( ملاحظة مهمة: هذا المنشور ليس اتهاما لاحد، فالكل بريء حتى تثبت إدانته؛ إنما هو دعوة لتبيان الحقيقة التي هي من حق اي صيدلاني منتسب لنقابة الصيادلة ).
وبعد،،،
رغم تقاعدي من نقابة الصيادلة منذ عدة أشهر، وابتعادي الطوعي الكامل عن العمل النقابي، فلا زال العديد من الزملاء الصيادلة يراجعونني ويبثون شكواهم حول ما يتردد بقوة عن وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة في صندوق التقاعد في النقابة.
هذه التجاوزات، التي يعود بعضها لأعوام ٢٠١٨ ويمتد أثرها حتى العام ٢٠٢٥ ( والتي دفعت مجلس النقابة اواخر العام ٢٠٢٥ لايقاف برامج الاقتراض للصيادلة ) تتحدث عن أرقام كارثية تصل في مجملها إلى نحو ١٦ مليون دينار من موجودات صندوق التقاعد.
ولم يتوقف الأمر عند التجاوزات الإدارية، بل امتد لـ "الخط الأحمر" وهو أموال الصيادلة! فقد كشف الزميل الدكتور سليمان الشياب في حديث صحفي قبل عدة اشهر وتحديدا في ١٠/ ٥ / ٢٠٢٦م ( وهو يحمل درجة الدكتوراة في الاقتصاد) عن أرقام صادمة؛ مبيناً " أن الشيكات برسم التحصيل والذمم الاستثمارية تصل إلى قرابة ١٦ مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة ضخمة من موجودات الصندوق.
والطامة الكبرى أن هذه القروض ( الفلكية ) مُنحت لمتنفذين ومحسوبين على المجلس، دون أي التزام حقيقي بالسداد، مما جعل العائد الاستثماري لمدخرات الصيادلة وتعب سنينهم يقترب من (الصفر)" بحسب تصريح الزميل الشياب.
ورغم مرور عدة أشهر على نشر هذه الارقام الصادمة، فلم نرَ أي تحرك جدي من أية جهة رقابية للتحقيق فيها!
وفي ظل تعنت مجلس النقابة الحالي (الذي فاز بالتزكية العام الماضي بالطريقة التي يعرفها الجميع) ورفضه الدائم الكشف عن أسماء المقترضين ومدى التزامهم بالسداد،
وحتى نقطع الشك باليقين، ومن باب المسؤولية الوطنية والنقابية التي أقسمنا عليها، فإنني أجدد الدعوة وبأعلى صوت:
* إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: نطالبكم بالتدخل الفوري، واللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والميدانية للتحقيق الجدي في هذه الادعاءات.
* إلى الجهات الرسمية كافة: نطالبكم بكل وضوح برفع "الغطاء" فوراً عن أية أسماء من المتنفذين في نقابة الصيادلة مارست أو وافقت أو سكتت عن هذه التجاوزات، وكشف أسماء من حصلوا على قروض بمبالغ تتجاوز تعليمات الاقتراض المعمول بها منذ سنوات طويلة.
أموال صندوق التقاعد هي أموال عامة، وهي حق أصيل وعرق جبين للصيادلة، ولا يجوز لأي أحد، مهما علا شأنه، أن يتعامل معها وكأنها أموال مستباحة!
