتظرنا ان نسمعها مؤصلة دستورياً وفي إطارها التاريخي المتسلسل، عن شعارات وقضايا كبرى من سويّة الملكية الدستورية والولاية العامة وتداول السلطة واحتمالات العودة للصوت الواحد ومصير مخرجات لجنة الحوار السياسي والقول ان التعديلات الدستورية تحتاج إلى تعديلات... هذه القضايا المفصلية لدى العين مروان دودين معلومات تفصيلية من التي نحتاج سماعها.
فالرجل عضو في اللجنة الملكية لتعديل الدستور وقد انجزت ما يعرضه هنا أبو صخر وبالتفصيل. وهو كرجل دولة يحتفظ بقناعته ان دخولنا في الأردن لملاقاة مقتضيات الربيع العربي كان بطيئاً وليس بقوة وجرأة مملكة شقيقة كالمغرب. قد لا يعرف الكثيرون ان دودين عضو قيادي في حزب التيار الوطني الذي يجهز نفسه ليملأ جزءاً من مساحة الوسط في الانتخابات القادمة مقابل الأحزاب الأخرى.
وذلك لتسريع استحقاقات تداول السلطة التنفيذية. أبو صخر لديه موقف ومعلومات عن موضوع الصوت الواحد..
• القضية الأساس هذه الأيام هي موضوع القائمة النسبية في الانتخابات.. كيف لهذه القائمة ان تكون عادلة اذا كانت الساحة الحزبية شبه محتكرة للإخوان المسلمين؟
الإخوان المسلمين لهم فترة طويلة ورسخوا في الممارسة، وينتخبون قياداتهم بأنفسهم، بينما بقيت الأحزاب الأخرى غضة. حزب التيار الوطني الذي انتمي له كأفكار، هو حزب وسطي، «مثلما أنا متهم أنني وسطي، وأنا وسطي فعلا»، عمرحزبنا لا يتجاوز سنة وأربعة أشهر، ومع ذلك نستطيع أن نقول بكل راحة أن مؤتمرنا العام الذي سيعقد خلال شهر سيحضره على الأقل حوالي 3 آلاف، وإذا حضره الجميع فسيكون 5 آلاف شخص. عمره سنة وأربعة اشهر فقط، ومع ذلك كرسنا في برنامجنا عن البطالة والفقر وكل ما يعاني منه الناس.طرحناها للمعالجة وذكرنا حلولاً لها في برنامج موسع سنوزعه جماهيرياً لكي يقرأه جميع الناس، فنحن نهيئ أنفسنا كحزب لنأخذ كتلة كبيرة، وسيكون لنا على الأقل باذن الله 30 نائباً .
• تسود الشارع السياسي والصحفي انطباعات تنفيها جهات رسمية نفياً يبدو أنه بحاجة للمزيد من الإيضاح. فهناك من رأى في التغيير الوزاري الأخير وما رافقه، إشارات إلى «ردة» في برنامج الإصلاح ليس أقلها اتساع حجم الكتل السياسية والبرلمانية التي ترى العودة للصوت الواحد. هذه المراوحة والتذبذب في الأمزجة العامة وفي تحديد الأولويات، ألم يكن بالامكان حسمها منذ بداية الربيع العربي بخطة استراتيجية لإصلاح يكون متفقاً عليها بالحد الأدنى وتتشارك فيها القوى الرئيسية، ولها برنامج زمني ملزم.. كما حدث في المغرب على سبيل المثال؟
هذا الانتقاد أنا أقرّ به واعترف أنه كان لدينا بطء في المبادرة الإصلاحية المتكاملة. أقر وأعترف أن المغرب عالج ملاقاة الربيع العربي بأسرع مما فعلنا، ولكن أرجو أن تأخذوا بالاعتبار أن المغرب خبرتهم السياسية الحزبية عريقة، ولا ننسى ان علال الفاسي رحمه الله مؤسس حزب الإستقلال كان الملك الحسن رحمه الله لا يفعل شيئاً بدون أن يستشيره. كان مستشاره رقم واحد، حتى وهو خارج الحكم. هناك تعودوا على الحياة الحزبية.
