قال أمين عام المجلس التمريضي الأردني هاني النوافلة، إن المجلس عزز منظومة الحوكمة والرقابة على أنشطة التطوير المهني المستمر للتمريض والقبالة.
وأشار النوافلة في بيان للمجلس الثلاثاء، الى تعاون مؤسسي مع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، للاطلاع إلكترونيا على سير إجراءات الموافقات المتعلقة بالدبلومات والدورات والأنشطة التدريبية ذات الصلة، عبر المنظومة الإلكترونية التي طورتها الوزارة والمرتبطة بمؤسسات التعليم العالي.
وأضاف، إن هذه الخطوة توفر للمجلس مصدرا رسميا وموثوقا للتحقق من بيانات البرامج والأنشطة التدريبية قبل اعتمادها وأثناء تنفيذها، ليُصار إلى احتسابها فعليا ضمن ساعات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص مزاولة المهنة، وتسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية ودقة القرارات.
وقال، إن التكامل الرقمي يدعم منصة المجلس الإلكترونية الخاصة بالتطوير المهني المستمر، ويمكّن المجلس من مطابقة البيانات المقدمة إليه مع المعلومات الرسمية المتعلقة بالموافقات والإجراءات، بما يعزز موثوقية الأنشطة والساعات التدريبية المحتسبة.
وأوضح أن المجلس يعمل على تطوير منظومة الاعتماد، بحيث لا يكون احتساب الساعات قائما على وجود شهادة مشاركة فقط، وإنما على التحقق من النشاط التدريبي ومحتواه وجودة تنفيذه ومدى استيفائه للمعايير المهنية المعتمدة، بما يضمن أن يكون التطوير المهني المستمر أداة فعلية لتطوير الكفايات وتحسين جودة الممارسة.
وأكد النوافلة أن المجلس يمثل المرجعية الوطنية المختصة باعتماد أنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر لمهنتي التمريض القانوني والقبالة القانونية في المملكة، ما يعزز مسؤوليته في ضبط جودة هذه الأنشطة والتحقق من تنفيذها وفق المعايير المعتمدة.
وبين أن المجلس سيعمل على تشكيل لجان فنية متخصصة لمتابعة جودة تنفيذ أنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر المعتمدة، والتحقق بصورة دورية ومستمرة من مدى التزام الجهات المنفذة بالمحتوى والأهداف والساعات وآليات التقييم التي جرى اعتماد النشاط على أساسها.
وأشار إلى أن دور المجلس لن يقتصر على اعتماد النشاط قبل تنفيذه، بل سيمتد إلى متابعة جودة التنفيذ الفعلي ومخرجاته وفق آليات رقابية واضحة، بما يعزز المساءلة ويحافظ على موثوقية الساعات المحتسبة للممرضين والممرضات والقابلات لغايات تجديد الترخيص.
وأكد النوافلة أن المجلس سيصدر سياسة محكّمة لبناء منظومة رقابية متكاملة تبدأ بدراسة النشاط والتحقق من بياناته واعتماده، مرورا بمتابعة تنفيذه، وصولا إلى تقييم جودة مخرجاته، بما يرسخ مفهوم أن كل ساعة تطوير مهني محتسبة يجب أن تعكس نشاطا تدريبيا موثوقا ومستوفيا للمعايير وذا قيمة مهنية حقيقية.
