فسخت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قرارا لمحكمة صلح جزاء عمان رد دعوى مريضة تعرضت لمضاعفات بعد عملية تجميلية لرفع الثديين، وأعادت القضية لإجراء خبرة طبية جديدة وأكثر تفصيلا لبحث مدى التزام الطبيب بالأصول الطبية.
وبحسب القرار، لاحظ الطبيب أثناء العملية نقصا في التروية الدموية بإحدى الحلمتين، ما استدعى نقلها وتثبيتها برقعة جلدية، قبل أن تظهر المشكلة ذاتها في الحلمة الأخرى في اليوم التالي، فتقرر إجراء تدخل جراحي مماثل.
وغادرت المريضة لاحقا إلى الولايات المتحدة، حيث أصيبت بـالتهاب في موضع الجرح وانفتاح جزئي فيه، قبل أن تعود إلى الأردن وتخضع لعملية تنظيف جراحي وأخرى لإغلاق الجرح، مع تلقي مضادات حيوية وريدية.
وكانت محكمة الصلح قد ردت الدعوى لعدم الإثبات، مستندة إلى خبرة طبية خلصت إلى أن العلاج كان متوافقا مع الأصول وأن المضاعفات من الأمور الممكن حدوثها.
إلا أن محكمة البداية انتقدت تقرير الخبرة، مشيرة إلى عدم توقيعه من جميع الخبراء الثلاثة، وعدم توضيحه بشكل كافٍ للأسس التي بنيت عليها نتائجه، وعدم بحث جميع الإجراءات التي اتخذها الطبيب بعد ظهور المضاعفات.
كما اعتبرت المحكمة أن من المسائل الجوهرية بحث ما إذا كان الطبيب قد بصّر المريضة مسبقا بالمضاعفات المحتملة وخيارات العلاج، خاصة أن العملية لم تكن حالة طارئة.
وقررت المحكمة قبول الاستئناف وفسخ الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح لإجراء خبرة طبية جديدة تستند إلى كامل الملف الطبي، لبيان ما إذا كان هناك خطأ أو إهمال أو عدم احتراز من الطبيب، وما إذا كان ذلك مرتبطا بالمضاعفات التي تعرضت لها المريضة.