كما ويجب أن لا ننسى أيضاً قضية قرب المغرب العربي من أوروبا وتأثرهم بها في الممارسة الديمقراطية. عدد المغاربة الهائل الذين يعملون في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ..الخ، كل هؤلاء لدى عودتهم إلى الوطن يتساءلون: لماذا لا نكون مثلهم؟.. المغاربة لديهم خبرة أعرق منا في الحياة الحزبية، ولا أخفي أنني أصبت بالغيرة وبالإحباط،. غبطنا المغاربة لكونهم استطاعوا السير بسرعة. كان ملفتاً الوضع عندنا لجهة أن الملك كان أكثر الناس استعجالاً بتسيير عجلة الإصلاح. ومرة ثانية أتفق معكم بانه كان هناك بطء عندنا. كان من الممكن أن نكون أسرع.
محاولة جلالة الملك أن يختار دولة طاهر المصري على رأس لجنة الإصلاح التي جاءت لاحقاً مجموعة غير متجانسة بالحوار ومخرجاته ذكّرتنا بما حصل في المخرجات السابقة، للميثاق الوطني الذي ترأسه دولة أحمد عبيدات ثم مخرجات الأجندة الوطنية ( مروان المعشر).. مشكلتنا أننا أحياناً نجتهد ويظهر من خلال اجتهادنا منتج معين ثم مرة واحدة تحبط النتائج. لماذا لم نعد للأجندة الوطنية ؟ هل نحن دولة تراكم أو دولة «حارة كل من إيده إلو ؟»، أنا لا أحب هذا الوضع ، أحب أن نكون تراكميين.. لكن القضية الفلسطينية، ووجود الضفة الغربية لفترة لا يجب الاستهانة بها وضعتنا على الحدود الساخنة لأكثر نظام عنصري واستيطاني في العالم. كان الملك الحسين مضطراً بأن يسير البلد تقريباً بأحكام عرفية، فانقطعت تجربتنا في تنمية الفكر السياسي الحزبي، ولا أعتقد أن أحداً كان سعيداً بذاك الانقطاع، لكن الآن بعد نقلة 1989 لا يجوز البطء أو التراجع أو عدم المراكمة. في تلك الانتخابات جرى السماح للحزب الشيوعي والبعثي وغيرها من الأحزاب المشاركة بأمر ملكي بدون تشريع. لم يكن هناك رقابة أمنية ولا حزبية. كانت الأحزاب وقتها غير مرخصة، والأحكام العرفية موجودة، ومع ذلك فرحنا كثيراً في منجزات عام 1989، وخلصنا جلالة الملك من الإحباطات التي عشناها بسبب حرب الخليج، و بناءً على ذلك نأمل ان يكون لكل الناس العريقين في العمل السياسي حصة جيدة في البرلمان القادم، ذلك إذا صدر قانون ممتاز من مجلس النواب. أما قضية الصوت الواحد فمعلوماتي بأن لا أحد يريده.
• هناك من أجرى دراسات أو اجتهد وأفتى بأن 70 بالمائة من المواطنين الأردنيين مع الصوت الواحد!
أعتقد انه ما زال في ذهن الناس انتخابات عام 1989 ، بمعنى الصوت الواحد. وقتها كان حزب جبهة العمل الإسلامي يستطيع أن يرشح من أعضائه 3-4 في إربد مثلاً وينجحوا على إسمه، فما الضرر في ذلك؟.. وما أراه انه إذا استعصت علينا الأمور في إخراج القانون فأفضل طريقة إما العودة للمشروع الذي وضعته الهيئة التي ترأسها دولة طاهر المصري أو نعود ل 1989.
• بعد كل الحديث الرسمي وغير الرسمي عن التشكيك بالانتخابات السابقة كيف نقنع الشارع بنزاهة الإنتخابات القادمة ؟
الانتخابات كما أكدنا عليها في التعديل الدستوري وفي التشريع الموجود الآن في مجلس النواب تشترط النزاهة. والهيئة العليا المستقلة لإجراء الانتخابات سيكون لها كامل الصلاحيات، وسنفتح انتخاباتنا البرلمانية للرقابة الدولية من الأصدقاء والأقرباء، ومؤسسات المجتمع الوطني ومن يحب ان يشارك في الرقابة فليشارك.
