قدمت المحامية المصرية نسمة الخطيب اعتذارا إلى نقابة المحامين ونقيبها عبد الحليم علام، على خلفية الجدل الذي أثارته تصريحات نسبت إليها بشأن تقنين الدعارة، مؤكدة أنها لم تطالب بذلك.
وقالت الخطيب إنها تقدم بخالص الاعتذار إلى نقابة المحامين والدكتور عبد الحليم علام، عما بدر منها بصورة غير مقصودة، مؤكدة احترامها الكامل للنقابة واعتزازها بانتمائها إليها.
ونفت المحامية أن تكون التصريحات المتداولة عبر وسائل الإعلام قد صدرت عنها، معتبرة أن ما جرى تداوله يمثل تناولا مغلوطا لموقفها، وشددت على أنها "لم تطلب تقنين الدعارة"
وكانت تصريحات الخطيب حول العاملات في مجال الدعارة قد أثارت جدلا واسعا في مصر، بعدما فهمت على نطاق واسع باعتبارها دعوة إلى تقنين ممارسة الدعارة، وهو ما فتح موجة من الانتقادات والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتطور الأزمة إلى مسار نقابي.
وأكدت الخطيب احترامها لنقابة المحامين باعتبارها عضوا فيها، مشيرة إلى أنها ملتزمة بما انتهى إليه التحقيق الذي أجرته النقابة وما صدر بناء عليه من قرارات.
وأشادت بموقف نقيب المحامين في التعامل مع الأزمة، واصفة إياه بالمنصف، ومؤكدة حرصه على استمرارها في ممارسة عملها تحت مظلة النقابة.
كما قالت إن النقابة وفرت لها جميع الضمانات القانونية خلال التحقيق، وإنها تفهمت عدم تعمدها إثارة الأفكار التي جرى تداولها على نحو أثار الجدل.
وأكدت الخطيب في ختام موقفها احترامها لقانون المحاماة وآداب وتقاليد المهنة، في محاولة لوضع حد للأزمة التي تصاعدت عقب تداول تصريحاتها على نطاق واسع.
ويأتي الاعتذار والنفي في وقت لا تزال فيه القضية محل اهتمام على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا أن موضوع الدعوة إلى تقنين الدعارة يعد من القضايا الاجتماعية والقانونية شديدة الحساسية في مصر.
