قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، إن مسودة تعليمات أعدتها المؤسسة تقترح استيفاء 100 دينار بدل دراسة طلب الموافقة على طراز المركبة، إضافة إلى 30 دينارا مقابل الكشف على مركبة واحدة عند الاستيراد الفعلي للتحقق من مطابقتها للطراز الذي حصل على الموافقة.
وأضافت المومني، الثلاثاء، أن المسودة نُشرت بهدف التواصل مع الجهات المعنية وذات العلاقة بالقطاع، والحصول على ملاحظاتها ومناقشتها بشكل مباشر قبل اعتماد التعليمات.
وأوضحت أن مؤسسة المواصفات والمقاييس بدأت الرقابة على المركبات الكهربائية منذ منتصف عام 2024، قبل أن تشمل التعليمات لاحقا جميع أنواع المركبات، سواء العاملة بالبنزين أو المركبات الهجينة.
وبينت أن المؤسسة تدرس منذ ذلك الحين جميع الطلبات المقدمة إليها والشهادات المتعلقة بالمركبات، سواء كانت أوروبية أو أميركية أو خليجية أو سعودية، وتمنح الموافقة أو ترفض الطلب بحسب استيفاء المتطلبات، من دون استيفاء أجور مقابل هذه الخدمات حتى الآن.
وقالت المومني، إن الأجر المقترح البالغ 100 دينار يستوفى مقابل دراسة طلب الموافقة على طراز المركبة، والتحقق من الوثائق ودقتها وصحتها واستيفاء الشروط المطلوبة.
وأكدت أن الطلب الخاص بالطراز يدرس مرة واحدة للمستورد نفسه، ويمكنه بعد الحصول على الموافقة استيراد عدد غير محدود من المركبات من الطراز ذاته من دون إعادة دراسة الطلب ودفع 100 دينار في كل مرة.
وأشارت إلى أنه عند الاستيراد الفعلي للمركبات، يجري اختيار إحدى المركبات للتحقق ميدانيا من أن المركبة المستوردة مطابقة للطراز والمواصفات التي حصلت على موافقة المؤسسة، مقابل 30 دينارا للكشف على المركبة.
وبينت المومني أن موافقة الطراز مرتبطة بصاحب الطلب، موضحة أنه في حال تقدم مستورد آخر لاستيراد الطراز ذاته، فعليه تقديم طلب مستقل باسمه وإرفاق الوثائق المطلوبة والإقرار بصحتها، وبالتالي يخضع طلبه للدراسة بشكل مستقل.
وأكدت أن قيمة الأجر المقترح لدراسة الطلب موحدة عند 100 دينار لجميع الطرز، بصرف النظر عن نوع الشهادة أو المواصفات التي تستند إليها المركبة، سواء كانت أوروبية أو أميركية أو خليجية أو سعودية.
وأوضحت أن المؤسسة تمنح صاحب العلاقة موافقة مبدئية تتضمن بيانات الطراز والمركبة وبلد المنشأ وبلد التصدير، بما يسمح بإدخال المركبة بعد التحقق عند الاستيراد الفعلي من البيانات وأرقام الشاصي ومطابقتها للموافقة الممنوحة.
وقالت المومني، إن المؤسسة لم تتلق حتى الآن اعتراضات على الأجور المقترحة في المسودة.