• من يراقب الخط البياني لشعارات الغضب وللمطالب التي ترفعها الحراكات الاجتماعية أيام الجمع، يخالطه الإحساس بأن ارتفاع السقف يوشك ان يدخل البلد في المحظور أو في نقطة اللاعودة. الوضع حسب كل الأطراف غير مقبول أن يستمر هكذا.. صوت وصدى وحوار طرشان وارتكان إلى معطيات متحركة لا تحكمها رؤية وبرنامج مشترك. أين الخلل؟ البعض وصل إلى مرحلة القنوط والعودة لمقولة أننا بلد يستعصي عليه الديمقراطية والإصلاح؟
أعود وأقول أننا بالتدرج وبأخذ الوقت وبالحيطة والحذر نستطيع التوصل إلى نظام للحكم أفضل من الآن ولكن قليلاً قليلاً.. الكلام الذي ذكرته في سؤالك فيه من الأشياء التي تغص قلبي. والامثلة كثيرة. اعتصام عمال مصلحة هامة في البلد لدينا، ووقوفهم على باب المؤسسة ومنعهم لإدارة المؤسسة أن تدخل لتمارس عملها، ليكتشفوا بالنهاية أن هناك « قشاطا «عريضا ناقلا للمادة ممزق ومتآكل. أيضاً عندما انتهى الاعتصام تبين لإدارة الشركة بعد عودة المهندسين أن هذا القشاط تم قص جزء كبير منه وأخذه من قبل بعض المخربين، ولذلك أنا من الذين حمدوا الله كثيراً لمقولة الأمن الساهر ولكنني غير متفق على أن كل ما يجري يجوز ان نتعامل معه بالعنف. أعتقد أن الأمن الناعم يعكس صورة إيجابية خارج بلدنا، وقد قرأت في وسائل الإعلام المكتوبة باللغة الإنجليزية والأميركية ما أثلج صدري، فالكل يشيد بنا.
• هل تشاركون ذوي القناعة أن تناولنا في البلد لموضوع الفساد لم يكن موفقاً ولم يؤد أغراضه، بل فاقم الأزمة ولم يلغ الشكوك؟. في الأفق الآن تكهنات عن احتمال تصفية تدريجية لهيئة مكافحة الفساد، وفي الأفق أيضاً من بات يقول ان مجلس النواب هو محامي الفساد. الآراء تختلف حول تأثير الحديث عن الفساد على الاستثمارات وعلى صورة مجلسي الأعيان والنواب جراء الطريقة التي عولجت بها هذه الملفات في الغرفة التشريعية الأولى. كيف يرى أبو صخر ما جرى في هذا الملف الشائك وفي ارتداداته السلبية التي ربما جاءت نتيجة سوء إدارة لملف بهذا الوزن؟
لا بد من القول والاعتراف بأن الأردن مثل أي بلد آخر في الدنيا تمر في مرحلة تنموية، وخصخصة وخلط الإجراءات جميعها بحثاً عن حل لأزمتنا الاقتصادية. هناك فاسدون، لكننا وللأسف وصلنا لدرجة الانطباع ان كل البلد فاسدة، لم نشر بإصبع لفاسد معين، ولذلك اختلط الأمر لحد ما. هيئة مكافحة الفساد قامت بانجاز أقله أنها جففت منابع الفساد، فمنذ أن تم تشكيل هذه الهيئة لم نجد أي شخص يجرؤ أن يكون فاسداً، لأن تجفيف المنابع والقضاء على الأسباب هو هدف أسمى من إيقاع العقوبة على شخص أو اثنين أو ثلاثة.
المهمة ضرورية بالنسبة لمكافحة الفساد ولا اتفق مع مقولة أنها ستنتهي أو يتم إلغاؤها. بالعكس منذ أن قامت هذه الهيئة وفي الأصل كانت بادئة بالفكرة إدارة المخابرات العامة، بما تتمتع به الآن بما يسمونه ضابطة عدلية يستطيعون فيها أن يستدعوا ويجلبوا. فكونها تكتفي أن تحول للقضاء هذا فخر لنا. فهيئة مكافحة الفساد إذا فكرنا في الأثر غير المباشر الذي قامت به، أعتقد أنها خدمت موضوع قطع جميع الطرق على الممارسات الفاسدة.
• هذا العبث الإنساني بالفئات الضعيفة من أطفال وأيتام وذوي إعاقات تكرر مرتين بشكل فضائحي.. مرة أيام الراحل الملك الحسين، ومرة الآن. لماذا برأيكم لا توجد ضوابط مؤسسية تغني جلالة الملك عن التدخل بقضايا من هذا النوع ومثلها قضايا كثيرة طالما استدعت زيارات مفاجئة لجلالته لهذا الملف المرفق أو ذاك؟
إن تحميل جلالة الملك فوق كل أعبائه مسؤولية التخفي والبحث، ومن ثم ينشر الخبر من جهة أجنبية لمراسلة أردنية لصحيفة بريطانية، يدل على ضرورة ان تقوم الحكومات بإعادة تعليم الذين سيتولون المسؤولية بأن الأمور مدماك وتحته مداميك. لماذا مر على هذه الوزارة سيدتان وثلاثة رجال مشهود لهم. التراكم في أي أمر في الدنيا مضمون إدارياً، لأن لدينا أمينا عاما في كل وزارة، غالباً لا يتغير إلا بعد وصوله سن الستين. في النظام البريطاني والنظام الهندي يعتبرون ان المسؤولية تقع على الأمناء العاميين لأن الوزير رجل سياسات.
