قضت محكمة صلح جزاء الزرقاء بادانة شخصين بجرم الاحتيال بالاشتراك، بعد اتهامهما بايهام مشتكي بامتلاك قدرات مرتبطة بالسحر والشعوذة والتعامل مع الجن، والقدرة على اخراج السحر والجن من الاشخاص، بل واخراج اشخاص من السجون والذهب، مقابل مبالغ مالية وصلت الى 5800 دينار.

وبحسب تفاصيل القضية، فان المشتكي تقدم بشكوى وقال انه تعرف على المشتكى عليه الاول على اساس انه شخص لديه معرفة باعمال السحر والشعوذة ويتعامل مع الجن، وانه يستطيع اخراج الجن والسحر منه.

وذكر المشتكي ان المشتكى عليه اخبره بان احدى زوجات اشقائه هي من وضعت له السحر، ثم قدم له ما وصفه بعلاجات عبارة عن علبة زيت ومياه ومادة مطحونة، دون ان يكون المشتكي على معرفة بطبيعة تلك المواد او تفاصيلها.

ولم تتوقف الادعاءات عند هذا الحد، بحسب ما ورد في ملف القضية، اذ اخبره المشتكى عليه بقدرته على اخراج اشخاص من السجون بطريقة خاصة عن طريق الجن، كما ادعى معرفته بكبار الشخصيات في الدولة، وذكر من بينهم شخصية عامة، الى جانب ادعائه قدرته على اخراج الذهب.

وبناء على تلك الادعاءات، قام المشتكي بتحويل مبالغ مالية للمشتكى عليهما بلغت في مجموعها 5800 دينار، شملت مبالغ نقدية وحوالات مالية جرى بعضها باسم زوجة المشتكى عليه الاول، والتي كانت مشتكى عليها في القضية.

ادعاءات بالسحر واخراج المساجين والذهب

وبينت اوراق الدعوى، ان المشتكي طالب بملاحقة المشتكى عليهما قانونيا، لتباشر الجهات المختصة التحقيق في الشكوى، قبل احالة الملف الى المحكمة للنظر في الوقائع والبينات المقدمة بالقضية.

وخلال المحاكمة العلنية، حضر المشتكي، فيما جرى استحضار المشتكى عليه الاول من مكان توقيفه عبر الربط الالكتروني، في حين تغيبت المشتكى عليها الثانية وكانت متوارية عن الانظار، وقررت المحكمة اجراء محاكمتها غيابيا.

وسئل المشتكى عليه الاول عن التهمة المسندة اليه، فاجاب بانه غير مذنب، وبعد تغيبه عن احدى الجلسات اللاحقة، قررت المحكمة اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي، قبل ان تعلن ختام المحاكمة بعد استكمال الاجراءات وتدقيق ملف القضية والبينات المقدمة فيها.

واعتبرت المحكمة ان الافعال التي قام بها المشتكى عليهما، والمتمثلة بايهام المشتكي بامتلاك قدرات تتعلق بالسحر والتعامل مع الجن واخراج السحر والمساجين والذهب، جاءت بهدف دعم الادعاءات والكذب الذي تعرض له المشتكي، ودفعه الى تسليم امواله.

المحكمة تدين شخصين وتصدر حكما بالحبس
وبينت المحكمة، ان جريمة الاحتيال تقوم على الاستيلاء على مال الغير باستخدام الخداع والطرق الاحتيالية، وان مجرد الكذب لا يكفي وحده لقيام الجريمة ما لم يقترن بافعال او مظاهر خارجية من شانها ايهام المجني عليه وحمله على تسليم ماله.

وخلصت المحكمة الى ان الافعال المرتكبة في القضية شكلت طرقا احتيالية استهدفت ايقاع المشتكي في الغلط وحمله على تسليم امواله، وان هناك علاقة مباشرة بين تلك الافعال وتسليم المبلغ المالي، بما يحقق اركان وعناصر جرم الاحتيال.

واكدت المحكمة كذلك توافر القصد الجرمي لدى المشتكى عليهما، والمتمثل بارادة ارتكاب افعال الاحتيال بهدف الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، الامر الذي استوجب مساءلتهما جزائيا عن الجرم المسند اليهما.

وقررت محكمة صلح جزاء الزرقاء ادانة المشتكى عليهما بجرم الاحتيال بالاشتراك، والحكم على كل واحد منهما بالحبس لمدة سنة واحدة، والغرامة 200 دينار والرسوم، مع احتساب مدة التوقيف للمشتكى عليه الاول من مدة العقوبة.

وصدر الحكم بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه الاول، وغيابيا بحق المشتكى عليها المتوارية عن الانظار، وكان القرار قابلا للاعتراض.