قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة، إن ارتفاع أسعار الأراضي، خصوصا في المناطق المخدومة داخل العاصمة عمّان، إلى جانب زيادة كلف الإنشاء والتشطيبات والنقل والأيدي العاملة والرسوم والضرائب والتمويل، انعكس على أسعار الشقق السكنية.

وأضاف غوشة، أن أسعار الأراضي في بعض المناطق مثل عبدون ودابوق ودير غبار تجاوزت في بعض الحالات 1200 و1400 و1500 دينار للمتر المربع، ما يعني أن سعر الدونم قد يصل إلى نحو 1.5 مليون دينار.

وأوضح أن كلفة الأرض قد تشكل ما بين 40% و50% من سعر الشقة في المناطق مرتفعة الأسعار، مشيرا إلى أنه إذا بلغ سعر الشقة 200 ألف دينار، فقد تمثل الأرض وحدها نحو 80 ألف دينار من الكلفة.

وبين غوشة أن ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع مناطق العاصمة بالمستوى ذاته، موضحا أن الزيادات في شرق عمّان ما تزال محدودة مقارنة بمناطق أخرى تشهد طلبا أعلى وأسعار أراض مرتفعة، فيما تختلف كلف التشطيبات كذلك بحسب المنطقة ومستوى البناء.

ودعا غوشة أمانة عمّان إلى دراسة السماح بارتفاعات أكبر للأبنية في مناطق جديدة، موضحا أن السماح ببناء 6 طوابق بدلا من 4 من شأنه توزيع كلفة الأرض على عدد أكبر من الشقق وخفض حصة الأرض من كلفة الوحدة السكنية.

كما دعا إلى تقديم تسهيلات لترخيص الشقق الصغيرة بمساحات تقارب 100 إلى 120 مترا مربعا، لتكون أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للشباب وذوي الدخل المحدود، بدلا من اقتصار جزء من المعروض على شقق بمساحات 150 و200 متر مربع أو أكثر.

وأشار إلى أن متطلبات مواقف المركبات تشكل أحد التحديات أمام التوسع في بناء الشقق الصغيرة، داعيا إلى إيجاد حلول تنظيمية وترخيصية تساعد على توفير وحدات سكنية بمساحات وأسعار مناسبة.

وفي ما يتعلق بالتمويل، قال غوشة إن أسعار الفائدة المصرفية التي تدور عند مستويات تقارب 7.5% إلى 9% تعد مرتفعة وتزيد صعوبة شراء الشقق، مؤكدا الحاجة إلى تعاون البنوك وأمانة عمّان والجهات المختصة بالتراخيص للوصول إلى حلول تتيح توفير شقق بأسعار ومساحات مناسبة.

وأكد غوشة عدم وجود تفاهمات بين كبار المستثمرين لفرض مستويات سعرية محددة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوة الشرائية خلال الصيف الحالي كانت أضعف مقارنة بالعام الماضي والذي سبقه.