• الخلل أين ؟
الخلل يكمن بضرورة إعادة النظر بالأمناء العامين في الوزارات. يجب أن يعاد تعريف مهمات الأمين العام بحيث تعود لأيام زمان. عندما كنت وزيراً للزراعة لم أكن أتمكن من أخذ أي إجراء إن لم يكن هناك تنسيب من الأمين العام. لم أكن أستطيع أن أعطي إجابة لموظف من كبار الموظفين ليعمل في السعودية كإعارة، حتى ينسب لي الأمين العام.
• هل ما حصل مع دور الرعاية الاجتماعية إضافة جديدة لأنواع الفساد؟.
عليّ ان أشير لأمر لم تتناوله كل التقارير، يتعلق بالأسر التي وضعت أبناءها وبناتها المصابين بعلة من العلل في تلك الأماكن. كيف لولي الأمر إذا كان له ابن في تلك الأماكن ان لا يذهب ليطمئن عليه بزيارات متواصلة؟! يجب على كل مواطن أن يتعلم ان ينتقد بنفسه ويطالب. كم هي مأساة أن هؤلاء الأطفال الصغار يهملهم أهاليهم ؟. يجب أن نستفيق في هكذا أمور وأن لا يكون المسؤول فقط الذي نوجه عليه إصبع الاتهام، بل المواطن عليه أن يستفيق للمصلحة في هذا الموضوع وأن يرفع صوته, أعتقد جازماً أن أي شخص من ذوي الإعاقة يحتاج لأن يتعامل معه أناس مختصون ومؤهلون تماماً، وهؤلاء موجودون في مجتمعنا.
استراحة
لديك نزعة فردية؟
نعم كثيراً ما أشعر أنني أبدأ بعمل ما، ثم لا ألبث ان أنتهي منه لأبدأ بغيره.. ليس على الصعيد الفكري فحسب وانما على صعيد العمل أيضاً.. كل كوكبة أدخل بها أجد مع الوقت أنني لا أتفق مع أشياء كثيرة وربما يعود السبب إلى سن مبكرة حيث كنت كثير القراءة والمطالعة، ما ان يعجبني فكر معين حتى أجد شيئاً أميز منه لأبدأ به، ولكن بعد سن الثلاثين أصبحت أكثر استقراراً وبدأت أقرأ ما يكرس لغتي العربية وبالذات في القرآن الكريم وكتب التفسير. وفي العمل العام تقلبت في عدة مناصب أيضاً من التعليم إلى شركة أرامكو في السعودية ثم عدت للأردن لأعمل مديراً في الملكية الأردنية إلى الإذاعة إلى مدير عاماً للمنظمة التعاونية ثم سفيراً في روما ومديراً لبنك تنمية المدن والقرى إلى عدة حقائب وزارية مثل وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والزراعة والعمل وشؤون الأرض المحتلة والإعلام وحالياً عضويتي في مجلس الملك الخاص.
في الحلقة الأخيرة: مروان دودين و» سلسلة الزيارات الرسمية وشبه الرسمية الأخيرة للقدس، وفجوة الثقة بين الشارع والسلطتين التشريعية والتنفيذية».
في السنوات الماضية وحتى فترة غير بعيدة ،كان الحديث «بعيداً عن السياسة «مغرياً وممتعاً للسياسيين المحترفين. فما يعرفونه ويجهله الشارع، هو أكثر بكثير مما يودّون الخوض فيه. الآن تغير الوضع واختلطت بعض الاشارات الحمراء بالصفراء بالخضراء.. حديث السياسي «بعيداً فعلاً عن السياسة» بات وكأنه تهمة بالغياب عن الصورة أو انعدام الموقف أو شبهة بجفاف الذاكرة .
