أبقت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية على حكم يقضي بوضع سيدة تعمل كمعلمة خلصة للغة الإنجليزية تبلغ من العمر 46 عاماً بالأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات، بعد إدانتها بإضرام النار في أبنية ومركبات تعود للغير، إضافة إلى مقاومة رجال الأمن.

وكانت محكمة جنايات عمان قد أصدرت الحكم بحقها غيابياً، قبل أن يبدأ تنفيذه بتاريخ 25 شباط 2026، حيث أُبلغت المحكوم عليها بالحكم.

وتقدمت المعلمة باعتراض على الحكم في 18 آب 2026، إلا أن المحكمة ردته شكلاً، بعدما تبين أن الاعتراض قُدم بعد انتهاء المدة القانونية، مشيرة إلى أنها كانت على علم بالحكم قبل ذلك بمدة، ومن بين الأدلة على علمها به وكالة نظمتها في 16 أيار 2026 تضمنت رقم القضية الجزائية.

وقررت المحكمة، بناء على ذلك، الإبقاء على الحكم القاضي بالأشغال المؤقتة 7 سنوات، بعد تطبيق قواعد العقوبة الأشد، فيما خُفّضت العقوبة المتعلقة بإحراق المركبات لأسباب قانونية مخففة، من بينها إسقاط الحق الشخصي للمشتكي.

وصدر القرار حضورياً في 19 آب 2026، وهو قابل للاستئناف.