ذوات سبق وتحدثوا «بعيداً عن السياسة « وكانوا ممتعين في سردهم الهادئ، اختلفت نبرة الكثيرين منهم هذه المرّة. حديثهم أضحى أكثر إثارة بالمواقف وأثرى بالتفاصيل التي وإن كان عمرها أكثر من خمسين سنة إلا أنها تأتي موصولة بالذي نراه الآن ويفاجئنا .
الحكي «هذه المرة « له ميزة أخرى. فهو يكشف أن العديد من رجالات الدولة الذين لم نكن نرى منهم سوى صفحة التجهم واليباس، هم بعد التقاعد أصحاب بديهة رائقة وتسعفهم النكتة عندما تحرجهم الأسئلة.
حين تمتلئ البلد بالصراخ وبوجهات النظر الشخصية المتوترة والمتعارضة، فان الناس تحتاج إلى معلومة.. معلومة دقيقة واضحة محددة لتبني عليها مواقفها. هذه المعلومة التي انتظرنا ان نسمعها مؤصلة دستورياً وفي إطارها التاريخي المتسلسل، عن شعارات وقضايا كبرى من سويّة الملكية الدستورية والولاية العامة وتداول السلطة واحتمالات العودة للصوت الواحد ومصير مخرجات لجنة الحوار السياسي والقول ان التعديلات الدستورية تحتاج إلى تعديلات... هذه القضايا المفصلية لدى العين مروان دودين معلومات تفصيلية من التي نحتاج سماعها.
فالرجل عضو في اللجنة الملكية لتعديل الدستور وقد انجزت ما يعرضه هنا أبو صخر وبالتفصيل. وهو كرجل دولة يحتفظ بقناعته ان دخولنا في الأردن لملاقاة مقتضيات الربيع العربي كان بطيئاً وليس بقوة وجرأة مملكة شقيقة كالمغرب. قد لا يعرف الكثيرون ان دودين عضو قيادي في حزب التيار الوطني الذي يجهز نفسه ليملأ جزءاً من مساحة الوسط في الانتخابات القادمة مقابل الأحزاب الأخرى.
وذلك لتسريع استحقاقات تداول السلطة التنفيذية. أبو صخر لديه موقف ومعلومات عن موضوع الصوت الواحد..
• القضية الأساس هذه الأيام هي موضوع القائمة النسبية في الانتخابات.. كيف لهذه القائمة ان تكون عادلة اذا كانت الساحة الحزبية شبه محتكرة للإخوان المسلمين؟
الإخوان المسلمين لهم فترة طويلة ورسخوا في الممارسة، وينتخبون قياداتهم بأنفسهم، بينما بقيت الأحزاب الأخرى غضة. حزب التيار الوطني الذي انتمي له كأفكار، هو حزب وسطي، «مثلما أنا متهم أنني وسطي، وأنا وسطي فعلا»، عمرحزبنا لا يتجاوز سنة وأربعة أشهر، ومع ذلك نستطيع أن نقول بكل راحة أن مؤتمرنا العام الذي سيعقد خلال شهر سيحضره على الأقل حوالي 3 آلاف، وإذا حضره الجميع فسيكون 5 آلاف شخص. عمره سنة وأربعة اشهر فقط، ومع ذلك كرسنا في برنامجنا عن البطالة والفقر وكل ما يعاني منه الناس.طرحناها للمعالجة وذكرنا حلولاً لها في برنامج موسع سنوزعه جماهيرياً لكي يقرأه جميع الناس، فنحن نهيئ أنفسنا كحزب لنأخذ كتلة كبيرة، وسيكون لنا على الأقل باذن الله 30 نائباً .
• تسود الشارع السياسي والصحفي انطباعات تنفيها جهات رسمية نفياً يبدو أنه بحاجة للمزيد من الإيضاح. فهناك من رأى في التغيير الوزاري الأخير وما رافقه، إشارات إلى «ردة» في برنامج الإصلاح ليس أقلها اتساع حجم الكتل السياسية والبرلمانية التي ترى العودة للصوت الواحد. هذه المراوحة والتذبذب في الأمزجة العامة وفي تحديد الأولويات، ألم يكن بالامكان حسمها منذ بداية الربيع العربي بخطة استراتيجية لإصلاح يكون متفقاً عليها بالحد الأدنى وتتشارك فيها القوى الرئيسية، ولها برنامج زمني ملزم.. كما حدث في المغرب على سبيل المثال؟
هذا الانتقاد أنا أقرّ به واعترف أنه كان لدينا بطء في المبادرة الإصلاحية المتكاملة. أقر وأعترف أن المغرب عالج ملاقاة الربيع العربي بأسرع مما فعلنا، ولكن أرجو أن تأخذوا بالاعتبار أن المغرب خبرتهم السياسية الحزبية عريقة، ولا ننسى ان علال الفاسي رحمه الله مؤسس حزب الإستقلال كان الملك الحسن رحمه الله لا يفعل شيئاً بدون أن يستشيره. كان مستشاره رقم واحد، حتى وهو خارج الحكم. هناك تعودوا على الحياة الحزبية.
كما ويجب أن لا ننسى أيضاً قضية قرب المغرب العربي من أوروبا وتأثرهم بها في الممارسة الديمقراطية. عدد المغاربة الهائل الذين يعملون في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ..الخ، كل هؤلاء لدى عودتهم إلى الوطن يتساءلون: لماذا لا نكون مثلهم؟.. المغاربة لديهم خبرة أعرق منا في الحياة الحزبية، ولا أخفي أنني أصبت بالغيرة وبالإحباط،. غبطنا المغاربة لكونهم استطاعوا السير بسرعة. كان ملفتاً الوضع عندنا لجهة أن الملك كان أكثر الناس استعجالاً بتسيير عجلة الإصلاح. ومرة ثانية أتفق معكم بانه كان هناك بطء عندنا. كان من الممكن أن نكون أسرع.
محاولة جلالة الملك أن يختار دولة طاهر المصري على رأس لجنة الإصلاح التي جاءت لاحقاً مجموعة غير متجانسة بالحوار ومخرجاته ذكّرتنا بما حصل في المخرجات السابقة، للميثاق الوطني الذي ترأسه دولة أحمد عبيدات ثم مخرجات الأجندة الوطنية ( مروان المعشر).. مشكلتنا أننا أحياناً نجتهد ويظهر من خلال اجتهادنا منتج معين ثم مرة واحدة تحبط النتائج. لماذا لم نعد للأجندة الوطنية ؟ هل نحن دولة تراكم أو دولة «حارة كل من إيده إلو ؟»، أنا لا أحب هذا الوضع ، أحب أن نكون تراكميين.. لكن القضية الفلسطينية، ووجود الضفة الغربية لفترة لا يجب الاستهانة بها وضعتنا على الحدود الساخنة لأكثر نظام عنصري واستيطاني في العالم. كان الملك الحسين مضطراً بأن يسير البلد تقريباً بأحكام عرفية، فانقطعت تجربتنا في تنمية الفكر السياسي الحزبي، ولا أعتقد أن أحداً كان سعيداً بذاك الانقطاع، لكن الآن بعد نقلة 1989 لا يجوز البطء أو التراجع أو عدم المراكمة. في تلك الانتخابات جرى السماح للحزب الشيوعي والبعثي وغيرها من الأحزاب المشاركة بأمر ملكي بدون تشريع. لم يكن هناك رقابة أمنية ولا حزبية. كانت الأحزاب وقتها غير مرخصة، والأحكام العرفية موجودة، ومع ذلك فرحنا كثيراً في منجزات عام 1989، وخلصنا جلالة الملك من الإحباطات التي عشناها بسبب حرب الخليج، و بناءً على ذلك نأمل ان يكون لكل الناس العريقين في العمل السياسي حصة جيدة في البرلمان القادم، ذلك إذا صدر قانون ممتاز من مجلس النواب. أما قضية الصوت الواحد فمعلوماتي بأن لا أحد يريده.
• هناك من أجرى دراسات أو اجتهد وأفتى بأن 70 بالمائة من المواطنين الأردنيين مع الصوت الواحد!
أعتقد انه ما زال في ذهن الناس انتخابات عام 1989 ، بمعنى الصوت الواحد. وقتها كان حزب جبهة العمل الإسلامي يستطيع أن يرشح من أعضائه 3-4 في إربد مثلاً وينجحوا على إسمه، فما الضرر في ذلك؟.. وما أراه انه إذا استعصت علينا الأمور في إخراج القانون فأفضل طريقة إما العودة للمشروع الذي وضعته الهيئة التي ترأسها دولة طاهر المصري أو نعود ل 1989.
• بعد كل الحديث الرسمي وغير الرسمي عن التشكيك بالانتخابات السابقة كيف نقنع الشارع بنزاهة الإنتخابات القادمة ؟
الانتخابات كما أكدنا عليها في التعديل الدستوري وفي التشريع الموجود الآن في مجلس النواب تشترط النزاهة. والهيئة العليا المستقلة لإجراء الانتخابات سيكون لها كامل الصلاحيات، وسنفتح انتخاباتنا البرلمانية للرقابة الدولية من الأصدقاء والأقرباء، ومؤسسات المجتمع الوطني ومن يحب ان يشارك في الرقابة فليشارك.
• من يراقب الخط البياني لشعارات الغضب وللمطالب التي ترفعها الحراكات الاجتماعية أيام الجمع، يخالطه الإحساس بأن ارتفاع السقف يوشك ان يدخل البلد في المحظور أو في نقطة اللاعودة. الوضع حسب كل الأطراف غير مقبول أن يستمر هكذا.. صوت وصدى وحوار طرشان وارتكان إلى معطيات متحركة لا تحكمها رؤية وبرنامج مشترك. أين الخلل؟ البعض وصل إلى مرحلة القنوط والعودة لمقولة أننا بلد يستعصي عليه الديمقراطية والإصلاح؟
أعود وأقول أننا بالتدرج وبأخذ الوقت وبالحيطة والحذر نستطيع التوصل إلى نظام للحكم أفضل من الآن ولكن قليلاً قليلاً.. الكلام الذي ذكرته في سؤالك فيه من الأشياء التي تغص قلبي. والامثلة كثيرة. اعتصام عمال مصلحة هامة في البلد لدينا، ووقوفهم على باب المؤسسة ومنعهم لإدارة المؤسسة أن تدخل لتمارس عملها، ليكتشفوا بالنهاية أن هناك « قشاطا «عريضا ناقلا للمادة ممزق ومتآكل. أيضاً عندما انتهى الاعتصام تبين لإدارة الشركة بعد عودة المهندسين أن هذا القشاط تم قص جزء كبير منه وأخذه من قبل بعض المخربين، ولذلك أنا من الذين حمدوا الله كثيراً لمقولة الأمن الساهر ولكنني غير متفق على أن كل ما يجري يجوز ان نتعامل معه بالعنف. أعتقد أن الأمن الناعم يعكس صورة إيجابية خارج بلدنا، وقد قرأت في وسائل الإعلام المكتوبة باللغة الإنجليزية والأميركية ما أثلج صدري، فالكل يشيد بنا.
• هل تشاركون ذوي القناعة أن تناولنا في البلد لموضوع الفساد لم يكن موفقاً ولم يؤد أغراضه، بل فاقم الأزمة ولم يلغ الشكوك؟. في الأفق الآن تكهنات عن احتمال تصفية تدريجية لهيئة مكافحة الفساد، وفي الأفق أيضاً من بات يقول ان مجلس النواب هو محامي الفساد. الآراء تختلف حول تأثير الحديث عن الفساد على الاستثمارات وعلى صورة مجلسي الأعيان والنواب جراء الطريقة التي عولجت بها هذه الملفات في الغرفة التشريعية الأولى. كيف يرى أبو صخر ما جرى في هذا الملف الشائك وفي ارتداداته السلبية التي ربما جاءت نتيجة سوء إدارة لملف بهذا الوزن؟
لا بد من القول والاعتراف بأن الأردن مثل أي بلد آخر في الدنيا تمر في مرحلة تنموية، وخصخصة وخلط الإجراءات جميعها بحثاً عن حل لأزمتنا الاقتصادية. هناك فاسدون، لكننا وللأسف وصلنا لدرجة الانطباع ان كل البلد فاسدة، لم نشر بإصبع لفاسد معين، ولذلك اختلط الأمر لحد ما. هيئة مكافحة الفساد قامت بانجاز أقله أنها جففت منابع الفساد، فمنذ أن تم تشكيل هذه الهيئة لم نجد أي شخص يجرؤ أن يكون فاسداً، لأن تجفيف المنابع والقضاء على الأسباب هو هدف أسمى من إيقاع العقوبة على شخص أو اثنين أو ثلاثة.
المهمة ضرورية بالنسبة لمكافحة الفساد ولا اتفق مع مقولة أنها ستنتهي أو يتم إلغاؤها. بالعكس منذ أن قامت هذه الهيئة وفي الأصل كانت بادئة بالفكرة إدارة المخابرات العامة، بما تتمتع به الآن بما يسمونه ضابطة عدلية يستطيعون فيها أن يستدعوا ويجلبوا. فكونها تكتفي أن تحول للقضاء هذا فخر لنا. فهيئة مكافحة الفساد إذا فكرنا في الأثر غير المباشر الذي قامت به، أعتقد أنها خدمت موضوع قطع جميع الطرق على الممارسات الفاسدة.
• هذا العبث الإنساني بالفئات الضعيفة من أطفال وأيتام وذوي إعاقات تكرر مرتين بشكل فضائحي.. مرة أيام الراحل الملك الحسين، ومرة الآن. لماذا برأيكم لا توجد ضوابط مؤسسية تغني جلالة الملك عن التدخل بقضايا من هذا النوع ومثلها قضايا كثيرة طالما استدعت زيارات مفاجئة لجلالته لهذا الملف المرفق أو ذاك؟
إن تحميل جلالة الملك فوق كل أعبائه مسؤولية التخفي والبحث، ومن ثم ينشر الخبر من جهة أجنبية لمراسلة أردنية لصحيفة بريطانية، يدل على ضرورة ان تقوم الحكومات بإعادة تعليم الذين سيتولون المسؤولية بأن الأمور مدماك وتحته مداميك. لماذا مر على هذه الوزارة سيدتان وثلاثة رجال مشهود لهم. التراكم في أي أمر في الدنيا مضمون إدارياً، لأن لدينا أمينا عاما في كل وزارة، غالباً لا يتغير إلا بعد وصوله سن الستين. في النظام البريطاني والنظام الهندي يعتبرون ان المسؤولية تقع على الأمناء العاميين لأن الوزير رجل سياسات.
• الخلل أين ؟
الخلل يكمن بضرورة إعادة النظر بالأمناء العامين في الوزارات. يجب أن يعاد تعريف مهمات الأمين العام بحيث تعود لأيام زمان. عندما كنت وزيراً للزراعة لم أكن أتمكن من أخذ أي إجراء إن لم يكن هناك تنسيب من الأمين العام. لم أكن أستطيع أن أعطي إجابة لموظف من كبار الموظفين ليعمل في السعودية كإعارة، حتى ينسب لي الأمين العام.
• هل ما حصل مع دور الرعاية الاجتماعية إضافة جديدة لأنواع الفساد؟.
عليّ ان أشير لأمر لم تتناوله كل التقارير، يتعلق بالأسر التي وضعت أبناءها وبناتها المصابين بعلة من العلل في تلك الأماكن. كيف لولي الأمر إذا كان له ابن في تلك الأماكن ان لا يذهب ليطمئن عليه بزيارات متواصلة؟! يجب على كل مواطن أن يتعلم ان ينتقد بنفسه ويطالب. كم هي مأساة أن هؤلاء الأطفال الصغار يهملهم أهاليهم ؟. يجب أن نستفيق في هكذا أمور وأن لا يكون المسؤول فقط الذي نوجه عليه إصبع الاتهام، بل المواطن عليه أن يستفيق للمصلحة في هذا الموضوع وأن يرفع صوته, أعتقد جازماً أن أي شخص من ذوي الإعاقة يحتاج لأن يتعامل معه أناس مختصون ومؤهلون تماماً، وهؤلاء موجودون في مجتمعنا.
استراحة
لديك نزعة فردية؟
نعم كثيراً ما أشعر أنني أبدأ بعمل ما، ثم لا ألبث ان أنتهي منه لأبدأ بغيره.. ليس على الصعيد الفكري فحسب وانما على صعيد العمل أيضاً.. كل كوكبة أدخل بها أجد مع الوقت أنني لا أتفق مع أشياء كثيرة وربما يعود السبب إلى سن مبكرة حيث كنت كثير القراءة والمطالعة، ما ان يعجبني فكر معين حتى أجد شيئاً أميز منه لأبدأ به، ولكن بعد سن الثلاثين أصبحت أكثر استقراراً وبدأت أقرأ ما يكرس لغتي العربية وبالذات في القرآن الكريم وكتب التفسير. وفي العمل العام تقلبت في عدة مناصب أيضاً من التعليم إلى شركة أرامكو في السعودية ثم عدت للأردن لأعمل مديراً في الملكية الأردنية إلى الإذاعة إلى مدير عاماً للمنظمة التعاونية ثم سفيراً في روما ومديراً لبنك تنمية المدن والقرى إلى عدة حقائب وزارية مثل وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والزراعة والعمل وشؤون الأرض المحتلة والإعلام وحالياً عضويتي في مجلس الملك الخاص.
في الحلقة الأخيرة: مروان دودين و» سلسلة الزيارات الرسمية وشبه الرسمية الأخيرة للقدس، وفجوة الثقة بين الشارع والسلطتين التشريعية والتنفيذية».
